عروس جهادی یا پلیس ترسناک داعش

به‌رغم تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر لغو شهروندی شمیما بگوم به جای بازگرداندن او برای محاکمه، پلیس بریتانیا در حال تحقیقات درباره شمیما بگوم است.

اسکاتلندیارد در تلاش است تا یادداشت‌های منتشر نشده‌ روزنامه‌نگارانی را که با عضو سابق داعش در سوریه مصاحبه کرده‌اند، ضبط کند.

پس از اینکه روزنامه‌نگاران سه شرکت رسانه‌ای درخواست پلیس مبنی بر تحویل داوطلبانه مطالب به آنها را رد کردند، پلیس متروپولیتن از قاضی درخواست كرده است كه این سه شركت رسانه‌ای را وادار به تحویل مطالب کند.

طبق قانون تروريسم، برای چنین درخواستی پلیس ملزم به اثبات اين است ‌که مدارکی که برای تحقیقات تروریستی به دنبال آن است، از ارزش اساسی برخوردار است و توقيف آن به نفع عموم است.

وكیل خانم بگوم به ایندیپندنت گفت كه او از این تقاضا مطلع نشده است و معتقد است كه پلیس علیه او پرونده تشکیل می‌دهد.

تسنیم آکونجی گفت: «هنوز جلسه دادرسی برای تجدیدنظر در مورد تصمیم ساجید جاوید مبنی بر لغو شهروندی بریتانیایی بگوم، که گفته می‌شود او را بی تابعیت ساخته، تعیین نشده است.»

او افزود: «وقتی این دو را کنار هم قرار دهید  ـ این واقعیت که آنها جلسات رسیدگی در دادگاه را تمدید می‌کنند و پلیس روی این پرونده سخت کار می‌کند ـ نشان می‌دهد که اگر او به بریتانیا برگردانده شود، با پیگیری قانونی روبرو خواهد شد».

سخنگوی پلیس متروپولیتن به ایندیپندنت نمی‌گوید كه چرا برای گرفتن مصاحبه‌ها درخواست داده یا اینکه تأیید كند كه آیا مأموران شواهدی برای پیگرد قانونی احتمالی فراهم کرده‌اند.

در بیانیه‌ای آمده است: «مأموران اگر بر این باور باشند كه ممكن است سازمان‌های رسانه‌ای اطلاعات یا مدرکی داشته باشند كه می‌تواند به تحقیقات جنایی كمك كند، با آنها تماس می‌گیرند. ما به استقلال رسانه‌ها کاملاً احترام می‌گذاریم. در شرایطی که آن اطلاعات داوطلبانه داده نشود، پلیس در صورت لزوم، به دنبال گرفتن حکم دادگاه برای دریافت آنها است. تصمیم برای دراختیار گذاشتن یا نگذاشتن اطلاعات کاملا به عهده‌ دادگاه است».

تایمز، اسکای نیوز و آی تی ان، به نمایندگان حقوقی دستور داده‌اند که روز سه شنبه در جلسه رسیدگی در دادگاه «اولد بیلی» لندن، در مقابل این درخواست مقاومت کنند.

قرار بود پرونده توسط قاضی آقای سوینی، قاضی دادگاه عالی رسیدگی شود، اما پس از اینکه او حكم داد که بایستی در ابتدا توسط یک قاضی تحقیق رسیدگی شود، رسیدگی به آن به تعویق افتاد.

حال روز چهارشنبه در برابر قاضی مارک دنیس QC، در همان دادگاه پرونده بررسی می‌شود.

از بیش از ۴۰۰ جهادی که قبلاً از سوریه به بریتانیا بازگشته‌اند، تنها یک نفر از ده نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و دولت مجموعه‌ای از قوانین جدید ترور را با هدف آسان‌تر کردن این امر به اجرا گذاشته است.

بریتانیا تاکنون به‌رغم فشارهای بین‌المللی و تقاضای مقامات کرد در سوریه، از بازگرداندن جنگجویان بریتانیایی داعشی اسیر برای محاکمه خودداری کرده است.

آن‌گونه که آقای جاوید وزیر امور داخلی و مهاجرت و شهروندی گفت، او از لغو شهروندی این افراد برای محافظت از كشور و جلوگیری از بازگشت آنها به بریتانیا استفاده می‌كند.

یک منبع دفتر وزارت امور داخلی به ایندیپندنت گفت از زمان جایگزین شدن خانم پری پاتل در کابینه جدید بوریس جانسون، موضع دولت در مورد جهادی‌های بازداشت شده بریتانیا تغییر نکرده است.

در کتابچه‌ی راهنمای رسمی بریتانیا آمده است که اگر شخصی بتواند شهروندی جایگزین درخواست کند، وزیر امور داخلی و مهاجرت و شهروندی می‌تواند شخصی را به خاطر منافع عمومی از شهروندی بریتانیا محروم کند، اما مقامات بنگلادشی گفتند که بگوم دو تابعیتی نبوده و اجازه ورود به کشور را به او نمی‌دهند.

وکلای خانم بگوم پرونده را به «کمیسیون ویژه مهاجرت و تجدید نظر» می‌برند. این کمیسیون قبلاً تصمیم به حذف تابعیت بریتانیایی از دو اسلام‌گرای بنگلادشی تبار را غیرقانونی خوانده بود.

خانم بگوم در حال حاضر در اردوگاه راج در سوریه، در کنار سایر زنانی که به داعش پیوسته بودند و فرزندان آنها در بازداشت است.

او در سن ۱۵ سالگی به همراه دو دوست مدرسه‌ای از بتنال گرین انگلستان به سنگرهای گروه تروریستی سفر کرد و با یک جنگجوی هلندی داعش ازدواج کرد.

آنها سه فرزند داشتند، اما همه مردند، از جمله یک نوزاد پسر که در اردوگاه الهول در اوایل سال جاری به دنیا آمد.

چند روز پس از اینکه آنتونی لوید، خبرنگار جنگی تایمز، رد او را یافت، بگوم زایمان کرد. بگوم بعداً مصاحبه‌هایی با سایر رسانه‌ها از جمله آی تی ان  و اسکای نیوز انجام داد.

بگوم درخواست کرد كه به او اجازه بازگشت به بریتانیا بدهند و ادعا كرد كه صرفاً یک «زن خانه‌دار» بوده، اما منابعی ادعا كردند كه او عضو پلیس ترسناک اخلاق داعش بوده است.

گزارشی که در اوایل سال جاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد، هشدار داده که کلیشه‌ی تقلیل دهنده‌ی «عروس جهادی» باعث شده که خطرناکی اعضای زن داعشی توسط سرویس‌های امنیتی دست‌کم گرفته شوند.

شورای امنیت سازمان ملل از بریتانیا و سایر کشورهای عضو خواست تا نقش‌های مختلفی را که زنان ایفا می‌کنند از جمله حامی، تسهیل کننده یا عاملان اقدامات تروریستی، بشناسند  و می‌افزاید: «فرض جنسیتی که زنان نیروی فعال در این زمینه نیستند، و به این بازیگران خطرناک اجازه می‌دهند از شکاف‌های موجود به درون بخزند، می‌تواند پیامدهای جدی امنیتی داشته باشند».

در این گزارش آمده است كه كشورهایی كه تصمیم می‌گیرند زنان را در مناطق درگیری باقی بگذارند، می‌توانند تهدیدهای مربوط به داعش را در آینده تشدید و به طور كلی بهبود و ثبات منطقه که در مدتی طولانی حاصل می‌شود را تهدید كنند.

چند زن بریتانیایی به افراط گرایان مشهوری تبدیل شدند، از جمله دانشجوی دانشگاه اسکاتلند، اقصی محمود، که با دختران گرین بتنال قبل از عزیمت آنها به سوریه در توئیتر ارتباط برقرار کرده بود.

ایندیپندنت دریافته که خانم بگوم در بین حداقل ۲۰ زن و کودک بریتانیایی است که پس از فرار از مناطق داعش در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه نگهداری می‌شوند.

چهار ماه پس از اعلام شکست «خلافت» در آن اقلیم، پرچم سیاهی که توسط گروه تروریستی داعش استفاده می‌شد در میان هلهله‌ی ساکنان در اردوگاه الهول برافراشته شد.

https://www.independent.co.uk/news