بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه گفت که دولتش «هر کاری بتواند» برای رهایی نازنین زاغری از ایران می‌کند.

همزمان، دیگر مقام‌های دولت بریتانیا ادعای ایران را مبنی بر این که حاضرند برای آزادی این زندانی دوتابعیتی ۴۰۰ میلیون پوند بپردازند، رد کردند.

تلویزیون حکومتی ایران یکشنبه گفت که تهران و لندن بر سر رهایی خانم زاغری در ازای پرداخت بدهی ایران به توافق رسیده‌اند.

اما سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت که موضع دولت این کشور عوض نشده، و ایران در گذشته هم چنین ادعاهایی مطرح کرده است.

آقای جانسون روز دوشنبه گفت که موضوع خانم زاغری و بدهی بریتانیا به ایران «دو موضوع کاملا متفاوت‌اند.»

بوریس جانسون که در جریان تبلیغات انتخاباتی در شهر هارتپول صحبت می‌کرد گفت: «ما مسلما هر کاری بتوانیم برای نازنین و همه زندانیان دوتابعیتی که در ایران داریم خواهیم کرد.»

یک روز پیش از آن، وزارت خارجه بریتانیا گفت که «مذاکرات حقوقی» میان تهران و لندن بر سر بدهی بریتانیا به ایران ادامه دارد.

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفت: «روشن است که [نازنین زاغری] اسیر بازی موش و گربه‌ای شده است که ایرانی‌ها، یا قطعا بخشی از نظام ایران، می‌خواهند با آن از بریتانیا امتیاز بگیرند.»

به گفته همسر نازنین زاغری، سرنوشت پرونده این شهروند ایرانی-بریتانیایی به مسئله پرداخت بدهی بریتانیا به ایران برای یک خرید نظامی ملغی‌شده در بیش از چهار دهه پیش گره خورده است. بریتانیا اصل بدهی چندصد میلیون دلاری خود به ایران را پذیرفته است، اما در زمینه پرداخت سود این مبلغ، با جمهوری اسلامی اختلاف دارد. 

پیش‌تر گفته شده بود که دلیل پرداخت نکردن این بدهی به ایران، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا برای انتقال پول به آن کشور بوده است، اما دومینیک راب در پاسخ به سؤالی در رابطه با پرداخت این بدهی، گفت: «در حال حاضر، چیزی که واقعا مانع ما می‌شود، این نیست و زمینه گسترده‌تری دارد.» او مذاکرات هسته‌ای که در وین با ایران برای احیای برجام در جریان است و همچنین انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران را بخشی از این زمینه گسترده‌تر دانست.    

نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی- ایرانی ۴۲ساله که از فروردین ماه ۱۳۹۵ در ایران بازداشت و زندانی بوده است، در اسفندماه ۱۳۹۹ با پایان مدت محکومیتش از زندان آزاد شده بود، اما هفته گذشته اعلام شد که با حکم جدید دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، بار دیگر به یک سال زندان و دوازده ماه پس از آن ممنوع‌الخروجی محکوم شده است.