با تاثیر روزافزونی که جهان‌گشایی‌ها، تروریسم بین‌المللی، فعالیت مافیای مواد مخدر و پولشویی در پنج قاره و برنامه‌های موشکی و اتمی رژیم، بر زندگی و معیشت روزمره ایرانیان گذاشته است، سیاست خارجی نیز در سیاست داخلی کشور نقشی بی‌بدیل یافته است، تا آن حد که به سختی می‌توان فایل صوتی ظریف در مورد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را از شرایط بیعت (انتخابات) و نمره‌ای که مردم به رژیم می‌دهند، جدا کرد. در هر کنش سیاسی در ایران، سیاست خارجی هم لحاظ می‌شود. در این میان سه پرسش کلیدی این است که چه فرد یا نهادی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند؟ قانون اساسی در این مورد چه می‌گوید؟ و این سیاست‌ها چگونه تعیین و اجرا می‌شود؟
علی خامنه‌ای در انتقاد از نظرات ظریف درباره رابطه سپاه قدس و روسیه و نقش وزارت خارجه در سیاست خارجی، تعیین این سیاست را بر عهده شورای امنیت ملی دانست: «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است... در کشور ما نیز سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی و با حضور مسئولان تعیین می‌شود و وزارت امور خارجه باید با شیوه‌های خود آن را اجرا کند.» (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰)
شورای امنیت ملی، مسئول تعیین سیاست خارجی نیست
این سخن وی، به صراحت با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی، در باب وظایف شورای امنیت ملی چنین می‌گوید: «به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور(ی)، با وظایف زیر تشکیل می‌شود:۱- تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری ۲- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی»
در این وظایف، اثری از «تعیین سیاست خارجی» به چشم نمی‌خورد. وظیفه شورای امنیت ملی، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی است، نه سیاست خارجی؛ مگر این که مثل همه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی را مانند سیاست آموزشی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی، بخشی از سیاست‌های دفاعی-امنیتی تلقی کنیم که برخلاف نص صریح قانون اساسی است. اگر امروز کشور به صورت امنیتی اداره می‌شود، به این دلیل است که همه سیاست‌ها به سیاست‌های امنیتی تقلیل یافته است و نظامیان و امنیتی‌ها بر کشور حکم می‌رانند. در سایه این امر، فرهنگ و هنر و رسانه و آموزش به تبلیغات سیاسی تقلیل یافته است و سیاست خارجی کشور را سپاه قدس تعیین می‌کند.
چرا شورای امنیت ملی؟
علی خامنه‌ای اصول مربوط به سیاست خارجی را مانند بقیه اصول قانون اساسی که حقوق مردم را تبیین و وظایف دستگاه‌ها را تعیین می‌کنند و توسط اسلامگرایان تنظیم شده است، به سطل زباله انداخته است. اما چرا شورای عالی امنیت ملی باید سیاست خارجی را تعیین کند؟ پاسخ این است: چون ۱- اعضای آن منصوب وی هستند، ۲- اکثر آن‌ها چهره‌های نظامی و امنیتی‌اند، ۳- برای آن‌ها گسترش‌طلبی و سرکوب همیشه نسبت دیپلماسی و حقوق ملت، در اولویت است.
چه نهادی مسئول تنظیم سیاست خارجی است؟
اگر شورای امنیت ملی مسئول تعیین سیاست خارجی نیست، چه نهادی چنین مسئولیتی در قانون اساسی دارد؟ اصل سوم قانون اساسی به صراحت تنظیم سیاست خارجی کشور را بر عهده دولت می‌گذارد که در جمهوری اسلامی ایران، همان قوه مجریه است. اما علی خامنه‌ای «تنظیم» را به «اجرا» تقلیل می‌دهد تا خود و بیت رهبری و سپاه، در تنظیم سیاست خارجی بیشتر ورود کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوبار از «سیاست خارجی» یاد شده است که یک بار در اصل سوم است که تنظیم آن را بر عهده دولت می‌گذارد، و بار دیگر در اصل ۱۵۲ که اساس و پایه آن را بر اصول ترکیبی ملی (حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور) و مذهبی-ایدئولوژیک (دفاع از حقوق همه مسلمانان و تعهد نداشتن در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب) می‌گذارد که یک دسته، ناقض دسته دیگر است. دفاع از حقوق مسلمانان به شکل گزینشی (فلسطینیان آری، چچنی‌ها و ایغورها نه) اصولا ناقض حفظ استقلال کشور و تقدم امنیت ملی بر بسط حوزه نفوذ و فرقه‌گرایی شیعی بوده است.
مجتهد مقلد دست‌بوس
آنچه ظریف با ادعای اجتهاد در دیپلماسی، می‌خواست در فایل صوتی بگوید، همین نقش دولت در تنظیم سیاست خارجی بود. اما او چنان برده و بنده منویات و برنامه‌های ولی‌فقیه است و چنان سپاه در عمل، دست دولت را بسته است، که مجبور می‌شود با معذرت‌خواهی، به سخنان بی‌پایه‌واساس «رهبر جمهوری اسلامی» تن در دهد؛ حتی اگر با چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد باشد.
ظریف در طول دوران وزارت خارجه خود آنقدر دروغ و مهملات به رسانه‌های خارجی و بوق‌های تبلیغاتی داخلی تحویل داده است که حتی اگر در زمینه‌ای، سخن درستی هم بگوید، ناظران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آن را نادیده می‌گیرند.
ظریف سیاست خارجی و نقش دیپلماسی را می‌شناسد، اما برای بقا در چارچوب جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت‌فقیه، مدام ناچار به دروغ‌گویی و مهمل‌بافی و سخنان ضدامپریالیستی به سبک چه‌گوارا و کاسترو است. او مانند بقیه کارگزاران نظام، با تقرب به ولی‌فقیه و اسلام‌خواهی و اسلام‌مداری، در مقامش (سر سفره ولایت) نشسته است، اما در انظار عمومی، شایستگی‌هایی را به رخ می‌کشد.
چگونه اجرا می‌شود؟
علی خامنه‌ای در طی سه دهه رهبری، زیر بار هیچ مسئولیتی نرفته اما تصمیم‌گیر نهایی بوده است. در حوزه سیاست خارجی، او تعیین کرده است که مذاکره‌ای انجام شود یا خیر و در هر مرحله و هر روز گزارش‌ها به وی داده می‌شود و بدون تائید وی، مقامات دولتی قدم از قدم برنمی‌دارند.
وقتی خامنه‌ای از «وظیفه اجرا» برای وزارت خارجه و دولت سخن می‌گوید، دقیقا «پادویی» را در نظر دارد. همان طور که رئیس دولت، «تدارکاتچی» بیت و سپاه است، وزیر خارجه هم پادو بیت و سپاه در پیگیری روابط خارجی است؛ چه در این زمینه ادعاهای اجتهاد داشته باشد (مثل ظریف) و چه نداشته باشد (مثل ولایتی و خرازی و متکی). پادوهای ولی‌فقیه از این جهت بر دو دسته‌اند: گروهی که متوهمند و پادویی خود را فراموش می‌کنند و به یادشان می‌آورند و معذرت‌خواهی می‌کنند، و گروهی دومی که دقیقا می‌دانند پادو هستند و از مواهب پادویی برخوردار می‌شوند.
مقامات وزارت امور خارجه، همیشه با عباراتی که خامنه‌ای را عصبانی نکند، گفته‌اند که توافق‌های خارجی را با هماهنگی با مقامات عالی نظام (خامنه‌ای و فرماندهان سپاه) به پیش برده‌اند، اما بوق‌های بیت هرگز زیر بار مسئولیت و قدرت همین «مقامات عالی» هم نرفته‌اند و ناکامی‌ها را به حساب پادوها، و موفقیت‌ها را به حساب آن مقامات نوشته‌اند.
سوال اصلی از مقاماتی که در نظام نقش پادو را دارند و از روندها و تصمیم‌گیری‌هایی که خود در آن درگیر بوده‌اند، انتقاد می‌کنند، این است که اگر نمی‌گذارند کار کنید یا در حیطه اختیارات شما دخالت کرده‌اند، چرا استعفا نداده‌اید و کنار نرفته‌اید؟ آن‌ها هرگز به این سوال پاسخ نداده‌اند.
