سرانجام پس از ماه‌ها به نظر می‌آید تکلیف پرونده واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشخص شده است. انتشار خبر ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، چنان باعث شوق در میان کارگران این شرکت شد که شب اعلام حکم، فیلم نورافشانی آنها جزو ویدئوهای محبوب میان کاربران ایرانی در فضای مجازی بود.

اما روز بعد، نخست مقام‌های ارشد دولتی استان خوزستان در صحت و قطعیت اجرای این حکم ابراز تردید کردند، سپس پدر امید اسدبیگی، مالک هفت‌تپه، اعلام کرد در پیگیری از مقام‌های دولتی، هیچ‌کس موضوع صدور حکم ابطال واگذاری و خلع ید را تایید نکرده است. از روزهای قبل در نرم‌افزار کلاب‌هاوس نیز با حضور نمایندگان مالک سابق این شرکت، جلساتی برگزار شد که همگی به بهانه دفاع از بخش خصوصی، در حمایت از اسدبیگی‌ها بود.

اما عجیب‌ترین واکنش مربوط به بعضی کاربران توییتر بود که صدور این حکم را تیری بر سینه بخش خصوصی می‌دانستند، بدون آنکه اشاره کنند اساسا خصوصی‌سازی که در پس آن کیف سکه‌های طلای پرداخت رشوه باشد و منجر به بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بخش خصوصی کشور به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد دلار شود، چگونه قابل دفاع است.

عده‌ای از کارشناسان نیز صدور این حکم را در این ایام مرتبط با احتمال کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای شرکت در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته و آن را بیشتر مانوری سیاسی برای افکارعمومی و در جهت اقناع آنها مبنی‌بر تحقق فساد ستیزی رئیس فعلی دستگاه قضا دیدند.

نگاهی به تاریخ مسائل شرکت نیشکر هفت‌تپه طی دو دهه اخیر و پیگیری مسیری که منجر به بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ خوزستان با حمایت مسئولیت دولتی پس از واگذاری رانتی این شرکت به جوانی بی‌تجربه در صنعت کشور شد، می‌تواند به‌صورت کلی روشنگر اوضاع صنعت و خصوصی‌سازی در ایران باشد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه؛ تولد تولید

تاریخ صنعت نیشکر در ایران با تاریخچه نفت به هم گره خورده‌اند. شاید اگر یک قرن قبل نفت در این جلگه چندهزارساله و تمدن قدیمی و حاصلخیز کشف نشده بود، آغاز کشت نیشکر در ابتدای قرن، خوزستان را با نام آن در جهان به شهرت می‌رساند.

با ملی شدن نفت بحث توسعه صنعت نیشکر در خوزستان هم مورد توجه قرار گرفت. هرچند این صنعت با توجه به فعالیت صنعت نفت در این استان حاصلخیز و ظرفیت زیست‌محیطی آن، دیگر نمی‌توانست به‌عنوان فرصت استراتژیک توسعه مد نظر قرار گیرد.

سال ۱۳۳۸ عملیات ساخت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آغاز شد و به فاصله دو سال این مجموعه به بهره‌برداری رسید. با آغاز توسعه صنعت نیشکر در خوزستان از اوایل دهه هفتاد، شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز فعالیتش توسعه یافت و برنامه‌ریزی توسعه صنایع پایین‌دستی در آن به‌عنوان آتیه این شرکت در نظر گرفته شد.

اما مدیریت ناکارآمد دولتی از یک سو و خصوصی‌سازی رانتی، سرنوشت این شرکت را نیز از اواخر دهه هشتاد تحت تاثیر خود قرار داد و می‌توان گفت دوران اوج فعالیت این شرکت پس از ۵۰ سال، آغاز دوران افول و طرح بزرگ‌ترین پرونده اعتراض‌های کارگری و فساد اقتصادی ایران پس از انقلاب شد.

هفت‌تپه، آغاز مشکلات، رها شدن در دامن مدیریت دولتی ناکارآمد

آغاز مشکلات هفت‌تپه از جایی بود که در ابتدای دهه هشتاد به بهانه رکود در بازار فروش شکر و عدم توسعه این شرکت و همچنین برنامه‌ریزی برای واگذاری آن به بخش خصوصی، پرداخت حقوق کارگران چند ماه به تعویق افتاد.

سال ۱۳۸۶ سندیکای کارگران هفت‌تپه که سال ۱۳۵۳ تاسیس شده بود، با تصمیم کارگران و با وجود مخالفت صریح دولت و نهادهای امنیتی دوباره فعال شد. هدف فعالیت دوباره این سندیکا که با مشارکت بیش از دو هزار کارگر هفت‌تپه آغاز به کار کرد، پیگیری مطالبات کارگران، به‌خصوص مشکل عقب افتادن پرداخت حقوق، مزایا و شرایط قرارداد آنها در سنوات مختلف بود.

این زمان مصادف با تلاش دولت برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی بود. اعتراض‌های گسترده کارگران موجب شد، این واگذاری به‌ تعویق ‌افتاده و مسئولان دولتی عقب‌نشینی کنند.

مهم‌ترین مشکل شرکت نیشکر هفت‌تپه این بود که دولت طی ۵۰ سال بهره‌برداری از این شرکت که ۳۰ سال آن پس از انقلاب بود، برای نوسازی و به‌روز کردن تکنولوژی تولید در این مجموعه صنعتی سرمایه‌گذاری نکرده بود.

سپس به سیاق نوع واگذاری‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ این شرکت زیان‌ده معرفی شد و مشمول این قانون شد. اما با اعتراض گسترده کارگران واگذاری به تعویق افتاد و بنا شد شرکت بازسازی و نوسازی شود.

پیش از آنکه طرح بازسازی و نوسازی شرکت به اتمام برسد، اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ در کنار ۲۷ شرکت دیگر نام شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز در فهرست شرکت‌های بزرگ برای واگذاری منتشر شد.

مهم‌ترین نگرانی کارشناسان از جمله نماینده وقت مردم شوش، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به افراد فاقد صلاحیت لازم بود. اما در نهایت این شرکت در آذرماه با قیمت ۲۲۰ میلیارد تومان و با وجود همه مخالفت‌ها برای واگذاری به مزایده گذاشته شد.

در شرایطی که پروژه نوسازی شرکت آغاز شده بود و زمین‌های حاصلخیز زیر کشت آن به مساحتی معادل کل شهر شیراز بود، چنین قیمت‌گذاری بسیار عجیب به نظر می‌رسید. بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد.

اینکه چرا این شرکت به امید اسدبیگی ۳۳ ساله واگذار شد، در همان ابتدا با انتشار عکسی از اسدبیگی در فضای مجازی که وی را در حال همکاری با جریان سرکوب مردم در سال ۱۳۸۸ و کنار یکی از عوامل سپاه قدس نشان می‌داد، شائبه‌برانگیز شد.

پس از واگذاری، امید اسدبیگی در همان ابتدای کار ادعا کرد شرکتی را با بدهی کلان به وی واگذار کرده‌اند. اما وقتی موضوع بیشتر شائبه‌برانگیز شد که اطلاعات منتشرشده نشان داد این جوان ۳۳ ساله، کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان (پیش‌پرداخت) خریداری کرده است.

شرکت نیشکر هفت‌تپه سمبل مبارزه کارگران پس از انقلاب

شعار «ما کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌» نقطه عزیمت مهم‌ترین اعتراض کارگری ایران، پس از انقلاب است. اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه، به عدم دریافت دستمزد با اعتصاب و تجمع در کارخانه و مقابل استانداری خوزستان و راهپیمایی در سطح شهر آغاز شد.

پس از فروش هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال ۱۳۸۷ کارگران که ماه‌ها بود حقوق خود را دریافت نکرده بودند، به این شرایط و پرونده‌سازی برای فعالان سندیکای کارگری اعتراض کردند و خواستار برکناری مدیرعامل و مسئولان حراست شرکت شدند.

اما در این سال نهایتا علی نجاتی، جلیل احمدی، فریدون نیکوفرد، قربان علی‌پور و محمد حیدری‌مهر، هیئت‌رئیسه سندیکای کارگران هفت‌تپه در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به یک سال حبس و سه سال محرومیت از حضور در تمامی فعالیت‌ها و انتخابات صنفی کارگران محکوم شدند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه پیش از واگذاری، مانند شرکت‌های دیگر در این دوره، به‌جای حل مشکلات مدیریتی، زیان‌ده نشان داده شد و با چند هزار کارگر به قیمتی نازل و باورنکردنی به بخش خصوصی واگذار شد؛ مبلغی که حتی به‌اندازه حقوق هزاران کارگر آن هم نبود.

کارگران پس از خصوصی‌سازی به دلیل تعویق پرداخت دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی دوباره اعتراض کردند و باتوجه ‌به ناکارآمدی مالکان جدید و همچنین سوءاستفاده آنها از منابع شرکت در جهت دریافت تسهیلات کلان، خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شدند تا وضع شرکت روشن شده و از تعطیلی و حراج اموال شرکت جلوگیری شود.

سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اوج اعتراض‌های کارگری و بازداشت و احضار نزدیک به ۶۰ نفر از کارگران به مراجع قضایی و برخورد خشونت‌بار دستگاه امنیتی با آنها بود. کارگران در این سال از ۱۳ ماه کار، تنها ۵ ماه دستمزد دریافت کرده بودند و در این شرایط کارگران با آوردن همسر و فرزندان خود به اعتراض‌ها، جدیدت بیشتری در پیگیری مطالباتشان نشان دادند.

شعار کارگران در این دوره با توجه به حمایت دولت و استاندار خوزستان از اسدبیگی ‌این بود: «دولت، مختلس‌ پیوندتان مبارک.»

اوج این اعتراض‌ها در آبان‌ماه ۹۷ و مراسم نمازجمعه رخ داد که کارگران صحبت امام‌جمعه شوش را قطع کردند و شعار دادند «پشت به دشمن، رو به میهن».

در این زمان بازداشت اسماعیل بخشی و دو کارگر دیگر و راهپیمایی گسترده کارگران در حمایت از آنها و بازداشت ۱۹ نفر دیگر موضوع اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه را در سطح جهانی رسانه‌ای کرد. در این زمان غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان، مدعی شد در این اعتراض‌ها رد جریان‌های وابسته به «داعش» دیده می‌شود.

در اواخر سال ۹۷ اعتراض کارگران گسترده‌تر شده و در شهرهای شوش و اهواز کارگران هفت‌تپه و فولاد تظاهرات و تجمع کردند. پخش اعتراف اجباری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از فعالان مدنی مدافع حقوق کارگران هفت‌تپه، شرایطی را ایجاد کرد که باعث شد همدردی با آنها ابعاد دیگری پیدا کند.

بازداشت علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شرایط را پیچیده‌تر کرد، در این زمان بود که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان موضوع شکنجه تکان‌دهنده توسط عوامل امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری را مطرح کردند. افشای ابعاد این شکنجه جامعه کارگری ایران را تکان داد.

سال ۱۳۹۸ با چند صد اعتراض کارگری، شرایط شرکت نیشکر هفت‌تپه و اعتراض‌های کارگران آن در ایران شکل نمادین پیدا کرد. در این سال اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری؛ سپیده قلیان به ۱۸ سال حبس تعزیری؛ امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر نشریه گام که در دفاع از کارگران هفت‌تپه ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود، به ۱۸ سال حبس تعزیری؛ عسل محمدی عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری، ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام به ۱۸ سال حبس تعزیری و محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه به شش سال حبس تعزیری محکوم شدند.

با گسترش اعتراض‌های کارگران و بازتاب جهانی شکنجه و اعتراف اجباری، در نیمه سال ۱۳۹۸ اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و سپیده قلیان آزاد شدند.

در سال ۹۹ نیز با انتشار خبر مربوط به اختلاس ۱.۵ میلیارد دلاری امید اسدبیگی و دریافت رشوه از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و تعدادی از کارشناسان از وی، همچنین طرح موضوع دریافت مبالغ کلان توسط همسر استاندار خوزستان از اسدبیگی، اعتراض کارگران هفت‌تپه شکل دیگری پیدا کرد.

در خردادماه، کارگران اخراجی هفت‌تپه برای بازگشت به کار دست به تجمع زدند. خواسته‌های کارگران «پرداخت دستمزد، لغو خصوصی‌سازی و تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی» بود. آنچه تا امروز با پیگیری تاریخ اعتراض کارگران هفت‌تپه، تهدید، شکنجه و زندان نمایندگان آنها و افشای فسادی چشمگیر در این شرکت در پس واگذاری به چشم می‌آید، این است که امروز با انتشار حکم ابطال خصوصی‌سازی با وجود شرایط فعلی نمی‌توان امیدوار بود وضع کارگران هفت‌تپه حتی در صورت نهایی شدن حکم، به‌زودی تغییر کند.