بحران جنگ قدرت در تونس با هر تحرک و اقدام جدیدی که از هر یک از سه بازیگر میدان سر می‌زند، وارد عرصه جدیدی می‌شود. مخالفت میان قیس سعید، رئیس‌جمهور، راشد غنوشی رئیس مجلس تونس و هشام مشیشی از سوی دیگر به دنبال تحولات اخیر در این کشور شمال آفریقا عیان‌تر شده است.

قیس سعید در تازه‌ترین سخنانش در وزارت کشور در مراسم افطار که روز جمعه در وزارت کشور تونس برگزار شد، بر اهمیت «اتحاد کشور» تأکید و بدون آن که نام کسی را ببرد بار دیگر تکرار کرد که اوست که فرمانده نیروهای مسلح است. از این سخنان استنباط می‌شود که اشاره او به نخست‌وزیر مشیشی بوده که از ژانویه گذشته و برکنار کردن وزیر کشور، سکان این وزارتخانه را خود در دست داشته است.

این در حالی است که راشد غنوشی، رهبر حزب اسلامگرای النهضه -که دارای اکثریت کرسی‌های پارلمانی است- و رئیس پارلمان به تازگی طی سفری اعلام نشده به قطر رفت و به گفته بیانیه حرکت النهضه، قرار است به چند کشور دیگر نیز سفر کند. ناظران این اقدامات را چالش جدید در مقابل قیس سعید توصیف کرده‌اند چرا که طبق قانون اساسی دیپلماسی خارجی در حوزه صلاحیت رئیس‌جمهور است. آنان همچنین می‌گویند که غنوشی یک مفهموم سیاسی تحت عنوان «دیپلماسی پارلمانی»‌ ابداع کرده تا تحرکات خارجی حزب و ارتباط آن با اخوان‌المسلمین را توجیه کند.

زهور المغزاوی، یکی از نمایندگان پارلمان از حزب مردم، گفت که این اختلاف در اساس بر سر مفهموم «اسلام سیاسی»‌ گروهی است که میخواهد کنترل دولت از یک سو و دیدگاه رئیس‌جمهور و نیروهای دمکراتیک از سوی دیگر را کنترل کند که از دولت مدنی حمایت می‌کنند.

سامي طاهری، سخنگوی اتحادیه کارگری تونس نیز، در واکنش به بیانیه حزب النهضه، آن را فتنه سیاسی توصیف کرد.

مراد علاله، تحلیلگر سیاسی تونسی نیز گفته است که از سرگیری رقابت جناح‌ها بر سر قدرت، در گرماگرم تعطیلی سراسری و مقررات منع تردد به علت شیوع ویروس کرونا، خطر ریختن مخالفان عملکرد قصر ریاست‌جمهوری در کارتاژ، و پارلمان تونس در محله باردو، به خیابان‌ها را به همراه دارد.

از سویی منابع پارلمانی تونس می‌گویند که نمایندگان عضو حزب اسلامگرای النهضه در مجلس، در تلاش برای محدود کردن اختیارات ریاست‌جمهوری در قوانین انتخاباتی مندج در قانون اساسی هستند و لایحه‌ای را در همین زمینه ارائه کرده‌اند.