۲۱ ژوئیه سال ۲۰۲۰، مطیعالله جان اول صبح طبق معمول بلند شد و رفت تا همسرش را تا مدرسه همراهی کند.
او حدود ساعت ۱۱ پیش از ظهر، در اتومبیلش بیرون مدرسه نشسته بود که ربوده شد. مطیعالله یکی از روزنامه‌نگاران ارشد و باسابقه در پاکستان است. او با رسانه‌های مختلفی در پاکستان همکاری داشته است.
پس از آن ماجرا، همسرش در گفت‌وگویی با اندیپندنت اردو گفت که هنگام رخ دادن آن حادثه، او هنوز در مدرسه بود.
حدود ۱۲ ساعت بعد، مطیعالله به سلامت به محل زندگی خود در اسلام‌آباد رسید. آن حادثه از سوی رهبران سیاسی و بسیاری دیگر، از جمله فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه، محکوم شد.
دولت این حادثه را مورد توجه قرار داده و از مقامات مسئول خواسته گزارشی در این زمینه ارائه دهند. با این حال، بلافاصله مشخص نشد که چه کسی او را ربوده است و چرا. گزارش پلیس به بازرسی کل چه زمانی ارائه می‌شود؟ هنوز نمی‌توان در این زمینه چیزی گفت.
اسدعلی طور، روزنامه‌نگار ساکن اسلام آباد است و در زمینۀ گزارشگری در دادگاه تجربه دارد. در سپتامبر سال گذشته، او در توییتر نسخه‌ای از دادخواستی را که از سوی یکی از ساکنان شهر راولپندی در شعبه جرایم اینترنتی آژانس تحقیقات فدرال (FIA) علیه او تنظیم شده بود، به اشتراک گذاشت.
آن دادخواست شامل اتهاماتی مبنی بر اظهارات و صحبت بر ضد نهادهای دولتی در پاکستان و استفاده از زبان تحقیرآمیز علیه آن‌ها بود.
آن پرونده مبتنی بر ماده‌های ۴۹۹، ۵۰۰، و ۵۰۵ قانون جزای پاکستان بود که مربوط به اهانت و افترا به نهادهای پاکستان است، و نیز بندهای ۱۱، ۲۰، و ۳۷ قانون جرایم الکترونیکی پاکستان مصوب سال ۲۰۱۶.
قابل ذکر است که مادۀ ۳۷ در مورد به‌اشتراک‌گذاری محتوای غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی است، مادۀ ۱۱ در ارتباط با نشر مطالب نفرت‌آمیز و نفاق‌انگیز، و مادۀ ۲۰ هم به آسیب رساندن به عزت و حیثیت افراد می‌پردازد.
اسد طور، پس از ثبت پرونده نوشته بود: «بسیار مایه تأسفم است که من که به عنوان روزنامه‌نگار خبر تهیه می‌کردم، اکنون خودم خبرساز شده‌ام.»
پس از آن، در نوامبر سال ۲۰۲۰، دادگاه عالی لاهور پس از رسیدگی به پرونده یادشده آن را فاقد اعتبار و غیرضروری تشخیص داد.
مطیعالله جان و اسدعلی تنها نیستند. طبق گزارش شبکۀ آزادی، سازمانی که سوابق حملات علیه روزنامه‌نگاران و سایر رویدادها و فعالیت‌های مشابه را در پاکستان ثبت می‌کند، بین آوریل ۲۰۲۰ و مه ۲۰۲۱، حملات به روزنامه نگاران و سایر رویدادهای مشابه، ۴۰ درصد در قیاس با سال‌های ۲۰-۲۰۱۹ افزایش یافته است.
در آن گزارش آمده است که در مقایسه با ۹۱ رویداد حمله بر روزنامه‌نگاران و سایر موارد نقض حقوق بشر در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، از ماه مه ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۱، ۱۴۸ رویداد مشابه گزارش شده است.
اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، برای عامۀ مردم بسیار امن به نظر می‌رسد. با این حال، بر اساس این گزارش، در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ثابت شده است که در مقایسه با سایر استان‌های کشور، خطرناک‌ترین شهر برای روزنامه‌نگاران است.
طبق داده‌های شبکه ، طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، ۳۴ درصد از ۱۴۸ مورد (۵۱ مورد) در اسلام‌آباد گزارش شده است، و ایالت سِند با ۲۶ درصد (۳۸ مورد) هم دومین استان خطرناک برای روزنامه‌نگاران است. در پنجاب ۲۹ مورد، در خیبر پختونخوا ۱۳ مورد، در کشمیر تحت مدیریت پاکستان ۹ مورد، در بلوچستان ۸ مورد گزارش شده است، و در گلگت- بالتستان هیچ حادثه‌ای گزارش نشده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اقبال ختک، که ده‌ها سال است با روزنامه‌نگاری سر و کار دارد، این روزها بنیانگذار و رئیس شبکه آزادی (Freedom Network) است. وقتی از او سؤال شد که چرا اسلام‌آباد که ظاهراً شهری بسیار امن و آرام است، اینقدر برای خبرنگاران خطرناک است، او پاسخ داد که مرکزیت و هستۀ قدرت در این شهر قرار دارد، و برخی افراد پرسش‌های سختی را که از دهان روزنامه‌نگاران بیرون می‌آید، دوست ندارند و به مذاق‌شان خوش نمی‌آید.
او افزود: «دلیل دوم این است که افرادی از نقاط مختلف کشور در این جا حضور دارند و در همین شهر تصمیمات کشوری اتخاذ می‌شود. وظیفه رسانه‌ها پرسیدن سؤال است، و این منجر به رویدادهای نقض حقوق بشری می‌شود.»
هنگامی که از اقبال ختک پرسیده شد که آیا این گونه نیست که در برخی موارد روزنامه‌نگاران نیز اصول و ارزش‌های روزنامه‌نگاری را نقض می‌کنند، او پاسخ داد که از هر انسانی خطا و اشتباه سر می‌زند، اما نهادهای ویژه‌ای برای رسیدگی به این تخلفات و کاستی‌ها موجود است.
او افزود: «در پاکستان، به این نهادها مراجعه نمی‌شود، اما برعکس حقوق روزنامه‌نگاران نقض می‌شود. اکنون وضعیت طوری است که هیچ کس نمی‌تواند حقایق و واقعیت‌ها را در تلویزیون و روزنامه بیان کند، بنابراین آن‌ها از دریچه‌های آنلاین استفاده می‌کنند.»
«اما در پاکستان روزنامه‌نگارانی که از این سیستم (آنلاین) استفاده می‌کنند، از سوی افراد غریبه تحت تعقیب و اتهام قرار می‌گیرند و ظاهراً به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای جرم‌انگاری آزادی بیان، با الگویی خاص جریان دارد.»
این وضعیت چگونه است است؟
شبکۀ آزادی خلاصه‌ای از این رویدادها را نیز منتشر کرده است که نشان می‌دهد بیشتر موارد ایراد اتهام و پیگرد قانونی، مربوط به روزنامه‌نگاران است.
از ۱۴۸ رویدادی که در سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ رخ داده است، ۲۷ مورد شامل پرونده‌هایی است که روزنامه‌نگاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
پس از این، بیشترین تعداد تهدیدهای لفظی هم باز مربوط به روزنامه‌نگاران است که تهدید به قتل و دیگر موارد مشابه را دربرمی‌گیرد.
از آوریل تا مه ۲۰۲۰، در مجموع ۲۶ مورد تهدید و ترساندن روزنامه‌نگاران گزارش شده است. این درحالی است که سومین مرحله در آن گزارش، اشاره دارد به ۲۵ مورد بازداشت روزنامه‌نگاران که از سوی نهادهای تطبیق و اجرای قانون انجام شده است.
در پیوند با قتل روزنامه‌نگاران نیز باید اشاره کرد که از ماه مه ۲۰۲۰ تا کنون، شش روزنامه‌نگار در پاکستان کشته شده‌اند که ۴ درصد از کل رویدادها را تشکیل می‌دهد، و پنج مورد دیگر نیز تلاش برای قتل روزنامه‌نگاران ثبت شده است.
از شش روزنامه‌نگار کشته شده، دو تن در ِسند، دو تن در بلوچستان، و یک یک تن در خیبرپختونخوا و پنجاب کشته شده‌اند.
حملات و مضروب کردن روزنامه‌نگاران در جریان پوشش‌های خبری در پاکستان نیز گزارش شده است.
براساس آن گزارش، از ماه مه سال ۲۰۲۰ تا کنون، ۱۵ مورد ضرب‌وشتم روزنامه‌نگاران گزارش شده است که در آن‌ها ۱۱ روزنامه‌نگار زخمی شده‌اند، و پنج واقعه هم مربوط به آدم‌ربایی یا اقدام به ربودن روزنامه‌نگاران ثبت شده است.
علاوه بر این، ۱۵ مورد آزار و اذیت روزنامه‌نگاران گزارش شده است که ۱۰ درصد از کل موارد را تشکیل می‌دهد.
در شاخص جهانی آزادی مطبوعات که از سوی سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز منتشر می‌شود، طی هفتۀ گذشته نمودار آزادی رسانه‌ها در پاکستان با سقوط بیشتر، به جایگاه ۱۴۵ در فهرست ۱۸۰ کشور جهان رسید. پاکستان از نظر شمار جمعیت در میان ۳۵ کشور آخر جهان است، اما سال گذشته از نظر آزادی رسانه‌ها، در رتبه ۱۴۲ این لیست قرار داشت.
با این حال، حزب حاکم «تحریک انصاف پاکستان»، معتقد است که آزادی رسانه‌ها در پاکستان با هیچ کشور مسلمان یا کشور در حال توسعه قابل مقایسه نیست.
فواد چودری، وزیر اطلاعات فدرال، ضمن اظهار نظر در مورد گزارش شبکۀ آزادی و آزادی رسانه‌ها در پاکستان، گفت کسانی که آزادی رسانه‌ها در پاکستان را زیر سؤال می‌برند، باید برنامه‌های میزگرد تلویزیونی را از کانال‌های خبری پاکستان تماشا کنند.
در این برنامه‌های میزگرد، وزرای دولت، سخنگویان و دیگر مقامات دولتی فراخوانده می‌شوند و از آن‌ها سؤال می‌شود. به ندرت دولت دیگری را سراغ خواهیم داشت که هر روز چنین محاکمه‌ای را در برنامه‌های میزگرد داشته باشد. این امر، آزادی رسانه‌ها را در پاکستان نشان می‌دهد.
اثبات آزادی رسانه‌ها در پاکستان، به گفته فواد چودری، تعداد روزافزون روزنامه‌ها و کانال‌های خبری خصوصی است که دیدگاه‌ها و نظرات خود را آزادانه ارائه می‌دهند.
«هیچ‌گونه سانسور رسانه‌ای در پاکستان وجود ندارد. دولت از انتقاد برای اصلاح و بهتر شدن امور، استقبال می‌کند. با این حال، ما همچنین انتظار داریم که نهاهدهای رسانه‌ای هم یک سری اصول و ضابطه‌های اخلاقی را تنظیم، و از آن پیروی کنند.»
او در مورد امنیت روزنامه‌نگاران گفت که وزارت اطلاعات فدرال، در آن زمینه کمیته‌ای عالی متشکل از نمایندگان دولت ایالتی تشکیل داده است.
به گفته او، این کمیته وظیفۀ محافظت از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را بر عهده دارد و اقدامات لازم را در آن زمینه انجام خواهد داد.
فواد چودری در مورد آزادی رسانه‌های اجتماعی در پاکستان نیز گفت که این تصور اشتباه است که فضای آنلاین در پاکستان محدود می‌شود، زیرا واقعیت امر این است که دولت فعلی اولین سیاست رسانه‌های دیجیتالی را در پاکستان تدوین کرده است.
او افرود: «البته بدون شک ما اقداماتی را برای کنترل محتویات ترویج تنفر و خشن در اینترنت انجام داده‌ایم.»
© IndependentUrdu
