اقتصاد بریتانیا به‌گونه‌ای غیرمنتظره در فصل دوم سال جاری ۰.۲ درصد افول کرده است. اولین روند نزولی بعد از آخرین فصل سال ۲۰۱۲. این افول ناشی از کاهش تولید ناخالص داخلی به همین میزان است. پیش از این، تولید ناخالص داخلی در اوایل سال ۲۰۰۹ به میزانی بیش از میزان فعلی سقوط کرده بود، وقتی که کشور به شدت با بحران پس از رکود اقتصادی دست وپنجه نرم می‌کرد.
قبل از انتشار رسمی اطلاعات در روز جمعه و در پی رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال جاری، بانک مرکزی انگلستان و اقتصاددانان مرکز اقتصادی لندن برای بازۀ آوریل تا ژوئیه انتظار عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی صفر داشتند.
ادارۀ ملی آمار گفت که افت اقتصادی به علت کاهش محصولات تولیدی در این فصل صورت گرفته است. این اداره علت کاهش تولید را عدم تولید خودرو دانست، چرا که به سبب آخرین مهلت برگزیت، تولیدکنندگان خودرو تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها برای تعمیر سالانه را از اول آوریل شروع کردند.
با این همه، توسعۀ بخش خدمات نیز که یگانه شاخص مثبت تولید ناخالص ملی در فصل دوم سال بود، فقط ۰.۱ درصد رشد کرده که در مقایسه با فصل اول، بسیار اندک است.=
تج پاریخ، اقتصاددان ارشد مؤسسۀ مدیران (Institute of Directors)، می‌گوید: «بعد از توسعۀ اقتصادی در سه ماهۀ اول، افت اقتصادی فصل دوم سال باید ما را به خود آورد. شرکت‌ها به فروش محصولاتی پرداخته‌اند که قبل از اولین مهلت پایانی خروج از اتحادیۀ اروپا در ماه مارس ساخته شده بودند و تولید محصولات جدید را موقتاً با شرط و شروط ادامه می‌دهند. با جدیدتر شدن روزافزون بروز بحران و بی‌نظمی بعد از برگزیت، بسیاری از شرکت‌ها مجبور شده‌اند سرمایه‌گذاری و استخدام نیروهای جدید را معلق سازند».
پرداخت‌های مصرف‌کنندگان عمده، که تاکنون تقریباً به بحران برگزیت بی‌تفاوت بوده‌اند- کم شده و طی این فصل فقط نیم درصد رشد کرده است. سرمایه‌گذاری تجاری هم که برای بهبود کارآمدی و شرایط زندگی حیاتی است، همین مقدار کم شده است.
بعد از توسعه‌ای اندک در ماه مه، اقتصاد در ماه ژوئن راکد باقی ماند و تکان نخورد.
بلافاصله بعد از اعلام آمار تولید ناخالص داخلی، پوند انگلیسی برای مدت کوتاهی به زیر ۱.۲۱ دلار سقوط کرد، اما کمی بعد با صعود مجدد و فقط با ۰.۳ درصد افول با ۱.۲۱۱ دلار مبادله شد. ارزش پوند در مقابل یورو هم ۰.۳ درصد کاهش یافت و یک یورو با ۱.۰۸۱ یورو مبادله شد که حدوداً پایین‌ترین ارزش آن طی دو سال گذشته است.
همچنین، گزارش دیگری از ادارۀ ملی آمار روشن ساخت که کسری تجاری بریتانیا در طول این فصل کاهش یافته که عمدتاً به علت کاهش شدید واردات کالا بوده است. صادرات کالا و خدمات نیز افت کرد که سبب آن روند افولی ارزش پوند در سال جاری است.
مایک جیکمن، اقتصاددان ارشد PwC، می‌گوید: «در حال حاضر، وقوع رکود اقتصادی، به معنی افول اقتصادی در دو فصل متوالی، به شدت محتمل است. “او افزود که دو عامل اصلی بر وضعیت کنونی اقتصاد تأثیر دارد: عدم قطعیت دربارۀ برگزیت و وضعیت رو به افول اقتصاد جهانی: ”این واقعیت که هر دوی این مشکلات در فصل سوم سال نیز ادامه پیدا کنند یا حتی بدتر شوند و برنامۀ دولت برای اجرای برگزیت در ۳۱ اکتبر، اقتصاد بریتانیا را بر لبۀ پرتگاه قرار داده است».
توماس پاگ، اقتصاددان بریتانیایی در کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، هم موافق است که خطر بروز رکود اقتصادی افزایش یافته است. او می‌گوید: «با این همه، تقریباً همۀ مشکل به علت مسائل ناشی از انباشت و مبادلۀ محصولات بود و انتظار داریم که در فصل سوم شاهد رشد اقتصادی باشیم تا بریتانیا به دام رکود اقتصادی نیافتد . . . مگر اینکه برگزیتی بی‌قیدوشرط اتفاق افتد».
گزارش تکمیلی از بن چاپمن
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
https://www.independent.co.uk/news
© The Independent
