ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی، روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی با روزنامه اعتماد از صدور دستور منع اشتغال موکلش خبر داد. به گفته او، بازپرس پرونده برای خانم زیلابی قرار کفالت و قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر کرده است.

فرزانه زیلابی وکالت کارگران هفت‌تپه را برعهده داشت و به همین دلیل در ماه‌های گذشته تحت فشار نهادهای امنیتی بوده است.

ناصر زرافشان می‌گوید در اولین جلسه رسیدگی به پرونده فرزانه زیلابی، علاوه بر اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» که پیش‌تر رسانه‌ای شده بود، موکلش به «نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند» نیز متهم شده است؛ اتهاماتی که به گفته زرافشان مصداق هیچ‌ یک از عناوینی که در پرونده آمده است، نبوده و نیست.

احضار خانم زیلابی برای چندمین بار به مراجع قضایی، چند روز پس ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی رخ داد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت، پرونده‌سازی برای خانم زیلابی را محکوم کرده بود و احضار او به مراجع قانونی را در راستای به حاشیه کشاندن مبارزات کارگری خوانده بود. به دنبال آن، شماری از وکلای هفت‌تپه نیز طی بیانیه‌ای، به احضار فرزانه زیلابی به دادسرای اهواز واکنش نشان دادند و از قوه قضاییه خواستار منع تعقیب قضایی خانم زیلابی و مختومه شدن پرونده او شدند.

با اعلام رسمی فسخ قرارداد بخش خصوصی هفت‌تپه از سوی شعبه بیست و یک دادگاه حقوقی تهران، روز شنبه ۱۸ اردیبهشت، جمعی از کارگران هفت‌تپه این پیروزی را به همکارانشان تبریک گفتند و بار دیگر مطالبات خود را مطرح کردند. آن‌ها نوشتند: «شرکت هفت تپه با نظارت شورایی کارگران باید در بخش عمومی-دولتی بماند و یا تماما به کارگران هفت‌تپه واگذار شود. تمام همکاران اخراجی باید به سر کار بازگردند. قراردادهای موقت و فصلی، قرارداد دایمی شوند و دادگاه اختلاس‌گران از سر گرفته شود.»

برخی اما در این میان می‌گویند خلع ید هفت‌تپه از اساس برای این بوده است که در جریان انتخابات کارکردی سیاسی داشته باشد و بعد انتخابات که آب‌ها از آسیاب افتد، همه چیز به حالت قبلی برمی‌گردد. 

اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در گفت‌و‌گویی با «رویداد ۲۴»، اشاراتی به بهره‌برداری انتخاباتی از موفقیت هفت‌تپه داشته است. 

او می‌گوید: «کارگران قطعاً این نگاه را رد می‌کنند. ماجرای هفت‌تپه به گونه‌ای شده که همه می‌خواهند خود را در آن سهیم کنند. یکی از کاندیدا‌ها شعاری را که ما دادیم، شعار انتخاباتی خود کرد. ما را به خاطر همان شعار تا کجا‌ها که نبردند. کارگران هفت‌تپه رای صادره توسط قوه قضائیه را حاصل اتحاد و مبارزه پنج ساله می‌دانند و می‌گویند همکاران و نمایندگان مستقل ما را بارها زندانی، شکنجه، اخراج و تهدید کردند. بالغ بر دویست پرونده قضایی برایمان درست کردند. کسانی را که این نگرانی را دارند که هفت‌تپه برای انتخابات مصادره شود، به روز جشن کارگران هفت‌تپه ارجاع می‌دهم. در این روز حتی یک جا نام انتخابات برده نشد. بنر‌ها هیچ اشاره‌ای به حمایت از فردی نداشت و کارگران به اهداف روز اولشان پا فشاری کردند».

آقای بخشی در ادامه می‌افزاید: «ما برای مطالبه‌گری در هفت‌تپه فقط با اسدبیگی‌ها مبارزه نمی‌کردیم، بلکه با یک سیستم تو در تو و دارای قدرت و ثروت و رسانه، از صداوسیما گرفته تا مسئولان شهری و استانی و قوه قضاییه، مواجه بودیم که حامی کارفرما بودند. صداوسیما تا لحظات آخر برای کارفرمای هفت‌تپه برنامه پخش می‌کرد. فضای رسانه‌ای به گونه‌ای بود که گویی کارگران بودند که تولید را در هفت‌تپه نابود کرده بودند. رمز این حرکت به اعتقاد من درک رنج مشترک، رفاقت، اتحاد، ایستادگی روی خواسته‌ها از طریق متشکل شدن کارگران هفت‌تپه بود.»

در بخش دیگری از آن مصاحبه آمده است: «برخی می‌گویند هفت‌تپه تشکل ندارد. اگر تشکل نداشتیم که هرگز به موفقیت نمی‌رسیدیم. کارگران هفت‌تپه تشکلی داشتند که آن را زندگی کردند. الان هم اگر می‌گوییم مجمع نمایندگانمان را راه بیندازیم، به این علت است که می‌خواهیم به آن رسمیت بدهیم. پیش از خصوصی‌سازی، تا زمانی که مدیریت تمام بخش‌های هفت‌تپه به دست پرسنل هفت‌تپه بود، شرکت خیلی خوب اداره می‌شد. هفت‌تپه از تصمیمات غلط دولت خسارت دیده است و الان باید مشکلی را که خود در آن سهم داشته، جبران و حمایت کند تا این شرکت توسط خود کارگران اداره شود. ما چه در بازار، چه در کار، چه در حسابرسی و چه در امور اداری، تجربه و یک سابقه تاریخی در اداره هفت‌تپه داریم.»

روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، جمعی از کارگران هفت‌تپه در یادداشتی که در کانال تلگرامی رسمی آنان منتشر شد، نوشتند: «در حالی که مقامات، اعم از نمایندگان مجلس و مقامات مختلف قضایی، در حال تبلیغ برای ریاست جمهوری هستند و از ابراهیم رئیسی تشکر می‌کنند، فشار بر کارگران و فعالان کارگری بیشتر شده است. برای خانم زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، پرونده قضایی تشکیل شده و هیراد پیربداقی که از حامیان کارگران هفت‌تپه بوده، دستگیر و زندانی شده است.»