از سال ۵۷ که مردم هیجان‌زده از پیروزی انقلاب به مشروب ‌فروشی‌ها حمله کردند و شیشه‌های نوشیدنی‌های الکلی را شکستند، تا امروز فروش مشروبات الکلی در ایران نه‌تنها ممنوع که در اختیار داشتن آن جرم تلقی می‌شود.

در دهه شصت به حدی وضعیت ترسناکی در این زمینه بر جامعه حاکم بود که همراه داشتن کیسه نایلون مشکی می‌توانست دلیلی برای بازداشت شدن توسط نیروهای کمیته باشد. آن روزها خریدوفروش و همراه داشتن مشروب دست‌کمی از همراه داشتن مواد مخدر یا آلت قتاله نداشت.

از دهه هفتاد به ‌مرور این حساسیت دست‌کم به آن شکل افراطی‌اش کم شد. ولی بازهم اخبار متعددی از شلاق خوردن افراد به جرم شرب خمر و حتی صدور حکم اعدام به دلیل تکرار آن شنیده شد.

مردم در ایران طی چهار دهه گذشته اگرچه امکان دسترسی‌شان به نشان‌های تجاری مشروبات الکلی محدود شده بود، ولی مصرف مشروبات دست‌ساز خانگی همواره آمار بالایی داشته است. مشروب‌ فروش‌ها، به‌خصوص قدیمی‌ترها که صاحب اعتبار هستند و مصرف‌کنندگان به کارشان اطمینان دارند، در این سال‌ها همیشه سرشان شلوغ بوده و کارشان به راه مانده است.

دهه هشتاد و نود قاچاق مشروبات از کشورهای همسایه به ایران سبب شد، بازار خریدوفروش مشروبات الکلی خارجی انواع آبجو و ویسکی و ودکا در ایران رونق پیدا کند. به‌ویژه آنکه با گسترش شبکه‌های مجازی، فروشندگان این محصولات به‌راحتی می‌توانستند مشتریان خود را یافته و محلی برای تبلیغ محصولات خود داشته باشند.

اما به دلیل قیمت بالای این مشروب خارجی، همچنان مشروبات دست‌ساز خانگی بیشترین سهم را از این بازار زیرزمینی در ایران دارند.

ممنوعیت خریدوفروش و مصرف مشروبات الکلی در ترکیه و ترس از «ایرانیزه» شدن

بسیاری از کشورهای اسلامی در برخی شهرها و به شکل کنترل‌شده‌ای فروش مشروب را آزاد کرده‌اند، اما ایران هنوز بر اساس قوانین اسلامی و شرعی هر نوع مصرف و خریدوفروش و نگهداری مشروبات الکلی را ممنوع و جرم تلقی می‌کند.

اما آنچه این روزها بحث ممنوعیت فروش مشروبات الکلی را بر سر زبان‌ها انداخته موضوع محدود شدن عرضه مشروبات الکلی در کشور ترکیه است.

کشوری که اگرچه حکومتی به‌ظاهر سکولار دارد، ولی به دلیل بر سرکار بودن دولت اسلام‌گرای اردوغان هر روز بیش‌ازپیش قوانین و شرایط سکولار در حال کم‌رنگ شدن است.

در آخرین اقدام، دولت اردوغان به بهانه شرایط قرنطینه در دوره کرونا خواستار تعطیلی مغازه‌های مشروب‌فروشی در ترکیه شد. این اقدام با این استدلال انجام شد که تجمع در این مغازه‌ها از عوامل شیوع کروناست.

اگرچه بحث محدودکردن فعالیت مشروب‌فروشی‌ها در اغلب کشورهای اروپایی در دوران کرونا صورت‌گرفته است، ولی دلایل مطرح شده کاملا متفاوت است.

یکی از دلایلی که سبب می‌شود دولت‌ها فروش مشروبات در دوران اجرای قرنطینه را محدود کنند این مساله است که معتقدند در صورت مصرف مشروبات به شیوه قبل از کرونا، احتمال عدم کنترل افراد بر رفتار خویش و انجام فعالیت‌های پرخطر که منجر به گسترش و شیوع بیماری شود وجود دارد.

اما دلیل حساسیت مردم ترکیه به این ممنوعیت این است که در این کشور، همانند اکثر کشورهای اسلامی فروش مشروبات الکلی در ماه رمضان به شدت کاهش می‌یابد، ولی این مساله با انتخاب مردم بوده است.

مخالفان ممنوعیت فروش الکل در ترکیه چه می‌گویند

مخالفان دولت ترکیه معتقدند اردوغان تلاش کرده از فرصت کرونا برای اسلامی‌سازی قوانین بهره برده و به دنبال ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در ماه رمضان است. مساله‌ای که به معنای نادیده گرفتن قوانین سکولار و آزادی فردی شهروندان در ترکیه است.

در این میان بعضی سیاست‌مدران مخالف ترکیه نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. آیلین کوتیل، سیاستمدار زن عضو حزب لائیک جمهوری، یکی از این افراد است. او می‌گوید: «مساله نه فقط مشروبات الکلی، بلکه محدودیت آزادی‌های فردی است.»

اما اعتراض به تصمیم دولت فقط به سیاست‌مداران ترک محدود نمی‌شود. یکی از شهروندان ترکیه در این باره می‌گوید: «ممنوعیت خریدوفروش الکل نشان می‌دهد که دارند آرام‌آرام در "سبک زندگی" ما مداخله می‌کنند. این را نباید دست‌کم گرفت، چرا که یک محدودیت کاملا ایدئولوژیک است. اگر الان واکنش نشان ندهیم، بعدها پا را فراتر می‌گذارند.»

نکته‌ای که در صحبت‌های یکی از فروشندگان مشروبات الکلی نیز دیده می‌شود: «مساله نه نوشیدن یا ننوشیدن مشروبات الکلی، بلکه مداخله در یک سیستم سکولار برای کنترل حتی زندگی‌های ماست.

واضح است که فروش الکل در ماه رمضان کاهش ‌یافته یا حتی متوقف شده است. در این اوضاع می‌خواهیم مغازه‌ها را باز نگه داریم، تا دست‌کم محصولات دیگرمان را بفروشیم.

مردم در مارکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای گاهی نیم‌ساعت یا بیشتر مشغول خرید هستند، اما مغازه‌داران اصناف ما معمولا در پنج دقیقه کالای خود را می‌فروشند. خطر ابتلا به بیماری در فروشگاه‌های بزرگ بسیار بالاتر و مراجعه مشتریان نیز بسیار بیشتر است.

اصناف کوچکی مثل ما هم کرایه، قبض‌ها، مالیات و هزینه‌هایی دارند که با باز شدن مغازه می‌توانند دست‌کم بخشی از آن را بپردازند. تصمیمی که برای بسته شدن مغازه‌های این صنف و دیگر اصناف کوچک گرفته شد به کاهش آمار ابتلا به کرونا کمکی نمی‌کند، بلکه کار مغازه‌دار این صنف‌ها را تمام می‌کند.

این در حالی است که چندصد هزار شهروند در ترکیه از این راه مستقیم و غیرمستقیم کسب درآمد می‌کنند، بنابراین می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مغازه‌هایمان را باز کنیم تا اگر ممنوعیت فروش الکل ادامه داشته باشد بتوانیم سایر محصولات خود را به فروش برسانیم.»

وقتی به واکنش شهروندان ترکیه در شبکه‌های مجازی توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم آنها نگرانی خود را به شکل «ایرانی شدن» ترکیه نشان می‌دهند. در حقیقت الگوی جمهوری اسلامی آنها را نگران این مساله کرده است که دولت اردوغان به ‌مرور تلاش دارد یک «شبه جمهوری اسلامی» را در ترکیه پیاده کند.

شوخی کاربران ایرانی فضای مجازی با ممنوعیت خریدوفروش مشروبات الکلی در ترکیه

در این میان موضوع محدودیت فروش مشروبات الکلی در ترکیه از چشم کاربران ایرانی دور نمانده است و آنها به شوخی راه‌های دور زدن قانون را به کاربران ترکیه‌ای آموزش می‌دهند.

موضوعی که سبب شده است متوجه گستردگی مصرف مشروبات الکلی در ایران و تعداد زیاد فروشندگان شویم.

یکی از کاربران ایرانی با نام مستعار «روحی» به معترضان ترکیه‌ای پیشنهاد کرده، به سمت ایجاد شبکه‌های زیرزمینی فروش مشروب بروند او در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «من ۱۰ سال است از طریق شبکه‌های مجازی مشتریان خودم را پیدا می‌کنم.»

او به آمار بالای مشتریانش اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «نسل جوان ایران هیچ باوری به احکام و قوانین اسلامی حاکم بر جامعه ندارند. آنها بیشترین طیف مشتریان من را تشکیل می‌دهند. این به دلیل عدم مصرف مشروبات الکلی میان سنین بالاتر نیست، آنها معمولا خودشان مشروبات الکلی تولید می‌کنند یا از کسانی که می‌شناسند مشروبات دست‌ساز خانگی تهیه می‌کنند.»

«روحی» در خصوص اصل بودن نشان‌های تجاری مشروبات الکلی در داخل ایران می‌گوید: «واقعیت این است اگر کسی توان مالی‌اش را داشته باشد هر نشان تجاری در ایران قابل تهیه است، چراکه از تمامی مرزهای ایران مشروب به داخل قاچاق می‌شود. ولی اکثر مشروباتی که در شیشه‌های مشهور فروخته می‌شود داخل ایران یا در برخی از کشورهای همسایه پر می‌شوند. همین مساله است که بیشتر مشتریان را به سمت استفاده از مشروبات دست‌ساز خانگی برده است.»

«روحی» از تجارتی جانبی در این حوزه خبر می‌دهد و می‌گوید: «خرید شیشه‌های خالی مشروب نشان‌های تجاری شناخته‌شده با قیمت بالا در جریان است. به‌طوری‌که در برخی از شهرهای مرزی برخی به ‌جای وارد کردن مشروب، به قاچاق شیشه و بطری خالی اقدام می‌کنند و در ایران به کسانی که کارشان پرکردن این شیشه‌ها و پلمب کردن و فروختن آنها به نام اصل است می‌فروشند.»

او معتقد است: «مصرف‌کننده واقعی به دنبال کیفیت است که خوشبختانه اغلب در ایران مشروبات دست‌ساز با کیفیت مرغوب موجود است. بیشتر خریداران مشروب تقلبی در شیشه‌های نشان‌های تجاری مشهور را کسانی می‌خرند که قصد دارند در پارتی‌ها و مهمانی‌ها فخر بفروشند.»

به گفته «روحی» برخی از این مشروبات تقلبی که داخل ایران پر شده با قیمت‌هایی چند ده میلیونی خریدوفروش می‌شوند و کیفیت مناسبی ندارند.

ممنوعیت مشروبات الکلی در ایران در وضعیتی که مصرف‌کنندگان زیادی در داخل کشور دارد، سبب شده است بازار ساخت مشروبات تقلبی با الکل و اسانس هم داغ باشد. این موضوع باعث شده هر روز شاهد اخبار مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مشروبات تقلبی باشیم.

در سال‌های اخیر برخی از پزشکان و کارشناسان خواستار تجدیدنظر در قوانین مرتبط با مصرف مشروبات الکی و فروش آن شده‌اند. مساله‌ای که به نظر نمی‌رسد باتوجه ‌به نص صریح احکام اسلامی در نظام جمهوری اسلامی شدنی باشد.