در چارچوب تلاش‌ها برای پایان دادن به تحصن فلسطینیان که از هفته‌ها به این سو در اعتراض به تصمیم تل‌آویو برای اخراج خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح و جایگزینی مهاجران یهودی به‌‌جای آن‌ها، ادامه دارد، پلیس اسرائیل با استفاده از موانع بتنی، بخش شرقی محله شیخ جراح را جدا کرده و آن را به منطقه بسته نظامی تبدیل کرده است.

پلیس اسرائیل خیابانی که ۲۸ خانه فلسطینی که صاحبان آن‌ها تهدید به اخراج شده اند در آن واقع است را به یک منطقه بسته نظامی تبدیل کرده و از ورود فلسطینیان و افرادی که با آن‌ها اعلام همبستگی کرده اند جلوگیری می‌کند. این خیابان که در بیش از هفتاد سال گذشته شاهد اشغال، اخراج و جابه‌جایی‌های اجباری بوده است به عنوان نمادی از درگیری میان اعراب و اسرائیل تبدیل شده است.

با آن‌که ۲۸ خانواده فلسطینی یادشده در خانه‌های زندگی می‌کنند که توسط آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (اونروا)، در زمین‌های خالی که دولت اردن در سال ۱۹۵۸ به آن‌ها واگذار کرده بود، ساخته شده است، اما شهرک‌نشینان همواره ادعای مالکیت این زمین‌ها را دارند.

در چند هفته اخیر و با نزدیک شدن به زمان اعلام تصمیم نهایی دادگاه عالی اسرائیل در مورد تخلیه چهار خانه فلسطینی در محله شیخ جراح، تنش میان فلسطینیان و شهرک‌نشینان شدت گرفت، پیش از آن‌که دولت اسرائیل به دلیل فشارهای بین‌المللی، دادگاه را به تعویق صدور حکم نهایی فراخواند.

البته درگیری بین پلیس اسرائيل و فلسطینیانی که در تلاش برای رسیدن به خانه‌های مزبور هستند، همه روزه جریان دارد و آخرین مورد آن بعد از ظهر دیروز (سه‌شبنه) بود که صدها جوان فلسطینی از منطقه باب‌العمود به محله شیخ جراح وارد شدند تا همبستگی خود را با ساکنان آن نشان دهند. این در حالی است که شهرک‌نشینان نیز علی‌رغم این‌که پلیس مانع آن‌ها می‌شود، در تلاش برای ورود به محله شیخ جراح و برانگیختن خشم فلسطینیان هستند.

دو روز پیش، یک جوان فلسطینی که سوار اتومبیل بود به سمت مانع فلزی در ورودی محله شیخ جراح در حرکت شد و پیش از آن‌که توسط پلیس اسرائیل کشته شود، شش تن از نیروهای امنیتی را زخمی کرد.

در همین حال، عبدالفتاح سکافی، یکی از صاحبان خانه‌های که در معرض تهدید تخلیه اجباری قرار دارند، اظهار داشت که "پلیس اسرائیل می‌خواهد مانع خروج مردم شود و به تحصن پایان دهد. وی افزود که در واقع، ما در زندان به سر می‌بریم." این شهروند هفتاد ساله فلسطینی که خانواده‌اش در سال ۱۹۴۸ از محله بقاع در غرب بیت‌المقدس آواره شدند، خاطرنشان کرد که تصمیم دادگاه ممکن است تا یک ماه طول بکشد و تأکید کرد که "تحصن‌ها و فشارهای بین‌المللی بدون شک نتیجه خواهند داد."

عبدالفتاح سکافی، گفت سندی را که شهرک‌نشینان به دادگاه تحویل داده اند و اصرار دارند که از طرف امپراتوری عثمانی صادر شده است، کاملاً‌ جعلی است و هیچ اصل و اساسی ندارد. وی افزود که وکلای خانواده‌های فلسطینی با هدف دستیبای به نسخه‌ای از آن به ترکیه رفتند، اما در بایگانی عثمانی هیچ مدرک و سندی در این ارتباط نیافتند.

اسکافی با تأکید بر این‌که فلسطینیان حتی در صورت صدور حکمی از سوی دادگاه عالی اسرائیل، خانه‌های خود را ترک نخواهند کرد، خاطرنشان کرد که دولت فلسطین از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است در صورت تخلیه خانه‌های فلسطینیان، تحقیق در مورد جنایت‌های اسرائیل را آغاز کند.

در مقابل، «ایتامار بن گویر»، عضو کنست اسرائیل، تصمیم دادگاه عالی در مورد به تعویق انداختن صدور حکم نهایی را رده کرده و آن را "شرم‌آور" توصیف کرد. وی افزود که "متأسفانه، هنگامی‌که گروهی از اراذل و اوباش شیخ جراح را تهدید می‌كنند، دادگاه برای به تعویق انداختن حکم موافقت می‌کند و این اقدام، پیامی به آشوبگران است كه هر تصمیمی را می‌توان با زور اسلحه تغییر داد."

در اوایل ماه مه جاری، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در یکی از سخنرانی‌هایش اظهار داشت که فلسطینیان اجازه تکرار "جنایت‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷" را نخواهند داد و تأکید کرد که خانواده‌های فلسطینی هرگز محله شیخ جراح را "ترک نمی‌کنند." محمود عباس، اسرائیل را به راه اندازی "جنگ‌های جنون‌آمیز، ارتکاب جنایات جنگی و پاکسازی قومی علیه حضور فلسطینی‌ها و محو هویت عربی-اسلامی در بیت‌المقدس متهم کرد و افزود کرد که اسرائیل با آزاد گذاشتن شهرک‌نشینان و گروه‌های تروریستی آن‌ها در تلاش برای غصب خانه‌ها و املاک فلسطنیان است."