عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه با انتشار توییتی ضمن اشاره به فشارها برای تایید صلاحیت بعضی افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت تلویحی به تهدید محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در خصوص تحریم انتخابات واکنش نشان داد.

احمدی‌نژاد که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نام‌نویسی کرده، تهدید کرده بود که «در صورت رد صلاحیت، نه در انتخابات شرکت می‌کند و نه رای می‌دهد.»

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره تایید صلاحیت‌ها در توییتر نوشت: «این روزها اخبار جعلی پیرامون بررسی صلاحیت‌ها زیاد منتشر می‌شود. برخی با گمانه‌زنی، برخی با خبر محرمانه، و برخی نیز با استناد به منابع آگاه و موثق! به این شایعات دامن می‌زنند. در این میان عده‌ای هم با تهدید شورای نگهبان سعی می‌کنند دمی خوش باشند!»

کدخدایی سه‌شنبه شب نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به نتیجه نظرسنجی‌ها که از پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات پیش رو حکایت دارد، گفته بود: «از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند.» او افزود: «شورای نگهبان هیچگاه صلاحیت نامزدها را بر اساس انتقاد و یا اعتراض و به خصوص انتقادهای لفظی بررسی نمی‌کند».

اعلام تحریم انتخابات توسط محمود احمدی نژاد در صورت رد صلاحیت وی

یک هفته قبل ۲۲ اردیبهشت‌ماه محمود احمدی‌نژاد هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن اشاره به اینکه «تبعیض اشرافیت مذهبی سیاسی و اقتصادی مردم را از اصلاح امور در چارچوب ساختار‌های موجود ناامید کرده است» تأکید کرده بود اگر تأیید صلاحیت نشود به هیچ‌کس رأی نمی‌دهد و حتی از افرادی که با ایشان سابقه دوستی دارد حمایت نخواهد کرد.

این اظهارات احمدی‌نژاد در آن زمان با توجه‌ به رد صلاحیت وی در دو انتخابات ریاست جمهوری قبل و احتمال کم تأیید صلاحیت مجدد وی، بازتاب پیدا کرد.

روز ۲۸ اردیبهشت‌ ماه احمدی‌نژاد با تکرار موضع خود در خصوص تحریم انتخابات در صورت رد صلاحیت با انتشار ویدئویی گفت: «باندهای مخرب امنیتی بر روند انتخابات اثرگذار هستند.»

وی با تاکید بر اینکه پیشتر دو بار او را «رد صلاحیت» کرده‌اند اما به احترام مردم و انقلاب سکوت کرده است، گفت: «قبلاً ما را دو بار رد کردند اما من ملاحظه کردم و به احترام مردم و انقلاب و کشور سکوت کردم اما اعلام کردم اگر این بار هم بخواهند رد کنند، من قطعاً شرکت نخواهم کرد و انتخابات را هم تأیید نمی‌کنم.»

درخواست برخورد قضایی با منتشر کنندگان اخبار رد صلاحیت‌ها

با انتشار شایعه در خصوص رد صلاحیت تعدادی از چهره‌های شاخ سیاسی که در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، ۲۷ اردیبهشت‌ماه سخنگوی شورای نگهبان خواستار برخورد قضائی باکسانی شد که «اخبار کذب و زودهنگام» منتشر می‌کنند.

او گفت از میان ۵۹۲ نفر ثبت‌نام‌شده تنها پرونده ۴۰ نفر بررسی خواهد شد و جلسه شورای نگهبان برای رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها از صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد.

وی همچنین یک روز بعد در ۲۸ اردیبهشت طی گفتگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «مشروعیت نظام حتی با وجود مشارکت پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پابرجاست» این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به طور تلویحی بر پیش‌بینی‌ها درباره نرخ مشارکت پایین در انتخابات مهر تایید می‌زند. 

سخنگوی شورای نگهبان به این خبرگزاری آمریکایی گفت: «مردم و انتظارات اجتماعی و سیاسی همیشه تمایل دارند که میزان مشارکت بالا باشد. با این همه، از منظر حقوقی و قانونی مشارکت پایین برای اعتبار و مشروعیت انتخابات هیچ مشکل حقوقی ایجاد نمی‌کند... حضور نامزدهای با گرایش‌های مختلف احتمالا می‌تواند میزان مشارکت را افزایش دهد».

پیش‌بینی کمترین میزان مشارکت از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در انتخابات پیش رو

چند روز قبل یک مرکز افکارسنجی در ایران (ایسپا) در ادامه روند نظرسنجی‌های انتخاباتی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مدعی شده بود، میزان مشارکت در انتخابات پیش رو کمتر از ۳۹ درصد خواهد بود که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران تاکنون سابقه نداشته است.

در این شرایط دبیرکل حزب اتحاد ملت نیز با انتشار تویتی خبر از رد صلاحیت مصطفی تاجزاده در شورای نگهبان داد.

علی شکوری‌راد، با اعتراض به این موضوع در حساب توییتر خود نوشت: «ظاهراً شورای نگهبان از همین ابتدا بررسی صلاحیت آقای تاجزاده را از دستور خارج کرده است. این کار نه قانونی و نه در راستای رویکرد افزایش مشارکت است. از مقام معظم رهبری تقاضا دارم که نگذارند کار به‌حکم حکومتی که محل مناقشه است بکشد. از همین حالا به شورای نگهبان تذکر لازم را بدهند.»

با این حساب در شرایطی که با انتشار نامه ۲۳۱ کنشگر و خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اکراینی در خصوص عدم شرکت در انتخابات در روزهای قبل و فعالیت کارزارهای مختلف «نه به انتخابات» مشارکت حتی به ۳۹ درصد هم برسد، سیاست دفع حداکثری شورای نگهبان نیز تضمین بی‌رمق بودن رویداد بزرگ سیاسی پیش رو در ایران است.