با آنکه نزدیک به ۲۰ سال از حملات ۱۱ سپتامبر می‌گذرد، جامعه جهانی هنوز گرفتار افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم است. حمله هولناک روز شنبه، هشتم ماه مه جاری (۲۰۲۱) به یک مدرسه دخترانه در کابل، ما را به یاد کشتارهایی می‌اندازد که تروریسم می‌تواند در صورتی که اقدام‌های جدی برای خشکاندن ریشه‌های آن اتخاذ نشود، عامل آنها باشد.
به‌‌رغم این کشتار وحشتناک، ایالات متحده مانند همیشه مدعی پیروزی بر تروریسم است و جو بایدن، رئيس‌جمهور ایالات متحده، به نیروهای آمریکایی دستور داده است که قبل از فرا رسیدن ۱۱ سپتامبر پیش‌رو به کشور بازگردند. البته در گذشته نیز ایالات متحده آمریکا، متحدانش را در افغانستان در سال ۱۹۹۲ رها کرد و در نتیجه، افغانستان دستخوش جنگ داخلی شد تا اینکه در سال ۱۹۹۶، جنبش طالبان قدرت را به دست گرفت.
مسئله اساسی این است که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نمی‌توان به صلح و امنیتی دست یافت. درست است که با عقب‌نشینی آمریکا از افغانستان، نیروهای آمریکایی دیگر با خطر جنگ روبه‌رو نخواهند بود و هزینه مشارکت نظامی در درگیری طولانی‌مدت کاهش خواهد یافت، اما افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم همچنان جهان را تهدید خواهند کرد.
بر اساس اظهارات سازمان ملل متحد، تنها در سوریه حدود ۶۴ هزار جنگجوی خارجی از ۵۷ کشور حضور دارند که همراه با زنان و کودکانشان در آنجا زندگی می‌کنند. افغانستان نیز میزبان بیش از بیست گروه تروریستی فعال است که تهدید جدی برای ثبات و امنیت آسیای جنوبی و مرکزی به شمار می‌روند. این در حالی است که کشورهای دموکراتیک جهان از بازگرداندن شهروندان آنها که متهم به پیوستن به گروه‌های تروریستی هستند، خودداری می‌کنند. برای نمونه، از میان ۲ هزار جنگجوی خارجی و اعضای خانواده‌های آنها که تابعیت فرانسه دارند، تنها ۳۵ نفر به کشورشان بازگردانده شده‌اند، در حالی‌که آلمان از ۱۲۰۰ شهروند کشورش، تنها ۲۲ نفر را به کشور بازگردانده است.
هرچند شمار شهروندان آمریکایی وابسته به گروه‌های تروریستی بسیار اندک است، اما خطر همچنان ادامه دارد. بر اساس مطالعه انجام شده از جانب طرح مقابله با افراط‌گرایی ایالات متحده، این کشور تاکنون بیش از ۴۰۰ تروریست جهادی را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. تا سال ۲۰۲۴، مدت محکومیت ۶۱ تن از محکومان یادشده به پایان می‌رسد و آنها بار دیگر به جامعه بر می‌گردند و این تهدید وجود دارد که برخی از آنها به نوعی دست به فعالیت‌های تروریستی بزنند.
این حقایق، مستلزم تجدیدنظر در تلاش‌هایی انجام شده برای مبارزه با تروریسم و ابتکار روش‌های جدید برای مقابله با این پدیده خطرناک است. بنابراین، شکی نیست که تمرکز بر اصلاح جوامعی که بیشتر در معرض گسترش افراط‌گرایی قرار دارند، می‌تواند عامل اساسی در ایجاد رویکردهای بهتر برای مقابله با چالش افراط‌گرایی خشنوت‌آمیز باشد.
هرچند در برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت پیوسته ادعا می‌شود که تمرکز بر جوامع مورد نظر وجود دارد، اما در عمل، گزینه‌های نظامی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از این‌رو، برای تاثیرگذاری بیشتر این سیاست‌ها، لازم است سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران امور، واقعیت‌ها و نگرانی‌های جوامع محلی را مورد توجه قرار دهند. برای گسترش مشارکت جامعه در این راستا، باید روی سه ایده مشترک که می‌توانند تفکر استراتژیک را به سمت مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌بار به صورت درست سوق دهند، کار شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اول: افراط‌گرایی خشونت‌بار در جوامعی که با چالش‌های ناشی از افراط‌گرایی روبه‌رو هستند، بهتر درک و احساس می‌شود و می‌تواند در ابعاد مختلفی از جمله تلفات انسانی و وخامت اوضاع معیشتی، رونما شود. طوری‌که موگادیشو، پایتخت سومالی در دهه گذشته و در اکتبر ۲۰۱۷، شاهد مرگبارترین حمله ترویستی بود که در نتیجه آن بیش از ۵۰۰ نفر از مردم منطقه جان خود را از دست دادند. همچنان، گروه بوکوحرام مانع دسترسی ساکنان محلی به زمین‌های کشاورزی شد و در فقدان امنیت غذایی نقش قابل توجهی ایفا کرد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در اواخر سال ۲۰۲۰، دست‌کم ۲.۶ میلیون آواره از حوزه آبریز دریاچه چاد را ثبت کرده است که بیشتر آنها به دلیل افراط‌گرایی خشونت‌بار، ناگزیر به ترک منطقه شده‌اند. البته فراهم کردن فرصت به اعضای جوامع محلی برای بیان برداشت‌ها و تجربیات آنها در مورد راهکارهای افراط‌گرایان، می‌تواند نقش موثری در درک بهتر افراط‌گرایی خشونت‌بار داشته باشد. گسترش روزافزون نفوذ گروه‌هایی افراطی نشان می‌دهد که در سیاست‌های مبارزه با افراط‌گرایی، حلقه گمشده وجود دارد. بنابراین، جوامعی که دستخوش این تهدید هستند می‌توانند به عنوان کانون اصلی درک چگونگی برخورد با این پدیده، نقش ایفا کنند و البته پشتیبانی جامعه جهانی از این امر، یک ضرورت اساسی است.
دوم: سیاست‌گذاران باید مشاوره با جوامع محلی را در اولویت قرار دهند و مقابله با تروریسم را به روشی متناسب با انتظارات آنها برای رفع تهدیدهای امنیتی در پیش گیرند. متاسفانه، سیاست‌گذاران اغلب بدون مشورت با افرادی که تحت تاثیر سیاست‌های آنها قرار می‌گیرند، اهداف و انتظارات خود را برای مبارزه با تروریسم ترسیم می‌کنند. درک معین و یک‌جانبه سیاست‌گذاران از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، مانع هماهنگی میان دست‌اندرکاران برنامه‌های مبارزه با تروریسم و جوامع محلی می‌شود، به ویژه اینکه ممکن است گروه‌های مختلف جوامع محلی، ایده‌های متفاوتی در زمینه جلوگیری از تهدیدهای بزرگ امنیتی داشته باشند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران بایستی با رویکرد انعطاف‌پذیرتر و جامع‌تری به مقابله با تروریسم بپردازند.
سوم: باید مسئولیت محققان، کارشناسان و سیاست‌گذاران مبارزه با تروریسم، در قبال جوامع مختلف محلی به طور دقیق و آشکار مشخص شود. باید همه افراد و نهادهایی ذی‌نفع در مبارزه با تروریسم در قبال جوامعی که در معرض تهدید افراط‌گرایی و خشونت قرار دارند، مسئولیت‌پذیر باشند. ممکن است سیاست‌های پیشگیری و مقابله با افراط‌گرایی و خشونت، تاثیرات ناخواسته‌ای بر جامعه داشته و باعث آسیب‌پذیری زنان شود. بنابراین، باید کارشناسانی که سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با تروریسم را طراحی و اجرا می‌کنند، نظرات و پیشنهادهای زنان از گروه‌های مختلف قومی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی جوامعی که در آن فعالیت می‌کنند را مدنظر قرار دهند و شکی نیست که چنین اقدامی می‌تواند نقش موثری در موفقیت راهبرد مبارزه با تروریسم داشته باشد.
