اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، نقیب‌الله فائق، استاندار فاریاب را برکنار و به جای او، داوود لغمانی را منصوب کرده است. چنین است که از هفته گذشته، زندگی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان مختل شده است و ده‌ها نفر در اعتراض به انتصاب والی جدید به خیابان‌ها آمده‌اند.

معترضان، دفتر والی فاریاب و بسیاری از ادارات دولتی را محاصره و از معرفی استاندار جدید ممانعت کرده‌اند. تلاش‌های دولت مرکزی هم برای حل و فصل مسئله در هفته گذشته بی‌نتیجه بوده است.

اعتراضات در این استان شمالی افغانستان، شش روز پیش شروع شد. معترضان از دولت مرکزی می‌خواهند انتصاب محمد داوود لغمانی، استاندار جدید فاریاب، را لغو کند و شخص دیگری به انتخاب مردم را، به این سمت بگمارد.

هرچند آقای غنی کوشیده است مخالفت‌ها با این تصمیم را با انتصاب استاندار پیشین به عنوان عضو مجلس سنای افغانستان کاهش دهد، اما ظاهرا نتیجه مطلوبی به دست نیاورده است.

معترضان، بر انتخابی شدن والی‌ها و تقسیم قدرت با مردم از راه انتخابات‌ محلی، تاکید می‌کنند. این معترضان که عمدتا پیرو جنبش‌ ملی اسلامی وابسته به مارشال عبدالرشید دوستم هستند، رفته رفته سلاح در دست گرفته‌ و با برافراشتن پرچم‌هایی به جز پرچم ملی افغانستان، به خیابان‌ها ریخته‌اند.

اعتراض‌ها به جایی کشیده شد که مقام‌های محلی نتوانستند مراسم معارفه محمد داوود لغمانی را در دفتر کارش برگزار کنند و در نتیجه، او در پایگاه ارتش در شهر میمنه معرفی شد. پس از آن‌ معترضان فاریابی مانع از فرود هواپیمای مسافربری کام‌ایر در شهر میمنه شدند. آن‌ها در اعتراض به جلوگیری از پرواز یک نماینده مجلس هوادار معترضان که می‌خواست از کابل به فاریاب سفر کند و به معترضان بپیوندد، به هواپیما اجازه فرود در فرودگاه را ندادند.

با گسترش اعتراضات، معترضان چند چادر برای تحصن برپا کردند و هشدار دادند که به والی برگزیده اشرف غنی، رئيس‌جمهور کشور اجازه نمی‌دهد کارش را شروع کند.

عنایت بابر فرهمند، از دستیاران مارشال دوستم و معاون شورای عالی مصالحه ملی، درباره تشدید اختلافات و بدتر شدن اوضاع سیاسی در فاریاب هشدار داده است. او در پیامی نوشت: «خیمه تحصن معترضان علیه معرفی والی نابلد و مردود حکومت در مقابل دروازه مقام ولایت فاریاب برپا شده است و تا زمان حل و فصل اساسی قضیه، پابرجا خواهد ماند.»

مارشال دوستم هم تهدید کرده است که در صورت توسل دولت به زور برای بردن والی به دفتر کارش، افراد او نیز وارد عمل خواهند شد. او سربازان دولت را به مقابله به مثل تهدید کرد و هشدار داد که در آن صورت، مسئولیت هر نوع اتفاق بعدی به عهده دولت مرکزی است.

اما دولت مرکزی افغانستان می‌گوید که تغییر و جایگزینی والی‌ها و دیگر مقام‌های دولتی از وظایف دولت‌ است و هیچ فردی نباید مانع از کار عادی دولت شود.

حضور افراد بانفوذ و قدرتمندی مانند مارشال دوستم که از قدرت، افراد مسلح و توانایی مقابله با دولت مرکزی برخوردارند، همواره برای دولت مرکزی افغانستان چالش‌برانگیز بوده و تمرکز قدرت در ارگ و اتخاذ تصمیم‌ها بدون مشاوره و هماهنگی با ارکان‌ محلی قدرت، با موانعی روبه‌رو بوده است. پیش‌ از این هم  تصمیم دولت مرکزی برای ولایت بلخ مبنی بر معرفی والی جدید به جای عطا محمد نور، با مشکل مواجه شده بود.

ولایت‌های فاریاب و جوزجان به‌ طور سنتی از مناطقی هستند که جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم در آن نفوذ زیادی دارد و به‌ نوعی این مناطق حوزه تحت سیطره او به شمار می‌روند. رویارویی کنونی مارشال دوستم با ارگ ریاست‌جمهوری بر سر استاندار جدید، برای امنیت و ثبات نسبی شمال افغانستان یک تهدیدهای بزرگی محسوب می‌شود.