۴۴ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به کاندیداهای ریاست‌جمهوری با اشاره به تأثیر سیاست خارجی بر وضعیت اقتصادی کشور، خواهان رفع موانع سیاسی در تعامل با دنیا و حل مسئله تحریم شدند.
در این نامه ضمن تأکید بر اینکه باید برنامه‌های اقتصادی روشن و قابل‌سنجش باشند، از داوطلبان خواسته شد تا اولویت‌بندی خود را برای مسائل اساسی اقتصاد تصریح و متعاقب آن، بسته سیاستی خود را برای حل آن مسائل ارائه کنند.
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده، کلی‌گویی کاندیداهای ریاست‌جمهوری است. بر این اساس افراد راه‌حل مشخصی ارائه نمی‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان عملکرد آنها را بررسی کرد.
به گزارش اعتماد، این اقتصاددانان با ارائه ۱۷ راهکار، ابراز امیدواری کردند که با به قدرت رسیدن هر کدام از کاندیداها، این موضوعات را مورد توجه قرار دهد. از جمله مهم‌ترین بخش این پیشنهادها؛ افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، کاهش فساد و ایجاد شفافیت، ایجاد امنیت اقتصادی و کاهش ریسک و هزینه مبادله، تعامل سازنده با دنیا، دیپلماسی قوی و رفع تحریم، تنظیم کردن اقدامات سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و حداکثر‌سازی رفاه اجتماعی، زدودن سیطره سنت‌گرایی تجددستیز از نظام اقتصاد سیاسی کشور و تقویت جایگاه قوه مجریه است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش از این نیز برخی اقتصاددانان انزوای سیاسی ایران و عدم تعامل و مشارکت در اقتصاد بین‌الملل را از عوامل اصلی عدم توسعه ایران عنوان کردند.
در همین رابطه، دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون معتقد است، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را بر اقتصاد ایران تعیین کننده نیست. وی استدلال می‌کند که از سویی، بدهی خارجی جمهوری اسلامی کم است، چه هیچ نهاد یا دولتی حاضر به دادن قرض یا سرمایه‌گذاری در ایران نیست، و از سوی دیگر، اختصاص وام از جانب صندوق بین‌المللی پول نیز نیاز به تأیید دولت آمریکا دارد که با سیاست فشار حداکثری آن بر حکومت ایران، در مقطع کنونی این موضوع منتفی است.
در نخستین روز آبان‌ماه سال ۹۹ سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد طبق طرح مصوب کمیسیون ۶۰ میلیون نفر واجد شرایط برای دریافت یارانه برای خرید کالاهای اساسی می‌شوند.
این گفته محمد مهدی مفتح، به این معنا بود که ۷۵ درصد جمعیت ایران مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. در حالی فقر به دهک هفتم جامعه رسیده است که به نظر می‌رسد دولت، مجلس و سایر نظام‌های مسئول و تصمیم‌گیر در ایران سیاست و راهبردی برای ایجاد تغییر در جلوگیری از ادامه این روند در دستور کار خود ندارند.
