انتشار خبر واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به بخش خصوصی، دوباره موضوع خصوصی‌سازی در ایران را در صدر اخبار قرارداد. این مطلب بعد از آنکه نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ایران گفت، شرکت هواپیمایی ایرتور با ارزش هزار میلیارد تومان، به مبلغ ۳۴ میلیارد تومان به یک شرکت خصوصی واگذارشده ، مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفت.
شرکت هواپیمایی ایرتور از ابتدا تا امروز
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما) تأسیس شد. اما سرنوشت این شرکت بعد از انقلاب اسلامی ایران، همانند بسیاری از شرکت‌های خصوصی پیش از انقلاب، مصادره و دولتی سازی بود. این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۹ باقیمت ۵۴ میلیارد تومان به شرکت هسایار، یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع ایران، واگذار شد. اما بعد از ناتوانی این شرکت در بازپرداخت بدهی‌های خود حق مالکیت این شرکت لغو شد.
در ادامه این شرکت هواپیمایی طی مزایده‌ی در تاریخ ۵ دی سال ۱۳۹۴ به فردی به نام مجید شکاری بیرق به ارزش ۳۴ میلیارد تومان واگذار شد.
در واگذاری فوق بنا به اظهار نماینده مشهد، خریدار آن تخلفات فراوانی چون «عدم پرداخت بدهی‌های شرکت هسایار به‌عنوان دیون همراه ایران ایرتور»، «عدم پرداخت وجه سهام ترجیهی کارکنان»، و «عدم پرداخت اقساط سازمانی در موعد مقرر» را مرتکب شده است. همچنین بنا به اظهارات این نماینده «درآمد شرکت ایرتور به آژانسی در تبریز واریز می‌شود درصورتی‌که بدهی‌های مختلف ایرتور، که به‌صورت روزافزون در حال افزایش است، به‌حساب خود شرکت ثبت می‌شود».
این اظهارات البته با اعتراض مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی روبرو شد. وی در این باره گفته بود که «در مزایده شرکت خصوصی‌سازی یک بخش خصوصی واقعی ایرتور را خریداری کرد. خریدار از کل مبلغ آن، ۴۰ درصد را نقد پرداخت کرده و قرار شد مابقی آن را در اقساط دو ساله بپردازد. آن خریدار بلافاصله ۴۰ درصد را نقدا واریز کرد و تمام اقساط را به‌موقع پرداخت کرد».
پرونده خصوصی سازی در ایران
اگرچه هنوز پرونده شرکت ایران ایرتور مفتوح است و طرفین این دعوی یکدیگر را متهم به دروغ‌گویی می‌کنند، نتیجه نهایی در این خصوص هنوز اعلام نشده است. اما می‌توان به‌یقین گفت که پرونده خصوصی‌سازی در ایران سال‌هاست که بسته‌شده است و پروژه خصوصی‌سازی در ایران با شکست روبرو شده است. نتیجه‌ای که در اظهارات هفته اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به آن اشاره شد. وی گفته بود: «دولت‌ها در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خوب عمل نکردند».
بررسی داده‌های سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از مجموع ۱۹۹۲ شرکت موجود در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، ۴۷۶ شرکت به دلیل ورشکستگی یا تصمیم دولت از این فهرست خارج‌شده است، ۶۲۷ شرکت همچنان در فهرست واگذاری قرار دارد که طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ شرکت خصوصی‌سازی تنها موفق به واگذاری ۸۸۹ شرکت شده است.
بررسی وضعیت این ۸۸۹ شرکت نشان می‌دهد که ۶۱٫۲ درصد از واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و نظامی و ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص‌یافته و تنها ۱۶٫۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذارشده است.
به بیان بهتر، دولت نهادهای شبه‌دولتی، چون ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و نهادهای نظامی همچنان مدیریت بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌های واگذاری شده را بر عهده دارند.
دلایل شکست خصوصی سازی در ایران
نگاهی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد، اراده دولت نه به سمت خصوصی‌سازی واقعی که تنها به سمت ایجاد یک شبکه انحصاری، شبه انحصاری و شبه‌دولتی بوده است. وضعیت مالکیت صنایع نفت و پتروشیمی، مخابرات و صنعت خودرو تنها نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد، چگونه حمایت و اراده دولتی منجر به ظهور یک شبکه انحصاری، شبه انحصاری و شبه‌دولتی در ایران شده است.
از سوی دیگر قانون‌گذار امکان رقابت را در فرآیند خصوصی‌سازی برای بخش خصوصی واقعی به صفر رسانده است و سعی نموده با تصویب مواد قانونی مختلف دخالت نهادهای دولتی را در روند خصوصی‌سازی قانونی جلوه دهد. بهترین نمونه برای این ادعا وجود «شورای رقابت» در فرآیند خصوصی‌سازی است. شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و رویه‌های ضد رقابتی در برنامه خصوصی سازی است. اما نگاهی به ترکیب اعضای این شورا نشان می‌دهد از ۱۵ عضو این نهاد، ۱۰ نفر با حکم مستقیم رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند، دو عضو از سوی اتاق بازرگانی و تعاون منصوب می‌شوند و سه عضو دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند. به بیان بهتر تنها مرجع رسیدگی به تخلفات دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی یک‌نهاد دولتی جدید است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت نبود شفافیت مالی و اداری، نبود امکان رصد قراردادهای منعقد شده بین نهادهای دولتی و خصوصی، وجود فساد سیستماتیک، عدم پاسخگویی نهادهای دولتی و روی آوردن به انحصارطلبی و نه اقتصاد باز و رقابتی توسط حاکمیت، از جمله عواملی هستند که شکست پروژه خصوصی‌سازی در ایران را رقم زده است. نتیجه آنکه خصوصی‌سازی به‌جای آنکه زمینه‌ای برای اشغال زایی، تقویت صنعت و تکنولوژی باشد، تنها محلی برای توزیع رانت بوده است که تنها دستاوردش گسترش فساد و اتلاف منابع بوده است.
