انتخابات در ایران بیش از صد سال است که در جریان است. پس از انقلاب مشروطه به فرمان مظفرالدین شاه، مجلس عالی تشکیل شد. این مجمع که «مجلس مبعوثان» و «مجلس موسسان» نیز نامیده می‌شود، برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شده بود و اعضای آن انتصابی بودند. قانون انتخابات «مجلس شورای ملی» در این مجمع مشورتی نوشته و تصویب شد و در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی به فرمان مظفرالدین شاه نخستین انتخابات برگزار شد. در این فرمان آمده است «منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود».

پس از پایان دوران استبداد صغیر و پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۲۸۷، دوباره «مجلس عالی» تشکیل شد و شرایط نامزد شدن و انتخاب کردن کمی بازتر شد. در سال‌های بعد در نظام‌نامه‌های ۱۲۸۸ و ۱۲۹۰، این شرایط تغییراتی کرد تا اینکه در مهرماه ۱۳۴۱ در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی ولایتی در دولت اسدالله علم تصویب شد. بنا به این تصویب‌نامه انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان مجاز شمرده شد و سوگند خوردن به قرآن هم برداشته شد. واکنش‌های زیادی از جانب روحانیون به‌ویژه آیت‌الله نسبتا جوانی به نام روح‌الله خمینی که آن زمان ۶۰ سال داشت، صورت گرفت! آنقدر تلگرام زدند و سخنرانی کردند که لزوم طرح جامع‌تری احساس شد و طی فرایندی که به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» مشهور شد، تغییرات اساسی صورت گرفت و در همه‌پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱ برای اولین بار زنان در انتخابات شرکت کردند و با درصد بالایی ۱۹ اصل این «انقلاب سفید» تصویب شد. عنوان اصل پنجم عبارت است از: «اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان». اصول مترقی و پیشرویی که در این ۱۹ بند تصویب شده بود، خشم آیت‌الله خمینی و برخی از آیت‌الله‌های دیگر را در پی داشت که کار سرانجام به شورش ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ و سرکوب آن و تبعید خمینی به عراق منجر شد.

در شورش‌ها   و تظاهرات سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ که با باز شدن فضای سیاسی صورت گرفت، دوباره نام خمینی شنیده شد و عکسش تا ماه بالا برده شد و در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ وقتی سرانجام دولت بختیار و حکومت پادشاهی سقوط کرد، چیزی که کسی نمی‌دانست چیست به نام «جمهوری اسلامی» در همه‌پرسی که با هیچکدام از معیارهای همه‌پرسی جور نبود، به تصویب رسید.

دشمنی آیت‌الله خمینی با زنان و تعلق خاطر او به خانه‌نشین کردن آنان، موجب شد به سرعت سراغ «قانون حمایت خانواده» که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده و در سال ۱۳۵۳ به‌روز شده بود، بروند و این قانون از طرف دفتر خمینی لغو شود. یک روز قبل از روز جهانی زن، در ۱۷ اسفند (۸ مارس)، آیت‌الله خمینی در سخنرانی مدرسه‌ رفاه گفت زنان کارمند اداره‌های دولتی باید حجاب اسلامی را برای حفظ آبرویشان رعایت کنند. روز بعد، از ورود زنان کارمند بدون حجاب به محل کارشان ممانت به عمل آمد و زنان یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخی را علیه لغو «قانون حمایت خانواده» و «حجاب اجباری» برگزار کردند و شعار غالب این بود که: «ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم»! اما مردسالاری ارتجاعی حاکم‌شده، پرزورتر از آن بود که با این چیزها عقب رانده شود.

برای بررسی نهایی قانون اساسی جدید، پس از مدتی مجلس خبرگان تشکیل شد و بعد در رفراندومی این قانون اساسی هم تصویب شد.

در قانون اساسی جدید هرچند نتوانستند حق رای زنان را بردارند، اما توانستند حق انتخاب شدنشان برای ریاست‌جمهوری را برداشته و اجازه ندهند هیچ زنی نامزد ریاست‌جمهوری شود. «ولی فقیه» شدنشان که سالبه به انتفاء موضوع بود.

بنا به اصل‏ یکصد و پانزدهم قانون اساسی: «رئیس‏‌جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبّر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.» به عبارت دیگر از آنجا که براساس اصل‏ دوازدهم ‎‎‎‎‎همین قانون اساسی: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏...» تنها مسلمانان مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری می‌توانستند نامزد ریاست‌جمهوری شوند و در نخستین انتخابات، ۱۲۴ نفر نامزد شدند که یازده نفر از آنان شاخص‌تر بودند و نامشان به عنوان نامزدهای ریاست‌جمهوری که می‌توانستند در میزگردها شرکت کنند، از رادیو تلویزیون اعلام شد. یازدهمین نفر مسعود رجوی بود که بعد از مدتی عده‌ای از اطرافیان آیت‌الله خمینی درباره نامزدهایی که به قانون اساسی رای نداده‌اند، کسب تکلیف کردند. خمینی پاسخ داد: «بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت نداده‌اند، صلاحیت ندارند رئیس‌جمهور ایران شوند». مسعود رجوی هم انصراف داد و سرانجام ابوالحسن بنی‌صدر با رای بالا انتخاب شد اما تحمل نشد و با رای عدم کفایت مجلس، یک سال و اندی بعد برکنار شد.

با تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی، تعداد نامزدها به شدت کاهش پیدا کرد و هرگز به ۱۰ نفر هم نرسید و در دوره‌ پنجم، بعد از تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری، تعداد نامزدها دو نفر بودند که یکی از آن‌ها، اکبر هاشمی رفسنجانی، انتخاب شد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری و سایر انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شده‌اند، هیچکدام رقابتی به معنای اینکه تمام اقشار جامعه اجازه شرکت برای نامزدی انتخابات را داشته باشند، نبوده است. در برخی از دوره‌ها بین خودی‌های نظام، رقابتی اندک صورت گرفته است که آن هم رفته رفته از بین رفت و در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری که در این ماه (خرداد) برگزار می‌شود آن‌چنان رد صلاحیت‌ها گسترده بوده است که دیگر انتخابات نه‌تنها رقابتی نیست که حتی رفاقتی هم نیست. انتخابی با نتیجه‌ معلوم برای ریاست‌جمهوری سیزدهم و رهبری سوم!