عصر دوشنبه ۳۱ مه، دولت چین در سیاست دیرینه تک فرزندی خود تغییری اساسی داد و اعلام کرد که به زودی به زوج‌ها اجازه خواهد داد تا سه فرزند به دنیا بیاورند.

بعد از دهه‌ها اعمال تمهیدهای اقتدارگرایانه بر تنظیم خانواده، این تغییر بدان معنی است که والدین چینی نسبت به ۱۰ سال پیش، می‌توانند تا سه برابر فرزند داشته باشند. اجازه داشتن دو بچه، در سال ۲۰۱۶ صادر شد.

رسانه‌های حکومتی چین با اعلام این تصمیم که در نشست دفتر سیاسی حزب به ریاست رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ گرفته شد، آن را گامی لازم در تقویت نرخ زاد و ولد در کشور و حل مشکل ادامه‌دار جمعیت سالخورده چین معرفی کردند. با وجود این، متخصصان معتقدند شاید اصلاحات جدید به تنهایی کافی نباشد.

نگرانی دولت از سرشماری اخیر این کشور به وجود آمد که هر ۱۰ سال یک بار انجام می‌شود. نتایج این سرشماری که پیش‌تر در ماه مه منتشر شد، نشان داد جمعیت چین با آهسته‌ترین نرخ خود از زمان ثبت این آمار، در حال رشد است. بر اساس این سرشماری، این کشور در دهه گذشته تنها ۷۲ میلیون نفر به جمعیت خود افزوده‌ که معادل کمی بیش از پنج درصد است. نتایج نشان داد که علاوه بر سقوط رشد جمعیت چین، ساختار سنی آن نیز «با افزایش جمعیت سالخورده کشور» رو به وخامت گذاشته است.

برای زوج‌های چینی، این اولین بار در ۴۰ سال گذشته است که از نظر قانونی مجاز خواهند بود سه فرزند داشته باشند؛ چرا که سیاست تک فرزندی از سال ۱۹۸۰ اعمال شده است. اما مشکلی که اکنون پیش روی دولت است، مواجهه با تغییر فرهنگی است که از دهه ۱۹۷۰ میلادی برقرار بوده است و این یعنی، قوانین سخت‌گیرانه دیگر تنها دلیلی نیست که والدین را از داشتن فرزند بیشتر بر حذر می‌دارد.

استیو سانگ، دبیر موسسه چین دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی، به ایندیپندنت گفت: «دلیل اصلی این که نرخ زاد و ولد روندی نزولی دارد، بیشتر به دلیل افزایش هزینه‌های بزرگ کردن فرزند، فقدان مهدکودک، برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و افزایش نیاز خانوارها به داشتن دو درآمد است تا بتوانند از پس امور برآیند.»

او معتقد است تغییر تعداد فرزندان در سیاست جدید، «تنها بر کسانی اثر خواهد گذاشت که برای داشتن فرزندان بیشتر، تمول مالی دارند.»

تغییر قبلی سیاست چین که در اکتبر ۲۰۱۵ اعلام و از سال بعد اجرایی شد، در کاهش نرخ زاد و ولد این کشور تغییری جدی ایجاد نکرد؛  این روند در سال ۲۰۱۷ و سال‌های بعد هم ادامه یافت. آقای سانگ معتقد است قانون جدید نیز صرفا «تاثیری اندک» خواهد داشت.

او گفت: «اهمیت واقعی این تغییر آن است که نشان می‌دهد دولت چین خیلی دیر تشخیص داد این کشور با فقر جمعیتی مواجه است؛ مشکلی که سیاست قبلی آن را تشدید و تثبیت کرد.»

سیاست‌های جنجالی چین درباره تنظیم خانواده، از مدت‌ها پیش باعث بروز نگرانی‌هایی درباره نقض حقوق بشر شده است چرا که افراد خاطی به جریمه‌های نقدی محکوم و حتی مجبور می‌شدند سقط جنین کنند.

جاشوا رزنزویگ، دبیر تیم چین سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت: «دولت‌ها هیچ اختیاری در تعیین تعداد فرزندان شهروندان ندارند. چین به جای «بهبود بخشیدن» به سیاست زاد و ولد خود، باید به انتخاب افراد احترام گذارد و به هرگونه کنترل جزائی و متجاوزانه بر تصمیم‌ و برنامه‌ شهروندان برای بچه‌دار شدن، پایان دهد.»

او نوشت: «با وجود چنین سیاستی، زوج‌ها هنوز می‌تواند به دلیل تصمیم‌هایی که درباره بچه‌دار شدن می‌گیرند، مجازات شوند. هرکس فارغ از وضعیت ازدواج خود باید بتواند حقوق جنسی و تولید مثل داشته باشد؛ از جمله اینکه باردار شوید یا چه وقت باردار شوید.