اواخر ماه گذشته وکیل استاد شجریان، از رد شکایت این استاد نامی از حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان خبر داد. محمدحسین آقاسی که نزدیک به یک دهه پی‌گیر این شکایت و چند شکایت دیگر شجریان از سازمان صدا و سیماست، این خبر را در گفتگو با ایرنا اعلام و به انتقاد از رای دادگاه پرداخت.
براساس اعلام آقای آقاسی، شکایت شجریان مشمول مجازات اتهامات انتسابی درجه ۶ نمی‌شود که برابر آن تا پنج سال از وقوع جرم امکان پی‌گیری دارد، چرا که «در شکایت شجریان از شریعتمداری، در سال ۹۶» وکیل «لایحه کتبی روی پرونده گذاشت» و پیگیریهای بعدی نیز نشان داد پرونده در جریان و «حتی در زمان طرح شکایت، با احضار بازپرس دادسرا، شریعتمداری یک جلسه در دادسرا حاضر و دیگر نیامد» و به دلیل بی‌اعتنایی آقای شریعتمداری به حکم احضار بازپرس او (وکیل) از بازپرس شعبه «درخواست صدور حکم جلب کرد» که بازپرس هم بنا به اظهارات وکیل «گفت تلفن می‌زند و شریعتمداری را احضار می‌کند.» اما این اتفاق نیفتاد و شریعتمداری احضار نشد.
اتهام‌های کیهان
روزنامه کیهان در سال ۸۸ آقای شجریان را به وطن فروشی متهم کرد. در فرهنگ لغت و در تعریف «وطن فروشی» آمده است: «خیانت به هموطنان به خاطر کسب سود شخصی». روزنامه کیهان تا به امروز مدرکی ارائه نداده است که آقای شجریان چه خیانتی کرده است جز اینکه به نتایج و نحوه برخورد با رای‌دهندگان سال ۱۳۸۸ اعتراض کرد. همچنانکه تا کنون سند و مدرکی ارائه نداده که آقای شجریان چه سود شخصی از بابت این اعتراض به دست آورده است، جز آنکه بابت همین اعتراض از دادن کنسرت در داخل کشور ممنوع شده و نیز برای ۸ سال اجازه انتشار به آلبوم‌های تازه او را نمی‌دادند؟ که از این جهت کلی ضرر و زیان شخصی متحمل شد.
نکته جالب توجه اینکه به گفته وکیل آقای شجریان، حسین شریعتمداری در همان یک‌باری که در دادگاه حاضر شد حرف‌های خود در روزنامه کیهان را تکرار کرد و گفت «اعتقاد دارد حرف‌های استاد شجریان در اروپا و آمریکا مصداق وطن‌فروشی است»
بر سر شکایت دیگر استاد شجریان چه آمد
شجریان علاوه بر روزنامه کیهان از سازمان صدا و سیما نیز به دادگاه شکایت کرد که از سرنوشت آن پرونده نیز خبری نیست.
این شکایت در سال ۱۳۸۸ از سوی شجریان به دادگاه ارائه شد. در شکایت یاد شده با توجه به ماده ۲۳ از قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»، از دادگاه خواستار پی‌گیری موضوع و مجازات متخلف شده بودند.
پیگیریهای اولیه به آنجا انجامید که در خردادماه ۱۳۹۰ بازپرس دادسرا با استناد به این امر که صدا و سیما سوء نیت نداشته برای پرونده قرار منع تعقیب صادر کرد. آقای شجریان به رای دادسرا اعتراض کرد و پرونده در همان سال به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲ کارکنان دولت ارسال شد. قاضی دادگاه تازه قرار منع پیگرد از سوی بازپرس را نقض کرد و پذیرفت که صدا و سیما مرتکب جرم شده است و لذا به دادسرا دستور دارد تا این پرونده در دستور کار قرارگیرد و متهمان احضار و تفهیم اتهام شوند.
تغییر قاضی دادگاه در دقیقه ۹۰
دوندگی‌های وکیل شجریان پس از ۶ سال نتیجه داد و اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ متهمان (سازمان صدا و سیما) به دادگاه فراخوانده و تفهیم اتهام شدند. چند روز بعد به وکیل آقای شجریان اعلام شد که ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ زمان دادگاه این پرونده است اما نکته جالب توجه اینکه در آخرین لحظات قاضی دادگاهی که نظر به مجرمیت افراد داشت تغییر کرد. اینکه چرا و از چه مسیری و در حالی‌که پرونده سیر طبیعی خود را طی می‌کرد، باید در آخرین لحظه قاضی پرونده تغییر کند از عجایب دستگاه قضایی در ایران به شمار می‌رود.
آنچنانکه آقای آقاسی از قاضی تازه گفت از بی‌خبری او از دنیای موسیقی خبر می‌دهد. به گفته آقای آقاسی قاضی جدید بر این عقیده بود که «آقای شجریان یک "ها ها هایی" کرده، چرا ما صدا و سیما را تعقیب کنیم؟ آنها سوءنیت نداشتند» و در نهایت از سوی این قاضی رای به عدم سوءنیت و برائت صدا و سیما داده شد.
این رای به وکیل پرونده آقای شجریان ابلاغ شد و وکیل نیز بلافاصله شکایت را به دادگاه تجدید نظر برد. دادگاهی که اکنون و به‌رغم گذشت یک سال هنوز تشکیل نشده است.
به نظر می‌رسد اگر روند دادگاه روندی معقول و بر اساس همین قوانین موجود در ایران باشد، هر دو شکایت به نفع آقای شجریان و با مجازات طرف مقابل روبرو شود.
در شکایت اول به نوشته آقای آقاسی در سایت خودش (روزنامه کیهان) «صریحاً طی حداقل دو شماره به ایشان اتهام وطن فروشی وارد نموده.»
درباره شکایت از صدا و سیما نیز موضوع مشخص است. به این معنا که اگر قانون برای ارتکاب عملی مجازات تعیین کند آن عمل جرم محسوب می‌شود و مجرم باید تعقیب و مجازات شود. فرقی نمی‌کند که او کیست و چرا مرتکب جرم شده است بلکه، درماده ۲۳ قانون تصریح شده و به گفته آقای آقاسی «آنچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام داده مشمول قسمت اول ماده است. یعنی پخش آثار شجریان بدون اجازه پدیدآورنده و علیرغم اینکه بازپرس محترم رسیدگی کننده به شکایت صریحاً و کتباً از صدا و سیما خواسته که اگر مجوزی و اجازه‌ای دارد ارائه کند، هیچگونه اجازه‌ای ارائه نشده است. بنابراین اینک راهی وجود ندارد، بجز اینکه مرتکب یا مرتکبین عمل، یعنی کسی که مجوز پخش آثار شجریان را صادر کرد، بعنوان متهم احضار و به وی تفهیم اتهام و قرار وثیقه صادر شود» اما به نظر می‌رسد این پرونده نیز با ملاحظات سیاسی روبرو است.
رسیدگی به پرونده‌های شجریان، به خصوص در دوره‌ای که قوه قضاییه مدعی برخوردهای غیرسیاسی با پرونده‌هاست و دستورالعمل مفصل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» در ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸ را ابلاغ کرده است، می‌تواند سنگ محکی باشد برای ادعای استقلال قوه قضایی و برخورد سیاسی نکردن با پرونده‌ها.
