با وجود این واقعیت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تاکنون به عنوان پناهگاه برای اشتغال و سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند، اما مشکلات ناشی از نوسان بهای نفت و پیامدهای منفی آن، مانع رشد و پیشرفت بازار املاک شده است.
کارشناسان می‌گویند: عوامل کاهش رشد بازار املاک در منطقه، همان عوامل است که منجر به کاهش رشد و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شده است. این کارشناسان خاطرنشان می کنند که بازار املاک خلیج تحولات متعددی از جمله افزایش گسترده خرید و فروش و سپس آرامش و فروكش شدیدی را تجربه کرده است.
برخی از کارشناسان بازار املاک در دبی عقیده دارند که: "عقب نشینی دولت‌ها از سرمایه گذاری بیشتر در پروژه‌های ساخت و ساز، این بخش را تضعیف کرده است و آنها خواستار اتخاذ اقدامات اقتصادی هستند که بخش املاک را مجددا قوت بخشد.
در عین حال، با توجه به قیمت‌های ناپایدار نفت و درگیری کشورهای منطقه با کسری بودجه، اوضاع اقتصادی به صورت عموم در گرایش به سوی کساد است.
دانا سلباق، مدیر ارشد بخش پژوهش در شرکت جی‌ال‌ال خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «کاهش قدرت خرید در بخش املاک، دلایل زیادی دارد، از جمله وضع مالیات و افزایش هزینه خدمات در منطقه، که منجر به اوج گیری هزینه‌های زندگی و تغییر قیمت در بخش خرده فروشی شده و در نتیجه میزان خرید را کاهش داده است».
سلباق گفت: « تشدید بحران های سیاسی و اختلافات تجاری چین و آمریکا، علی رغم توافق موقت میان دو کشور در جلسات اخیر، موجب بدبینی در محیط اقتصادی شده و جهان را با موج تاره ای از کساد روبرو کرده است. تقریبا تمام کارشناسان معتقدند که در پرتو وضعیت اقتصادی موجود، این رکود تا یک سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال، برخی از کشورهای خلیج در تلاش برای بازنگری قوانین مالکیت و سرمایه گذاری هستند».
همچنان، اداره امور مالی دبی روز دوشنبه گذشته بسته دوم اقدامات تحریک رشد اقتصادی را اعلام نمود که شامل فراهم سازی سهولت های بیشتر و کاهش هزینه ها برای سرمایه گذاری می باشد. این بسته شامل ابتکارات تشویقی تازه ای نظیر کاهش زمان پرداخت حقوق و دستمزد به شرکت های کوچک و متوسط ارائه کننده خدمات و کالاها به ادارات دولتی است که از ۹۰ روز به ۳۰ روز تقلیل یافته است.
بر بنیاد این ابتکار، دولت تلاش خواهد کرد تا فهرستی از شرکت های واجد شرایط را در ظرف ۳۰ روز تکمیل کند. انتظار می رود این ابتکار عمل، نقدینگی را به میزان ۱.۶ میلیارد درهم (۴۳۵.۶ میلیون دلار) هنگام پرداخت حقوق، در هر سال افزایش دهد. این روند نه تنها به حل مسائل مربوط به نقدینگی این شرکتها کمک خواهد کرد بلکه با ایجاد روش واحد واردات، شفافیت کاری را نیز به گونه بهتری تضمین می کند.
آقای علی آل رحمه، کارشناس املاک و مستغلات در دبی، گفت: «املاک و مستغلات در دبی از نظر عرضه، تقاضا و تحول با سایر کشورهای خلیج فارس متفاوت است». او گفت: «بخش املاک در اینجا به صورت مستقیم تحت تاثیر افزایش یا کاهش بهای نفت نیست، بلکه یک بازار داخلی است که تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. افزایش و افت این بازار در دبی امری طبیعی است. وضعیت در حال تعادلی که اکنون رو نما شده است ناشی از رونق گیری بازار و اقدامات مسئولان در زمینه می باشد». «بازار املاک و مستغلات در دبی به صورت اغلب در جریان مراحل بهسازی قرار می گیرد و این روال در نهایت به تعادل می انجامد. البته می دانیم که بخش املاک، ساخت و ساز و گردشگری ۲۸ در صد تولید نا خالص ملی را شکل می دهد».
او گفت: « در دبی بخش های مختلف اقتصادی دیگری همچون مناطق آزاد وجود دارد که با سرمایه گذاری آزاد و بدون محدودیت، باعث رشد و ایجاد حرکت اقتصادی جامع می شود. بازار املاک دبی شامل بخش های از جمله زمین، آپارتمان ها، ویلا ها، هتل ها و هر بخش دیگری که دارای حرکت متوازن باشد، است».
در این اواخر بازار املاک در عربستان سعودی، در نوسان میان افت و خیز کاهش و ثبات قرار داشت، برخی از شرکت ها توان تداوم این وضعیت را نداشتند و این زمانی بود که تلاش های دولت عربستان سعودی بیشتر روی تقویت محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی متمرکز بود. کارشناسان بدین باور اند که ورود سرمایه های جدید به بازار داخلی عربستان، باعث رشد پایدار بخش املاک خواهد شد.
بخش املاک و مستغلات در عربستان سعودی نیز در معرض عوامل مشابه فراز و نشیب ها قرار داشت که سایر کشور های منطقه با آن ها روبرو بودند، زیرا قیمت نفت در کنار افزایش بیش از حد عرضه نقش مهمی در این زمینه را ایفا می کرد.
کارشناسان عقیده دارند کاهش تمایل سرمایه گذاری در بخش املاک در منطقه ناشی از برخی اقدامات از جمله افزایش هزینه ها برای استخدام کارگران خارجی و وضع مالیات بر ارزش افزوده، است.
در آوریل ۲۰۱۷، دولت عربستان سعودی بر زمین های تجاری و مسکونی که هنوز در شهر های ریاض، جده و استان های شرقی توسعه نیافته است، ۲.۵ در صد مالیات وضع کرد.
طبق این قانون، صاحبان زمین های تجاری و مسکونی بدون استفاده که مساحت آن ها بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع می شود، برای جلوگیری از پرداخت مالیات چاره ای جز اقدام به ساخت و ساز در ظرف ۱۲ ماه را نداشتند.
شرکت سرمایه گذاری و مشاوره املاک جی‌ال‌ال، در گزارش سالانه خود اعلام کرد که «افزایش هزینه های دولت و تکمیل پروژه های بزرگ، باعث افزایش فرصت های سرمایه گذاری در عربستان سعودی شده است».
آمار موسسه «أوكسفورد إيكونومكس» نشان می دهد که در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی و ادامه اصلاحات اجتماعی جدید، انتظار می رود تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در مقایسه با سال گذشته که ۰.۹ درصد کاهش داشت، در سال ۲۰۱۹ به میزان ۲.۴ درصد افزایش یابد.
پیش بینی ها نشان از فعالیت های بیشتر اقتصادی در سال ۲۰۱۹ می دهد، زیرا عربستان سعودی بزرگترین بودجه را به ارزش یک تریلیون ریال سعودی (۲۶۶.۶ میلیارد دلار) برای گسترش املاک اختصاص داده و تعهد به تلاش های نموده است که رشد چشمگیر اقتصادی را در پی دارد.
کارشناسان خاطر نشان می کنند که در پرتو اوضاع انعطاف پذیر اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و راه اندازی پروژه های بزرگ ساختمانی همچون پروژه القدیه در ریاض و پروژه امالا در ساحل دریای سرخ، بازار عربستان سعودی به توازن اقتصادی مناسب دست پیدا خواهد کرد.
