به گزارش رسانه‌های محلی میانمار در روز پنجشنبه، مقامات نظامی این کشور اتهامات جدیدی را در رابطه با فساد علیه آنگ‌سان سوچی مطرح کرده‌اند که در صورت اثبات، ممکن است او به ۱۵ سال حبس محکوم شود.

آنگ‌ سان سوچی، برنده ۷۵ ساله جایزه صلح نوبل، اتهامات قبلی دیگری نیز دارد؛ از جمله فتنه‌انگیزی و نقض قانون حفظ اسرار حکومتی که میراث دوران استثمار این کشور است.

روزنامه حکومتی «گلوبال نیو لایت آو میانمار» گزارش داد که اتهامات جدید مربوط به فساد، پس از تحقیق و تجسس کمیسیون ضد فساد درباره خانم سوچی، مطرح شده است. این تحقیقات او را «در استفاده از مقام خود برای انجام فساد گناهکار تشخیص داده است».

خانم سوچی از اول فوریه و از زمان وقوع کودتای نظامی که دولت منتخب او را برکنار کرد، در بازداشت به سر می‌برد. حامیان سوچی می‌گویند اتهاماتی که علیه او مطرح شده است، انگیزه سیاسی دارد.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، کمیسیون ضدفساد اعلام کرده است که خانم سوچی با استفاده از مقام خود قطعه زمین و ساختمانی را به بنیاد داو خین کی که خود مدیر آن است، اجاره داده است. این کمیسیون همچنین گفته است که تقاضای اجاره زمین برای تاسیس یک آموزشگاه فنی‌ حرفه‌ای کشاورزی در چارچوب بنیاد فوق در نایپیدا، پایتخت میانمار، «طبق مقررات انجام نشده، بلکه از طریق قدرت و نفوذ خانم سوچی»‌ پیش رفته است.

کمیسیون ضدفساد همچنین گفت که خانم سوچی در طول خدمت خود ۶۰۰ هزار دلار پول نقد و قطعاتی طلا به عنوان رشوه و «به شکل غیرقانونی» دریافت کرده است. ماه گذشته، خانم سوچی برای اولین بار از زمان بازداشتش در ماه فوریه، در دادگاهی در نایپیدا حضور یافت.

خین مانگ زاو، وکیل او، اتهامات مربوط به فساد و رشوه را «مبهم و بی‌اساس»‌ توصیف کرده است. او به رسانه‌ها گفت: «هرگز هیچ مقام دولتی را صادق‌تر و پاک‌دست‌تر از آنگ سان سوچی ندیده‌ام. او ممکن است کاستی‌هایی داشته باشد اما حرص و فساد در کار او نیست. کسانی که او را به حرص و فساد متهم می‌کنند، در واقع به خودشان تف سربالا می‌کنند.»

به گفته گروه وکلای او، دادگاه قرار است روز ۱۴ ژوئن آغاز شود و تا ۲۶ ماه ژوئیه به درازا بکشد. آنگ سان سوچی همچنین با اتهام‌های نقض پروتکل بهداشتی کووید-۱۹، در اختیار داشتن واکی‌تاکی و نقض مقررات حفظ اسرار نظامی روبه‌رو است.

میانمار کماکان در میانه تلاطمات سیاسی است و در یانگون، یک جنبش گسترده نافرمانی مدنی علیه حاکمیت نظامی کشور آغاز شده است.

به گفته انجمن یاری به زندانیان سیاسی، که یک گروه مدافع حقوق زندانیان است، از زمان کودتا به این سو، نظامیان بیش از ۸۵۰ نفر را کشته و پنج هزار و ۹۴۱ نفر از جمله روزنامه‌نگاران، شرکت‌کنندگان در تظاهرات، فعالان و حتی چهره‌های سرشناس، مقام‌های دولتی و کودکان را بازداشت کرده‌اند.