آیا مسیر حسن روحانی در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با مشخص شدن جایگزین او در دولت تغییر جدی خواهد کرد؟ نگاهی به قطار وعده‌های هفت نامزد ریاست‌جمهوری از جمله ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد به‌‌خصوص در حوزه اقتصادی نه‌ تنها مسیر دولت فعلی تغییری نخواهد داشت که اوضاع اقتصاد ایران از امروز هم نگران‌کننده‌تر خواهد شد.

بنا بر ادعاهای مطرح شده و شواهد موجود، رئیس‌جمهوری بعدی ایران که از قرار معلوم ابراهیم رئیسی است، به دلایل متعدد نمی‌تواند مسیر فعلی فقر و فلاکت در جامعه و اوضاع اقتصاد ایران را متحول کند و برای جبران، راهی جز تشدید محدودیت و حمایت از سرکوب نخواهد داشت.

آغاز راه فساد در سایه اقتصادی

تنها دولتی که پس از دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تا حدودی دست نهادهای امنیتی، حکومتی و سپاه پاسداران در اقتصاد ایران را بست و موفق شد در برابر نفوذ آنان بر دارایی‌های دولتی و ملی مقاومت کند، دولت محمد خاتمی بود. او و حامیانش بابت این موضوع هزینه‌های سنگین سیاسی و اجتماعی متحمل شدند.

نگاهی به آمار تورم و رشد شاخص قیمت‌ها در دوره دولت‌داری خاتمی به نسبت دو رئیس‌جمهوری پیش از او و دو رئیس‌جمهوری پس از او نشان می‌دهد که کشور کمترین میزان رشد قیمت‌ها به‌خصوص قیمت دلار و طلا را شاهد بوده است.

دولت محمود احمدی‌نژاد دولت باز شدن همه درهای اقتصاد ایران به روی نهادهای حکومتی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. در طول دولت هشت ساله احمدی‌نژاد به‌خصوص در شش سال نخست که او پدیده قرن اصولگرایان و محبوب علی خامنه‌ای بود، این نهادها توانستند به دولت در سایه مبدل شوند، همان حکمرانی پنهانی که سعید جلیلی از برپایی رسمی آن پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ خبر داد.

در طول دوران دولت‌داری حسن روحانی، روند مداخله و نفوذ نهادهای حکومتی بر اقتصاد ایران که اخیرا اصطلاح «میدان» محمدجواد ظریف برای آن به کلمه‌ای آشنا در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است، تداوم یافت. اساسا دولت روحانی که برای تغییر در رویه‌های جاری به دنبال تحول در دیپلماسی خارجی و سپس اشاعه آن به دیپلماسی داخلی بود، با هدف تساهل برابر نهادهای حکومتی و عوامل آن‌ها، کار خود را آغاز کرد.

پس از به نتیجه رسیدن برجام و همان زمانی که روحانی می‌خواست میوه دستاورد سیاسی خود را در آغوش سیاست داخلی بچیند، حوادثی روی داد که به سیطره دولت در سایه بر تمام اقتصاد ایران منجر شد. در این میان، بعضی اعضای دولت او ستاره‌های آسمان این تساهل و تسامح با نهادهای حکومتی و سیطره میدان بر اقتصاد ایران شدند.

میدان، بانی فساد اقتصادی و سرکوب مردم

اگر به دنبال عوامل موثر بر بی‌نظمی و فروپاشی اقتصاد ایران باشیم، با در نظر گرفتن مطالب بیان شده در کنار تحریم‌های اقتصادی، تبعات ناشی از انقلاب و جنگ در دهه نخست حکمرانی حکومت اسلامی، آغاز نفوذ شبکه‌ای نهادهای حکومتی، عوامل خرده‌پا و نظام گسترده دلالی و پولشویی آن‌ها را می‌توان از مهم‌ترین عوامل موثر در شرایط موجود و فساد سازمان‌یافته اقتصادی در ایران دانست.

آستان‌ها از جمله آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم، سپاه پاسداران و نهادهای اقتصادی وابسته به آن، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی، کمیته امداد امام خمینی و صداوسیما بزرگ‌ترین بنگاهداران اقتصاد ایران، صادرکنندگان و قاچاقچیان داخلی و منطقه‌ای و بهره‌برداران از ۳۰ سال سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های ملی‌اند.

فقر فزاینده در کشور در ۴۲ سال گذشته با وجود چند هزار میلیارد دلار درامد فروش نفت و منابع معدنی و غیره و شفاف نبودن محل هزینه کردن آن‌ها به این دلیل است که شبکه نهادهای حکومتی (میدان‌ها) در اقتصاد ایران به همراه دلالانی از جنس برادران انصاری، خانواده مدلل، نجفی اصل و مطهری اصل، واسطه‌های خرده‌پایی از جنس برادران شاهرودی، امامی، حسن رعیت، اکبر طبری، خاوری، وابستگان بیت مراجع تقلید دولتی و حکومتی ایران و بسیاری منتفعان دیگر، در اقتصاد ایران جایگاهی دارند که در تعیین رویه‌های سیاست، جامعه، فرهنگ و همه‌چیز این کشور موثر است.

آینده عملکرد دولت آینده

حال با این توضیح، وقتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مسائل و وعده‌هایی را مطرح می‌کنند که  روسای‌جمهور قبل از آنان نیز مشخصا میل به انجام آن داشتند اما به دلیل تقابل با منافع نهادهای حکومتی و این شبکه اقتصادی در سایه، امکان تحقق آن را نیافتند، روشن است که نتیجه چه خواهد بود.

در نظر نگارنده، در شرایط فعلی شاید قدم اول برای برون‌رفت از بحران موجود، حل‌وفصل سریع موضوع برجام و سپس پذیرفتن قانون شفافیت مالی (FATF) است.

روشن است که در موضوع برجام ابراهیم رئیسی برای حل‌وفصل سریع مسئله، با توجه‌ به شواهد و نبود انگیزه در دولت روحانی به‌ خصوص در ۲۰ روز اخیر، با طیف حامیان داخلی و مجریان سیاست خارجه دولت او در این موضوع توفیق نخواهد داشت و چه‌ بسا مکانیسم ماشه که در دولت ترامپ به دلیل مقاومت اروپا و دیپلماسی ایران فعال نشد، در دولت بایدن با سیاست دستگاه دیپلماسی قاضی‌القضات محقق شود.

تکلیف بحث تصویب قانون شفافیت مالی نیز مشخص است. تردیدی نیست که با روی کار آمدن دولت رئیسی، نهادهای حاکمیتی که بخش بزرگی از نظام پولشویی ملی و بین‌المللی با اتکا به منابع ایران و شکل خریدوفروش آن در شرایط تحریم به شمار می‌روند، به او اجازه تصویب آن را نخواهند داد.

کارنامه دوساله رئیس‌جمهوری منصوب‌شده در قوه قضاییه

نگاهی به کارنامه دوساله رئیسی در قوه قضاییه و انبوه پرونده‌های فساد این جریان در سایه که با محکومت پادوها نیمه‌تمام رها شد و مصالحه رئیسی با آنان و در عوض شدت برخورد او با فعالان اجتماعی و منتقدان، بدون هیچ چشم‌پوشی نشان می‌دهد که در دولت بعد و با شرایط فعلی، نباید از او برای مدیریت جامعه انتظار دیگری داشت اما از همه خطرناک‌تر این است که ابراهیم رئیسی و همفکران از پیش پیروز او در این صحنه، وقتی نتوانند برای سروسامان دادن به اقتصاد ایران فکری کنند، تنها راه‌حلشان پرداختن به مسائلی خواهد بود که ذهن جامعه را مشغول کند.

آنان راهی جز این ندارند که با افزایش کنترل اجتماعی و تبلیغ آن و ایجاد حساسیت‌های مذهبی برای کمرنگ کردن اثر فقر در جامعه، کشور را در «شرایط حساس کنونی» قرار دهند؛ در شرایط حساس کنونی هم که تکلیف مشخص است. جامعه باید در دو قطبی فرضی فقیر و غنی تعریف شود، اغنیا از بیرون مردم و فقرا از درون مردم باشند. حکومت و دولت در سایه به‌عنوان عامل اصلی فساد پنهان بماند و مقاومت انقلابی مردم برابر فشار اقتصادی، تبلیغ شود. به این ترتیب منافع حکومت و دلالان حفظ می‌شود و رویه چپاول ثروت ملی با نام تهاتر و دور زدن تحریم و ایستادگی برابر استکبار جهانی استمرار می‌یابد.

در این شرایط حساس کنونی، مشابه مدل کره شمالی منتقدان به‌عنوان دشمن مردم به‌شدت سرکوب و عامل تحریک جامعه یعنی ارتباطات آزاد به بهانه آسیب به پایه‌های اخلاقی و امنیتی محدود می‌شود، دخالت حکومت در تمام ارکان زندگی مردم بیشتر و در یک‌ کلام همه‌چیز از جمله آزادی در کشور جیره‌بندی می‌شود.

با این حساب، می‌توان ادعا کرد سرکوب و محدودیت تنها ابزار موثری است که اتفاقا رئیسی و همراهان او در استفاده سازمان‌یافته از آن استادند و این برنامه اصلی اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود.

آنچه مطرح شد نشان می‌دهد که در پس وعده‌های امروز نامزدها آتیه کشور چگونه خواهد بود و چرا نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط فعلی هیچ تغییری ایجاد شود. این‌جا است که گفتن این موضوع اهمیت دارد که رای ندادن در انتخابات پیش‌رو تنها ابزار مردم برای مشروعیت ندادن به دولت سیزدهم و آغاز مسیر مقاومت در برابر سرکوب و محدودیت‌های در راه است.