بعد از آنکه معلوم شد وزارت دادگستری دولت ترامپ از شرکت اپل خواسته است که اطلاعاتی را از نمایندههای ارشد دموکرات در مجلس تحویل دهد، این شرکت میگوید میزان دادههایی که از هماکنون به بازپرسان ارائه خواهد کرد را محدود میکند.
به گزارش رویترز، روز جمعه، ۱۱ ژوئن، این شرکت بزرگ دنیای فناوری اعلام کرد تنها ۲۵ قطعه از اطلاعات شناسایی کننده، از جمله شماره تلفن و نشانی ایمیل را در پاسخ به درخواستهای قانونی ارائه خواهد کرد.
سیاست جدید بعد از آن اعلام شد که در گزارشهایی آمده بود در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ وزارت دادگستری هنگام تحقیقات درباره روسیه اطلاعاتی را از حساب کاربری دستکم دو نماینده دموکرات گرفته است.
اپل میگوید وزارت دادگستری در ماه فوریه دادخواست خود را به این شرکت تسلیم کرد و خواستار ارائه ۷۳ شماره تلفن و ۳۶ نشانی ایمیل شد. اپل از این درخواست تبعیت میکند اما نمیدانست که این اطلاعات درباره نمایندگان دموکرات بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
فرد سینز، سخنگوی اپل، به شبکه تلویزیونی سیانبیسی گفت: «برای اپل عملا غیرممکن است که بدون کنکاش در حساب کاربری افراد از نیت آنان درباره اطلاعاتی که خواستار آنند، مطلع شود.»
آقای سینز گفت: «شرکت اپل در تبعیت از این درخواست اطلاعات ارائه شده را به دادههای مشترکان حساب کاربری محدود کرد و هیچ اطلاعاتی مانند محتوای ایمیلها یا تصاویر کاربران را ارائه نکرد.»
به طور خاص، وزارت دادگستری اطلاعات آدام شیف، نماینده ارشد دموکرات در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان و اریک سوالول، عضو دموکرات دیگری از همین کمیته را ضبط کرده است.
این درخواست شامل دریافت دادههای چند تن از دستیاران و اعضای خانواده آنان، از جمله فردی صغیر، بوده است.
ضبط این اطلاعات در دورانی اتفاق افتاد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت ایالات متحده، از تحقیق کنندگان درباره ارتباط ستاد انتخاباتی خود با روسیه و از درز این تحقیقات به رسانههای «اخبار کذب» به ستوه آمده بود. به نظر میرسد درخواست این اطلاعات به نحوی غیرمعمول و تهاجمی تلاشی برای یافتن و مجازات افرادی بوده که این اطلاعات را درز دادهاند.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، با صدور بیانیهای ضبط این اطلاعات را محکوم کرد.
او روز پنجشنبه، ۱۰ ژوئن گفت: «اخباری که درباره سیاسی کردن وزارت دادگستری در دولت ترامپ میشنویم وحشتناک است. این اقدامها نیز حمله آشکار دیگری از جانب رئیسجمهور پیشین علیه دموکراسی ما به نظر میرسند.»
© The Independent