نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، در اولین حضورش در محاکمه‌ای مربوط به چگونگی تامین مالی نامزدی ناموفقش برای انتخاب مجدد به ریاست‌جمهوری، ارتکاب هرگونه تخلفی را منکر شد.

این سیاستمدار ۶۶ ساله با این اتهام مواجه است که حدود ۱۰ سال پیش، دو برابر حداکثر مبلغ مجاز ۲۲.۵ میلیون یورو (۱۹.۳۷ میلیون پوند) برای نامزد ی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری هزینه کرده است.

دادگاه پاریس به دنبال این است که دریابد آیا او از مجموعه صورتحساب‌های قلابی که از آن‌ها برای پوشش مخارج بیش از حد مجاز استفاده می‌شده باخبر بوده است یا خیر.

آقای سارکوزی روز سه‌شنبه برای اولین بار در محاکمه حاضر شد. او نسبت به اتهامات مربوط به تامین مالی غیرقانونی کارزار خود در سال ۲۰۱۲ (که در آن در مقابل فرانسوا اولاند شکست خورد) خشم خود را ابراز کرد. وی به دادگاه گفت: «کسی مقابل شما ایستاده که ۴۰ سال زندگی‌اش را وقف سیاست کرده است.» او از شرکت خود در بیش از ۴۰ گردهمایی به اضافه گفت‌وگو با روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی از اواسط فوریه تا مه ۲۰۱۲ سخن گفت.

این چهره ۶۶ ساله اظهار داشت که مدیریت سیاسی کارزار انتخاباتی با او بوده اما در تشکیلات و جزئيات لجستیکی نقشی نداشته است. او افزود که به عنوان رئیس‌جمهور کشور، اولویت‌های متفاوتی داشته است.

سارکوزی گفت که «هرگز» به ارائه‌دهندگان خدمات که مسئول سازماندهی گردهمایی‌های او بودند دستور مستقیمی نداده، چون تیمی داشته است که مسئولیت این کار را بر عهده داشته‌اند.

آقای سارکوزی در ضمن این ادعا را که کارزار سال ۲۰۱۲ او در سطحی بسیار وسیع‌تر از کارزار ۲۰۰۷ بوده -در حالی که تامین مالی این کارزار زیر سوال نرفته است- به شدت رد کرد. او گفت: «دوست دارم کسی به من توضیح دهد چطور کارزار من در سال ۲۰۱۲ بزرگ‌تر از ۲۰۰۷ بود؟ چنین چیزی حقیقت ندارد. و من خودم این را بهتر از هر کسی می‌دانم!»

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مامور تحقیق دستگاه قضایی گفته بود سارکوزی و تیمش تصمیم داشتند در سال ۲۰۱۲ «گردهمایی‌های چشمگیر و گران» برگزار کنند.

بر اساس ادعاهای موجود، هزینه کل کارزار به حداقل ۴۲.۸ میلیون یورو رسیده است.

تحقیقات در این باره  که آقای سارکوزی در این روند نقشی فعال داشته و آیا خود او دستور جعل اسناد را صادر کرده است یا خیر، به نتیجه نرسیده است.

علاوه بر رئیس‌جمهور سابق، ۱۳ فرد و شرکتی که مسئول سازماندهی گردهمایی‌های انتخاباتی‌اند نیز با اتهاماتی چون جعل، نقض اعتماد، تقلب و مشارکت در تامین مالی غیرقانونی انتخابات مواجهند.

در پی چند افتضاح مالی، قانون فرانسه از سال ۱۹۹۰ به بعد مخارج کارزارهای انتخاباتی را به شدت محدود کرده است.

این محاکمه کمتر از سه ماه پس از آن آغاز شده است که آقای سارکوزی در مورد اعمال نفوذ در یک پرونده فساد اقتصادی مجرم شناخته شد. رئیس‌جمهور سابق به حکم آن دادگاه هم اعتراض کرده و آن‌ را «عمیقا و به طرزی بهت‌آور غیرعادلانه» خوانده است.

انتظار می‌رود محاکمه کنونی تا ۲۲ ژوئن به طول انجامد و رای دادگاه مدتی بعد از آن صادر شود.

در این مقاله از گزارش‌های آسوشیتدپرس استفاده شده است.