آن‌چه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از انتخابات ۲۸ خرداد می‌خواست، به دست آوردن «مشروعیت» از دست رفته‌ای بود که رژیم تهران به شدت نیازمند آن است. خامنه‌ای قصد داشت این مشروعیت را از اکثریت تنگدست و محروم از آزادی‌های فردی و اجتماعی ایران که در صورت دست زدن به هرگونه اعتراضی، به شدت سرکوب می‌شوند، کسب کند، اما تحریم انتخابات و خودداری دسته‌جمعی ملت ایران از رای دادن، سیلی آبداری بود که به صورت رژیم ایران، به ویژه خامنه‌ای نواخته شد.

هر قدر هم که رژیم ایران برای دستکاری میزان مشارکت مردمی در انتخابات تلاش کند و وزیر کشور با رد نظرسنجی‌های انجام شده، اعلام کند که ۴۹ درصد از افراد واجد شرایط رای‌دهی به پای صندوق‌های رای آمدند، اما دوست و دشمن این واقعیت را می‌داند که آمار اعلام شده از سوی دولت ایران، درست نیست. حتی به فرض درست بودن آمار اعلام شده و صرف نظر از این‌ که مخالفان دولت ایران تأکید دارند که رژیم تهران، شمار افرادی را که رای داده‌اند ۵ برابر افزایش داده است، این کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ رژیم خمینی – خامنه‌ای است،.

رهبر جمهوری اسلامی سعی داشت به مخالفانش در داخل و خارج از کشور نشان دهد که رژیم تهران مشروعیت خود را از مردم به دست می‌آورد، اما ملت ایران این بار حرف خود را گفتند و خامنه‌ای و نظامش را سلب مشروعیت کردند. البته صحت این مدعا با بررسی آمار و ارقام آشکار می‌شود.

از ۲۸ میلیون شرکت کننده در انتخابات (طبق آمار دولت)، ابراهیم رئیسی ۱۷ میلیون رای کسب کرده است. با جست‌وجو در گوگل، می‌توان دریافت که جمعیت ایران حدود ۸۲ میلیون نفر است، بنابراین، نامزد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۰ درصد از آرا را با درنظرداشت کل جمعیت ایران، و ۲۸ درصد آرا را با توجه به تعداد افراد واجد شرایط (که حدود ۵۹ میلیون نفر می‌شوند)، به دست آورده است. 

اکنون اگر همه محاسبات و ملاحظات همراه با انتخابات، اعم از منافع و خطرات را در یک نظام پلیسی مد نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که این حداکثر رای ممکن بود که رژیم آخوندی می‌توانست در صورت اجرای همه‌پرسی در باره مشروعیت خود به دست آورد؛ به این معنی که ۲۸ درصد از مردم ایران با رژیم تهران، و ۷۲ درصد دیگر آنان مخالف بقای آن هستند! در این‌صورت، رژیم تهران از کدام دموکراسی و «مشروعیت» سخن می‌گوید؟! 

فردی که در این انتخابات نمایشی پیروز شد، از سوی رهبر نظام حمایت می‌شد و زمانی توانست به عنوان رئیس جمهوری  منتصب شود که کلیه نامزدهای دیگر که دیدگاه‌های نسبتا متفاوتی با خواسته‌های رهبر داشتند، حذف شدند و صلاحیت آن‌ها از سوی شورای نگهبان رد شد. افزون برآن، رژیم آخوندی تمام تلاش‌های سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای خود را انجام داد تا از رئیسی حمایت کند. همین بود که رئیسی با کسب کم‌تر از ۲۸ درصد از آرای رای‌دهندگان به عنوان رئیس جمهوری  جدید ایران اعلام شد؛ البته چنانچه  آمار و ارقام اعلام شده از سوی رژیم ایران را درست انگاریم و از دستکاری و اغراقی که در آن‌ها انجام شده است، چشم‌پوشی کنیم.

بیشتر منابع ایرانی که در جریان برگزاری انتخابات با آن‌ها صحبت کردم، تأکید داشتند که رسما اعلام شده است که چهار میلیون رای سفید و باطل که در صندوق‌ها ریخته شده است. بدین ترتیب، پس از کاستن این رقم از ۲۸ میلیون اعلام شده، می‌توان گفت که درصد آرای ابراهیم رئیسی کمتر از رقمی است که رژیم تهران آن را اعلام کرده است. این در حالی است که رای سفید از لحاظ سیاسی شباهت به «تحریم» دارد؛ به این معنی که رای‌دهندگان از رای دادن به تمام نامزدها خودداری کرده‌اند. البته پرسشی که من در مورد دلیل مشارکت مردم در انتخابات داشتم، پاسخ‌های واحدی داشت، مبنی براین‌که اغلب شرکت کنندگان افرادی هستند که یا در نهادهای دولتی کار می‌کنند یا این نگرانی را دارند که نبودِ مُهر شرکت در انتخابات در مدارک رسمی آن‌ها، بر آینده‌شان تاثیر خواهد گذاشت، و کسانی هم با اکراه و اجبار به رئیسی رای دادند.

تردیدی نیست که موارد بالا نشان می‌دهد که ملت ایران، رژیم زیر حاکمیت معممان را رد کرده است و با تحریم جمعی انتخابات، برزگترین ضربه سیاسی و اجتماعی را بر پیکر نظام و رهبر زده است و این تصمیم جدی، حاکی از تمایل ملت به سرنگونی رژیم خمینی - خامنه‌ای است.

حضور پررنگ مخالفان و حقوقدانان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان‌دهنده میزان واکنش جامعه ایران در قبال انتخابات است که مقامات رژیم پیوسته سعی در پنهان کردن آن دارند، به ویژه این‌که بسیاری از ایرانیان نسبت به انتخابات اخیر ابراز نارضایتی می‌کنند و آن را «نمایشی» می‌دانند که به هیچ صورتی بیانگر اراده ملت نیست. اما نتایج برآمده از انتخابات این واقعیت را ثابت می‌کند که ۲۸ خرداد در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران، همواره به یاد خواهد ماند. همان‌گونه که مهدی احمدی‌نژاد، فرزند محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در توییتی نوشت، «آن‌چه اعلام می‌کنید مهم نیست، مهم این است که شما به خوبی می‌دانید که واقعیت چیست و چه چیزی اتفاق می‌افتد.»

فارغ از چگونگی انتخابات، ابراهیم رئیسی که پیروز آن معرفی شده است، کارنامه قابل‌توجهی دارد، زیرا او از نظر مردم ایران شخصیتی «منفور»، از نظر آمریکا فردی تحت «تحریم و مجازات»، و از دیدگاه سازمان عفو بین‌الملل «جنایتکار» است. 

ابراهیم رئیسی در داخل کشور، به کشتار و شکنجه هزاران زندانی و افراد مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران متهم است. شکی نیست که چنین فردی در هر یک از کشورهای دموکراتیک جهان به دادگاه و مجازات کشیده می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، به ریاست جمهوری می‌رسد. در نتیجه، روشن است مصونیت از مجازات عملا در این کشور حاکم است؛ به ویژه که نام رئیسی با اعدام‌های دسته جمعی زندانیان در سال ۱۳۶۶ پیوند خورده است. در مصاحبه‌ای که شبکه تلویزیونی الحدث با یکی از بازداشت‌شدگان سابق در ایران داشت، وی گفت، هنگامی‌که ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور بود، شخصا بر شکنجه در زندان‌های ایران نظارت می‌کرد. فریده گودرزی دلیل اصرار رژیم جمهوری اسلامی ایران را به رساندن رئیسی، در این می‌داند که رئیسی «قادر به سرکوب ملت در مرحله بعدی است که انتظار می‌رود کشور شاهد اعتراضات بیشتری باشد.»

گفتیم که سازمان عفو بین‌الملل، رئیسی را «جنایتکار» می‌داند. این سازمان خواستار ایجاد سازوکار بی‌طرفی شده است تا شواهد مربوط به جنایت‌های انجام شده به‌دست رئیسی در ایران را جمع‌آوری کند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، «رئیسی در دو سال اخیر که رئیس قوه قضاییه بود، موج گسترده‌ای از سرکوب وحشیانه را علیه حقوق بشر رهبری کرد.» به باور این نهاد، ابراهیم رئیسی باید در پیوند با اعدام‌های سال ۱۳۶۶، تحت تحقیق و پیگرد قرار گیرد. این سازمان با نشر بیانیه‌ای اظهار داشت: «این واقعیت که ابراهیم رئیسی به‌جایی این‌که در پیوند به جنایت‌های متعدد علیه بشریت، قتل‌ها، ناپدید شدن افراد و شکنجه مورد پیگرد و مجازات قرار گیرد، به مقام ریاست جمهوری می‌رسد، بیانگر این حقیقت تلخ است که مصونیت از مجازات در ایران حاکم است.»

در سطح بین‌المللی، ابراهیم رئیسی، هشمتین رئیس جمهوری اسلامی ایران، فردی محسوب می‌شود که نامش در فهرست تحریم‌ها قرار دارد. در ماه نوامبر ۲۰۱۹، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه مقامات غیرمنتخب ایران که در راستای اجرای سیاست‌های آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، کار می‌کردند، وضع کرد و ابراهیم رئیسی یکی از آن افراد بود. رئیسی در سال ۲۰۱۱ در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که شامل هشتاد تن از مقامات جمهوری اسلامی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۷، در سرکوب اعتراضات «جنبش سبز» شرکت داشتند.

با این حال، ناظران به این باورند که پیروزی رئیسی در انتخابات، ممکن است بر روند گفت‌وگوهای ایران با قدرت‌های غربی و پرونده هسته‌ای تأثیری نداشته باشد، زیرا صرف نظر از این‌که رئیس جمهوری ایران اصلاح‌طلب باشد یا تندرو، در نهایت این رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران است که در چنین پرونده‌های حساسی حرف آخر را می‌زند،.

علاوه بر نکات یادشده، اکنون این نگرانی وجود دارد که ابراهیم رئیسی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با میزان بالایی از سوی مردم ایران رد شد، به عنوان «سومین رهبر» جمهوری اسلامی ایران تعیین شود. تردیدی نیست که هدف از رساندن رئیسی به مقام ریاست جمهوری، تقویت موضع سیاسی وی است؛‌ هرچند، پیشینه‌ قضایی او به عنوان عضوی در «هیئت مرگ» که اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را تصویب کرد، آلوده است.

بنابراین، پیروزی رئیسی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، آغاز آمادگی‌ها برای تعیین او در مقام مهم‌تری، به عنوان جانشین خامنه‌ای است؛ به ویژه ‌که ابراهیم رئیسی به‌‌رغم شکست در انتخابات سال ۱۳۹۶ در مقابل حسن روحانی، به دستور رهبر به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد تا بار دیگر به عرصه سیاست بازگردد. تحلیلگران سیاسی همواره تأکید دارند که پایبندی شدید رئیسی به مواضع خامنه‌ای و تکرار حرف‌ها و کلمات وی، در واقع تلاش برای آموزش «ویژگی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران» است. این در حالی است که مردم ایران، شایسته چنان رئیس جمهوری هستند که مطابق با خواسته‌ها و آرزوهای آن‌ها باشد و بازتاب‌دهنده افتخارات تمدن باستانی ایران‌زمین، نه فرد جنایتکاری که تحت تحریم و پیگرد قرار دارد و ملت ایران او را به هیچ صورتی قابل پذیرش نمی‌دانند.