فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران روز پنجشنبه در نشستی با بخش خصوصی در ایران اعلام کرده است که با کمک مردم و بخش خصوصی اقتصاد ایران به ثبات نسبی رسیده است.
دژپسند البته به محدودیت‌های اقتصاد ایران پس از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا هم اشاره کرده و گفته است: «پنج ماهه گذشته بدترین نوع شیطنت‌ها از جمله جنگ اقتصادی علیه کشور ما به کار گرفتند اما این فشارها و تحریم‌ها که می‌توانست در شرایط دیگر تأثیرات شکننده‌ای بر اقتصاد ما بگذارد با همکاری و همدلی و همراهی مردم، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها به‌خوبی مدیریت شد و تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ما نگذاشت».
وزیر اقتصاد گفته است که گرچه شرایط اقتصادی ایران را «مطلوب» نمی‌داند ولی متناسب با محدودیت‌های ایجاد شده شرایط فعلی «قابل قبول» است.
فرهاد دژپسند همچنین با یادآوری نحوه اداره کشور در زمان جنگ ایران و عراق گفته است که مردم و فعالان اقتصادی با همراهی و همدلی از این جنگ جدید هم سربلند خارج خواهند شد.
هزینه ثبات در اقتصاد ایران
سخنان وزیر اقتصاد ایران درباره دستیابی به نوعی از ثبات در اقتصاد ایران را باید در تصویری که او از وضعیت فعلی ترسیم کرده است، جستجو کرد. جمهوری اسلامی خود را درگیر جنگی موجودیتی با آمریکا می‌داند که گرچه هنوز به مرحله تهاجم نظامی نرسیده است ولی هدف آن را قطعاً «تغییر رژیم» می‌داند. این در حالی است که آمریکا اعلام می‌کند که خروج از برجام و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نه با هدف تغییر رژیم که تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی انجام شده است.
پس از اعمال کامل تحریم نفتی ایران، نمایندگان مختلفی از کشورهای جهان تلاش کرده‌اند نقش میانجی میان ایران و آمریکا را بازی کنند و طرفین را به اتخاذ موضعی میانه دعوت کرده‌اند. تلاش‌ها برای میانجیگری میان ایران و آمریکا تا کنون با جواب سرد تهران مواجه شده است.
با اعلام تصمیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منتفی بودن مذاکره با دولت ترامپ، برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران به سمت «تاب‌آوری جنگی» تغییر کرده است. وضعیت تاب‌آوری جنگی حالتی است که یک کشور بدون آنکه به فکر سود و زیان اقتصادی اقداماتش باشد صرفاً به امید گشایشی در زمان آینده بر بسیج امکاناتش برای تأمین نیازهای پایه‌ای و اولیه متمرکز می‌شود.
به‌بیان‌دیگر همان‌گونه که دونالد ترامپ در توصیف اقدامات تحریمی‌اش، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی اعلام کرده است، سیاستمداران و تصمیم‌گیران اقتصادی در ایران هدف خود را جلوگیری از فروپاشی اقتصادی تعیین کرده‌اند.
همراهی چین در خرید رسمی و غیررسمی نفت از ایران تا کنون منابع ارزی مورد نیاز برای این «تاب‌آوری جنگی» را تضمین کرده است. سیاست کنترل واردات در کنار تغییر سیاست تخصیص ارز برای کالاهای اساسی نیز تا حدودی از هدررفت منابع ارزی ایران جلوگیری کرده است.
اما موفقیت جمهوری اسلامی در دستیابی به ایجاد سیستمی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به معنای موفقیت اقتصاد ایران نیست. از زمان اعلام تحریم‌های نفتی آمریکا، میزان تولید نفت ایران به نصف رسیده است. شرکت‌های بین‌المللی نیز از حضور در پروژه‌های حوزه انرژی ایران پا پس کشیده‌اند و این برای صنعت نفت ایران که هنوز موتور محرکه اقتصاد ایران است خبر خوبی نیست. به تعویق افتادی برنامه‌های توسعه و اکتشاف و همچنین تأخیر چندین ساله در برنامه‌های بهسازی مخازن نفت و گاز سبب شده است تا درصد منابع قابل استحصال در میادین نفتی ایران به‌شدت کاهش یابد.
اثرات چنین موضوعی گرچه در محاسبات سود و زیان وارد نمی‌شود ولی «عدم‌النفع» آن در اقتصاد آینده ایران مشهود خواهد بود.
در سوی دیگر اثر تورمی تحریم‌ها بر معیشت مردم سبب افزایش شکاف درآمد و هزینه خانوار شده است. بر اساس محاسبات رسمی منتشر شده از آخرین جلسه شورای‌عالی کار در هفته نخست مردادماه، سبد معاش یا هزینه خانوارها در ماه گذشته به هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در اسفندماه سال ۱۳۹۷ هزینه خانوار۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان برآورد شده بود. این افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی در سبد هزینه خانوار در حالی رخ داده است که در سمت درآمدی افزایش کمتر از ۲۰ درصدی رخ داده است.
پیشی گرفتن شتاب تورم از رشد درآمدها در دوره جدید تحریم‌های آمریکا سبب تغییرات در الگوی مصرف خانوار ایرانی شده است. بنا به گزارشی که مرکز آمار ایران از بودجه خانوار پس از تحریم‌های آمریکا منتشر کرده است. پس از تحریم، الگوی مصرف ایرانی‌ها به سمت حذف هزینه در بخش آموزشی، فرهنگی، خرید لوازم خانگی شده است و تقریباً بخش عمده درآمد ایرانی‌ها به‌واسطه اثرات تورمی در بخش خوراکی و آشامیدنی، مسکن و انرژی توسط این اقلام بلعیده شده است.
به عبارت دیگر عمده خانواده‌ها در ایران با از دست دادن «توان سرمایهگذاری برای آینده» صرفاً به گذران روز به روز زندگی تغییر وضعیت داده‌اند.
رسیدن به «ثبات نسبی در اقتصاد» آن‌چنان که وزیر اقتصاد ایران می‌گوید معنایی متفاوت با «بهبود وضع اقتصادی مردم» دارد. ثبات اقتصادی‌ای که دژپسند از آن سخن می‌گوید مانند آن است که در جبهه جنگ هر دو طرف به نقطه تعادلی رسیده باشند و هیچ کدام نتواند بر دیگری غلبه کند. این ثبات به معنای پایان جنگ و بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی نیست. این «ثبات نسبی» که با هزینه حذف پروسه «تشکیل سرمایه ثابت» در غالب بخش‌های اقتصادی ایران صورت گرفته است تنها می‌تواند در کوتاه مدت اجرایی شود. اجرای این سیاست اگرچه در چند ماه گذشته از فروپاشی اقتصاد ایران جلوگیری کرده است ولی مزمن شدن این پدیده تبعاتی گسترده خواهد داشت که اقتصاد ایران توان هضم آن را ندارد.
