یک نهاد مالی بین‌المللی اعلام کرد که در صورت احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، بدون گسترش دامنه این توافق، بهبود وضعیت اقتصادی ایران احتمالا نسبتا کم خواهد بود.
«موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی» (Institute of International Finance/ IIF) در گزارش خود ارزیابی کرده است که پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، مذاکرات هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد، اما درپی آن، ممکن است ایالات متحده برای گسترش دامنه توافق با مشکلاتی روبه‌رو شود.
ایران و ایالات متحده از فرودین‌ماه مذاکرات غیرمستقیمی را برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ آغاز کرده‌اند که تاکنون شش دور آن در وین، پایتخت اتریش انجام شده است. براساس گفته‌های مقام‌های آمریکایی، ایالات متحده قصد دارد تا پس از احیای برجام، دامنه آن را گسترش دهد و ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر بر برنامه هسته‌ای و موشکی حمهوری اسلامی، فعالیت‌های منطقه‌ای آن را نیز محدود کند؛ اما از آن سو، ایران هرگونه مذاکره درمورد توافق قوی‌تر و گسترده‌تر را رد کرده است.
در گزارش «موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی» آمده است: «نتیجه محتمل مذاکرات برجام، بازگشت به توافق سال ۲۰۱۵ است که براساس آن بسیاری از تحریم‌ها پابرجا خواهند ماند. چنین توافق محدودی، از سرمایه‌گذاری قابل توجه شرکت‌های غربی جلوگیری می‌کند و بعید به نظر می‌رسد که با رشد سریع اقتصادی همراه شود.»
جمهوری اسلامی در حال حاضر، زیر فشار تحریم‌های آمریکا و آثار مخرب همه‌گیری کرونا، با شرایط بحرانی اقتصادی روبه‌روست. نرخ بیکاری در ایران بالا و نرخ تورم بیش از ۵۰درصد است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش خبرگزاری رویترز، براساس ارزیابی «موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی» اگر در مذاکرات هسته‌ای، طرف‌ها تنها به همان شرایط توافق سال ۲۰۱۵ بازگردند، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران ممکن است در سال جاری تا ۳.۵درصد و به‌ترتیب در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تا ۴.۱ و ۳.۸ رصد رشد کند.
در این گزارش آمده است که در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران حدود ۲۰درصد است و بهبود نسبتا کم یا متوسط در شرایط اقتصادی ایران، احتمالا تاثیر چشمگیری بر کاهش آن نخواهد داشت.
اما درصورت دستیابی به یک «توافق جامع هسته‌ای جدید که فراتر از صرف بازگشت به شرایط توافق سال ۲۰۱۵ باشد»، این نهاد مالی بین‌المللی تخمین زده است که ایران در سال جاری شاهد رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی (GDP) تا ۴.۳درصد خواهد بود و که پس از آن، در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به‌ترتیب به‌میزان ۵.۹ و ۵.۸ درصد ادامه خواهد داشت.
در چنان شرایطی، ذخایر ارزی ایران که در ماه مه سال جاری ۷۰میلیارد دلار بود، تا پایان سال ۲۰۲۳ دوبرابر خواهد شد و سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی به ایجاد شغل در این کشور کمک می‌کند.
درصورتی‌که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد و توافقی به‌دست نیاید، براساس گزارش «موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، نرخ بیکاری در ایران دو رقمی خواهد ماند و رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱.۸درصد خواهد بود.
