مالیات یکی از منابع اساسی و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار است. مالیات همچنین یکی از منابع اصلی دولت‌ها برای تأمین بودجه به‌حساب می‌آید. در اقتصاد دولتی وابسته به نفت ایران نیز در سال‌های اخیر بحث‌های جدی پیرامون تأمین مالی بودجه از طریق مالیات مطرح است.
راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی حساب‌های بانکی در روزهای اخیر نیز که به گفته هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پول‌شویی سازمان مالیاتی، با هدف «مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی» ایجادشده است، از همین اقدامات به‌شمار می‌آید.
فرار مالیاتی در ایران
بررسی وضعیت مالی دولت‌ها در ایران نشان می‌دهد که سه منبع اصلی تأمین هزینه‌های دولت، عبارت از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن، درآمدهای مالیاتی، و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی همچون اوراق مشارکت است. اما بررسی‌های مرتبط با نسبت سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که این سهم با سه درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به حدود ۴.۵ درصد رسیده است. این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار کم است. برای نمونه، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشور نروژ ۵۵ درصد، آلمان ۴۵.۵ درصد، اسرائیل ۳۹ و ژاپن ۳۶ درصد است. این نسبت حتی در مقایسه با میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای درحال‌توسعه با نرخ ۱۶ درصد، بسیار ناچیز است.
یکی از دلایل مهم پایین بودن نسبت سهم مالیات در ایران، «فرار مالیاتی» است. وزارت اقتصاد و دارایی نیز در گزارشی که اردیبهشت ماه سالی جاری منتشرشد، گفته بود: «حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که این میزان به‌منزله از دست رفتن ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است.»
عوامل فرار مالیاتی در ایران
بررسی نسبت فرار مالیاتی به درآمد مالیاتی بین سال‌های ۷۲ تا ۹۶، نشان می‌دهد که نسبت فرار مالیاتی با رشد مداوم، از ۶.۲۴ درصد در سال ۷۲، به ۳۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.بررسی پیرامون زمینه‌های فرار مالیاتی در ایران، نشان می‌دهد که فرارمالیاتی حاصل متغیرهایی چون فساد اداری، کیفیت حکمرانی، تورم، آزادسازی تجارت، نرخ بیکاری، شکاف طبقاتی، و سطح درآمد است.
فساد اداری
فساد اداری (مانند فساد ماموران محسابه و دریافت مالیات) را می‌توان ازجمله عواملی دانست که اثر مستقیم بر فرار مالیاتی دارد. مدیرکل دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان امور مالیاتی کشور، «مبارزه با فساد اداری» را «از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی» دانسته است، اما نگاهی به وضعیت فساد اداری در ایران نشان می‌دهد که فساد، هنوز از اصلی‌ترین معضلات در نظام اداری کشور است. روزی نیست که خبری از فساد در رسانه‌های منتشر نشود. گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در زمینه میزان فساد اداری نیز حاکی از آن است که از میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد.
کیفیت حکمرانی
از دیگر عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی، نبود حکمرانی خوب در ایران است. گزارش بانک جهانی دراین‌باره نشان می‌دهد که از میان ۱۴۵ کشور در جهان، ایران در جایگاه ۱۱۸ قرار دارد. حکمرانی خوب، باعث افزایش اعتماد عمومی در جامعه می‌شود. در ایران، به علت نبود یک ساختار دموکراتیک، مطالبات مردمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همین امر، باعث کاهش اعتماد عمومی در جامعه و فرار مالیاتی شده است. از طرفی نیز، دولت‌ها به علت نبود نیاز به پاسخگویی به شهروندان، قوانین را در راستای منافع حاکمان وضع می‌کنند که این خود به کاهش اعتماد عمومی، و در نتیجه، به فرار مالیاتی در ایران می‌انجامد.
برای نمونه، مجلس در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ چنین تصویب کرده است: «در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌استثنای مواردی که اذن صریح ولی‌فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود اقدام کنند.» یعنی نهادهای و بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام ،تنها با اذن رهبر جمهوری اسلامی و نه قانون، موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.
تورم، بیکاری و درآمد مالیات دهندگان
عامل دیگری که موجب فرار مالیاتی در ایران می‌شود، نرخ تورم است. رشد سطح عمومی قیمت‌ها، عاملی برای گسترش فقر در ایران است، و کاهش یا عدم تطابق درآمد مالیات دهندگان با میزان تورم در جامعه، تمایل شهروندان به فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
برای نمونه، بررسی گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی است که پس از گذشت بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این قانون یا ناقص اجرا شده و یا به‌کلی اجرا نشده است. از بین رفتن فضای کسب‌وکار، عامل افزایش نرخ بیکاری است. در نبود بستری برای اشتغال واقعی، انگیزه برای ورود به اقتصاد زیرزمینی فراهم می‌شود.
تجارت آزاد و خصوصی‌سازی
تجارت در ایران در چنگال دولتی‌ها گرفتار است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اقتصاد دولتی ایران، حتی پروژه‌های چون خصوصی‌سازی را نیز با هدف ایجاد نوع جدیدی از انحصارگرایی بنیان نهاده است. نبود سازوکار آسان برای تجارت، میزان قاچاق را در کشور افزایش داده است و بر آن مبنا، بستر فرار مالیاتی را فراهم کرده است. سیطره دولت بر اقتصاد داخلی و بنگاه‌های اقتصادی، راه را بر معافیت‌های مالیاتی می‌گشاید. بنا به اظهارات مقام‌های مالیاتی، در اقتصاد ایران حدود چهل درصد معافیت مالیاتی وجود دارد. یعقوب مزرعه‌لی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی، در خصوص معافیت مالیاتی گفته است: «در ایران طبق قوانین نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات معاف است.»
در فقدان تجارت آزاد و خصوصی‌سازی، شفافیت، حکمرانی خوب و عزم جدی برای مقابله با فساد، مبارزه با فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، امری ناشدنی به نظر می‌رسد. فرار مالیاتی، یک روی دیگر سکه اقتصاد ناکارآمد است و به‌نوبه خود، منجر به کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش نابرابری درآمد می‌شود. بر این مبنا، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت نادیده گرفتن موارد ذکر شده، شاهد افزایش روزافزون شکاف طبقاتی در ایران باشیم.
