طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» برنامه مجلس یازدهم برای محدود کردن فضای مجازی است، طرحی که به از بین رفتن بسیاری از کسب‌و‌کارهای آنلاین منجر می‌شود و با نگرانی‌ها و انتقادهای بسیار همراه بوده است.

اما مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، روز پنجشنبه ۱۰ تیر، در مشهد آب پاکی را روی دست همه کسانی ریخت که امیدوار بودند این طرح به نفع مردم از دستور کار مجلس خارج شود. او گفت: «برای به نتیجه رسیدن این قانون مردانه تا آخر ایستاده‌ایم.»

مرتضی آقاتهرانی از ساماندهی فضای مجازی و موضوع جمعیت به‌عنوان دو اولویت کمیسیون فرهنگی یاد کرد و مدعی شد این طرح‌ها بر اساس خواست و نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته‌اند.

طرحی که کمیسیون فرهنگی مجلس با عنوان ساماندهی فضای مجازی آماده کرده است، حتی دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های جهانی مثل نقشه گوگل را محدود می‌کند؛ چون بر اساس این طرح، همه شرکت‌های خارجی برای فعالیت در ایران باید مجوز داشته باشند.

علاوه بر این، شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی نیز مسدود می‌شوند. در صورت اجرای این طرح، زندگی میلیون‌ها ایرانی که کسب‌و‌کار آن‌ها به اینترنت بستگی دارد مختل می‌شود و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک روستایی که در اینستاگرام فعالیت می‌کنند، شکست خواهند خورد.

امنیت کاربران ایرانی در فضای مجازی و مورد اعتماد نبودن پیام‌رسان‌های داخلی هم یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرح است، اما مرتضی آقا‌تهرانی مدعی شده این طرح بر اساس خواست و نیاز مردم در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

ابتدا قرار بود این طرح هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اما پس از اعتراض‌ها و انتقادهای برخی رسانه‌ها از احتمال تصویب آن پشت درهای بسته کمیسیون‌ها بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی خبر دادند.

اعلام این خبر نگرانی بسیاری از صاحبان مشاغل اینترنتی را در پی داشت و آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی به این موضوع انتقاد کردند، اما آقا‌تهرانی همه این انتقادها را که به گفته او ۱۳۰ هزار پست در یک روز بود، «جوسازی علیه قانون» دانست و گفت: «همین‌جا اعلام می‌کنیم برای به نتیجه رسیدن این قانون مردانه تا آخر ایستاده‌ایم.» به گفته او، طرح فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی تکمیل شده است و به‌زودی به صحن علنی مجلس می‌رود.

ترویج سیاست‌های جمعیتی

موضوع جمعیت، یکی از دغدغه‌های اساسی رهبر جمهوری اسلامی و طرفداران اوست. پس از اینکه علی خامنه‌ای در اردیبهشت‌ ۱۳۹۲، سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کرد، بسیاری از دستگاه‌ها موظف شدند برای افزایش جمعیت برنامه‌ریزی کنند.

این تصمیم پیامدهای زیادی در مناطق حاشیه‌نشین و محروم داشت، چرا که مراکز سلامت و خانه‌های بهداشت از ارائه خدمات به زنان برای جلوگیری از بارداری ناخواسته منع شدند و کار به جایی رسید که مجلس یازدهم با پیش کشیدن طرح حذف غربالگری پیش از زایمان، به افزایش جمعیت حتی با وجود تولد نوزادان ناقص نیز راضی شود.

از سوی دیگر، سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه جمعیت پایان دادن به بارداری ناخواسته و مسئله حق زنان بر بدن خود می‌کرد، اما هیچ‌کدام این‌ها نه‌ تنها مانعی برای تغییر سیاست‌ها نبوده، بلکه افزایش جمعیت در اولویت کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا، مرتضی آقا تهرانی اعلام کرده است ۱۰ درصد بودجه سریال‌های تلویزیونی به ترویج سیاست‌های جمعیتی اختصاص پیدا می‌کند.

به گفته او، با پایان کار دو اولویت جمعیت و فضای مجازی در مجلس، در سال دوم فعالیت مجلس یازدهم، موضوع صدا‌و‌سیما و ورزش در اولویت کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌گیرد.