پس از عادی شدن مرگ کولبران در دهه نود خورشیدی (تیراندازی به سر و سینه آن‌ها) که بی‌وقفه در صدر اخبار قرار می‌گیرد (کشته شدن ۴ کولبر در دو هفته اول تیر ۱۴۰۰) و تیراندازی سپاه به ده‌ها سوخت‌بر در سراوان در اسفند ۱۳۹۹، مرگ راننده یک خودرو در فرار از نیروی انتظامی خبرساز شد. روابط عمومی ناجا در واکنش به مرگ راننده دیلمی در جاده تهران- قم، می‌گوید: «ساعت ۱۷ و ۵۰ دقیقه روز پنجشنبه هفته پیش، عوامل ایست و بازرسی اتوبان تهران- قم حین انجام وظیفه، به یک دستگاه خودرو کاپرای قاچاق‌بر مشکوک (شدند) و به آن دستور ایست دادند... راننده خودرو با تهاجم عمدی و کنار زدن موانع اقدام به فرار کرده و با حرکات مارپیچ و سبقت از سمت راست خودروها و در نهایت با دور زدن به صورت خلاف جهت از حاشیه اتوبان قم، اقدام به بازگشت کرده و به علت سرعت بیش از حد با یک دستگاه هیوندای تصادف (می‌کند) و از خودرو به بیرون پرتاب (می‌شود) که براثر شدت جراحات وارده فوت می‌کند.» (ایسنا - ۱۱ تیر ۱۴۰۰)
خبر روابط عمومی ناجا به همان اندازه معتبر است که خبر شلیک نیروی انتظامی به راننده در شبکه‌های اجتماعی، اما دو روایت در مرگ راننده شکی ندارند. به اتومبیلی که کالاهای وارداتی را به مراکز فروش حمل می‌کند، «شوتی» می‌گویند و راننده از کف‌رفته، «راننده شوتی» بوده است.
کارهای پرخطر
«شوتی» واژه‌ای آشنا برای مردم ایران در جنوب غربی این کشور است. شوتی خودروی است که کالای وارداتی از غیر از مسیر گمرک را از بندر به محل فروش می‌رساند. تعداد این گونه خودروها در سال‌های اخیر آنقدر زیاد شده است که به صورت گروهی فعالیت می‌کنند و حتی دیده‌بان دارند. کار دیده‌بان‌ها تضمین امنیت (نبودِ پلیس) در جاده‌ها است. خطرات کار شوتی‌ها به‌شدت کمتر از کولبرانی است که مدام در معرض تیراندازی در مرز قرار دارند و خطرات طبیعی کوه و سرما و برف و باران تهدیدشان می‌کند. تفاوت شوتی با سوخت‌بر هم آن است که شوتی حامل کالا در داخل کشور، و سوخت‌بر حامل کالا به خارج کشور است. سه پدیده کولبری، سوخت‌بری، و شوتی، محصول فقدان اشتغال در مناطق مرزی کشور است و با انحصارات و سیاست‌های اقتصادی موجود، به بخش جدایی‌‌ناپذیری از زندگی مردم مناطق مرزی تبدیل شده‌اند.
یک پدیده، دو عنوان
حکومت نام واردات و صادرات کالا از سوی بی‌قدرتان را گذاشته است قاچاق، و نام واردات و صادرات از سوی قدرتمندان و وابستگان به قدرت را گذاشته است تجارت. از آستان شاه‌عبد‌العظیم تا دفاتر مراجع شیعه در قم، و از نهادهای اقتصادی تحت نظر دستگاه رهبری تا شرکت‌های دولتی و سپاه، امروز فرد یا نهاد قدرتمندی در ایران نیست که در کار صادرات و واردات کالا نباشد. «قاچاق» کالا از سوی نهادهای دولتی (آن را قاچاق می‌نامم، چون کار این نهادها حتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود واردات و صادرات، قانونی نیست و در محدوده وظایف حکومت قرار نمی‌گیرد) ابزاری برای کسب درآمد بدون پاسخگویی و هزینه کردن، در مسیر فساد و گسترش‌طلبی است. اما واردات و صادرات کالا از سوی مردم بدون وابستگی به حکومت، نوعی «اقتصاد مقاومتی» است؛ مقاومت مردم است در برابر حکومتی که همه مسیرها را برای کسب درآمد مکفی و مشروع بسته است و منابع و امکانات کشور، در میان حدود ۵ درصد جامعه توزیع می‌شود.
دو مسیر و شیوه واردات
بیش از چهار دهه است که قدرتمندان از اسکله‌های غیررسمی و مجاری معمول ورود کالا به کشور (با یک تلفن از «بیت» یا امام‌جمعه، یا وزیر، یا فرمانده سپاه) جنس‌های بسیار پرسودی چون خودرو، ابزارهای الکترونیک، مواد آرایشی، و اجناس لوکس دیگر وارد می‌کنند، و در برابر آن، ناوابستگان و غیرقدرتمندان، از مرزهای آبی و زمینی و هوایی با هزار دردسر و مشقت، لباس و دارو و لوازم منزل. واردکنندگان قدرتمند، در دفاتر خود در کنار تهویه مطبوع و سینی چای و نبات و کیک خود می‌نشینند و خودروهای آخرین مدلشان وارد می‌شود، چون سهم بیت و سپاه را می‌پردازند، و واردکنندگان عادی بارها را در چمدان یا کوله جای می‌دهند و با دلهره گیر افتادن یا جان باختن، بر گردن و شانه حمل می‌کنند. این دو نحوه گذران معیشت را مقررات و سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی رژیم رقم زده است.
دو هدف واردات و صادرات
واردات از سوی مردم عادی، برای سیر کردن شکم خانواده و فرزند و پرداخت پول آب و برق و تلفن و تهیه لباس و وسایل مدرسه و جهیزیه است، و واردات از سوی سپاه و بیت و شرکت‌های دولتی و کارگزاران آن‌ها، برای تامین منابع فساد و امتیازات و گسترش‌طلبی. هدف اعلام شده کنترل واردات و گمرک، تقویت بنیه تولید داخلی بوده است که در ۴۲ سال اخیر هیچگاه دنبال و محقق نشده است، چون قدرتمندان همواره این مقرارت را به طرزی گسترده و با تمام توان دور زده‌اند. روحانیت شیعه، آقازاده‌ها، و پاسداران آن‌ها، هیچگاه به طبقه مولد جامعه تعلق نداشته‌اند و امروز که کشور را در اختیار دارند، نیز همه مبادی و راه‌ها و مکان‌های کشور را به پاساژ و تیمچه و بازارچه تبدیل کرده‌اند.
چرا تولید پا نمی‌گیرد؟
هرچه خامنه‌ای در طی دو دهه بر تولید داخلی تاکید کرده است (به اسامی‌ای که او برای سال‌ها انتخاب کرده رجوع کنید)، شبکه قاچاق دولتی و رویکرد مرزنشینان به صادرات و واردات بیشتر معطوف شده است. در طی چهل سال گذشته، پنج دولت هشت ساله با گرایش‌ها و سیاست‌های متفاوت، مدعی پی گیری سیاست خودکفایی و تولید در ایران بوده‌اند و چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا؟ به چهار دلیل:
نخست آن که قشر حاکم در ایران بیش از مخالفان به این نکته توجه دارد که حکومتش کوتاه‌مدت است و به همین دلیل تلاش می‌کند که در کوتاه‌مدت بار خود را ببندد. به‌کار‌اندازی و بهره بردن از تولید، فرایندی بلندمدت است و در بلندمدت سودآور می‌شود.
دوم آن که در ایران، تولید، فعالیتی پر دردسر بوده و هست. چرا سپاه پاسداران برای کسب درآمد بدون نظارت مجلس و دولت، اسکله ساخته است و جنس وارد می‌کند و کارخانه تولید اسباب‌بازی یا بیل و کلنگ و لوازم منزل به‌راه نینداخته است؟ چون تولید و فروش محصول، نیازمند جذب انواعی از متخصصان، از مهندس و شیمیدان تا بازاریاب و کارشناس تبلیغات تجاری و...، است. کار با این‌ها به‌شدت پردرسرتر از کار با کسانی است که بدون هیچ تخصصی می‌توانند کالا سفارش دهند و در عرض چند روز، از بندر به داخل کشور منتقل کنند. به همین دلیل است که ادعای تولید موشک و ماهواره و سانتریفیوژ سپاهیان را نمی‌توان باور کرد؛ چون سفارش این‌ها از کره شمالی و چین و روسیه بسیار آسان‌تر از تولید است.
سوم آن که فرایند تولید و توزیع، فرایندی عقلانی است که با ساختار ذهنی اسطوره‌ای برخی مداحان و واعظان و بسیجیان «دیپلم‌ردّی» و مدیران با مدارک قلابی، جفت و جور نمی‌شود. به همین علت، برندهای ایرانی و کارخانه‌های دوران پهلوی به‌تدریج تعطیل شدند و هفتاد درصد ظرفیت موجود تولید، تعطیل است. مدیریت تولید در سطح کشور مثل شو تلویزیونی نیست که بتوان به جای فریدون فرخزاد و پرویز قریب‌افشار و ژاله کاظمی، یکباره محسن قرائتی و مهران مدیری و فرزاد حسنی و رامبد جوان را آورد و با بستن مجاری دیگر تنفسی، آن‌ها را به «شهره شهر» و «محبوبِ قلوب» تبدیل کرد. تولید، به رقابت و کارآفرینی و جریان آزاد سرمایه و شایسته‌سالاری و نیروی انسانی متخصص و ماندگار نیاز دارد، که جمهوری اسلامی ایران به دلیل انحصاراتی که دارد، نمی‌تواند تامین کند.
و چهارم آن که قشر حاکم از هر فعالیت سودآوری (در مقیاس‌های بزرگ) سهم می‌خواهد. تولیدکننده بخش خصوصی که برای راه‌اندازی یک کارخانه با صدها مانع و بی‌ثباتی بسیار روبه‌رو است و باید یک گروه حدود ده سال زحمت بکشد تا جریان تولیدی را به راه اندازد و آن را سرپا نگاه دارد، نمی‌خواهد به سپاه و نیروهای امنیتی و بیت باج بدهد. مواردی از این قبیل بسیار بوده‌اند که نهادهای قوای قهریه، فعالیت‌های پرسود را با پرونده‌سازی برای مدیران، مصادره و از آن خود کرده‌اند، و سرمایه‌گذاران به آن آگاهند. حتی وفاداران به نظام، چنان ریسکی نمی‌کنند، و سرمایه‌های خود را در بازار ارز و طلا و مسکن و بیت‌کوین به جریان می‌اندازند تا تولید کالا.
از این رو، تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران برپاست، قاچاق حکومتی و دولتی از یک سو، و فعالیت جانکاه و کشنده واردات و صادرات مرزنشینان از سوی دیگر، ادامه خواهد یافت.
کاری که یک دولت دمکراتیک در آینده ایران خواهد کرد، آزاد کردن تجارت و باز کردن درها به روی دنیا، بالاخص همسایگان ایران خواهد بود. هر گونه حضور و انحصار دولتی در واردات و صادرات و مقررات محدودکننده، همیشه به نفع قدرتمندان و به ضرر مردم کوچه و‌بازار بوده است و خواهد بود. هر قدر محدودیت‌ها در ۴۲ سال گذشته به تولید کمک کرده، کافی است و باید یک دوره محدودیت‌ها را برداشت و دید که تجارت آزاد چه عملکردی خواهد داشت. قدرتمندان تجارت آزاد را برای خود می‌خواهند، و منع و محدودیت در آن را برای دیگران.
