مقام‌های آمریکایی به بریتانیا گفته‌اند اگر استرداد جولیان آسانژ به آمریکا صورت بگیرد، او در زندان «فوق‌امنیتی» نگهداری نخواهد شد. آن‌ها همچنین گفته‌اند موافقت می‌کنند این شهروند استرالیایی دوره محکومیتش را در استرالیا بگذراند.

دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که دولت آمریکا می‌تواند در مورد حکم قبلی که درخواست استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا به اتهام جاسوسی و جرایم رایانه‌ای را رد کرده بود، تقاضای تجدیدنظر کند.

در ژانویه سال جاری، دادگاه بدوی در بریتانیا تقاضای آمریکا را رد کرد، و قاضی گفت نگران است که آسانژ به آمریکا فرستاده شود و احتمال بسیار جدی وجود دارد که این افشاگر ۵۰ ساله دست به خودکشی بزند.

سال گذشته، وکلای آقای آسانژ به دادگاه گفته بودند اگر او به آمریکا فرستاده شود، احتمال دارد در زندان به‌اصطلاح «فوق‌امنیتی» کلرادو نگهداری شود، که بیشتر مدت محکومیتش را در سلولش محبوس خواهد بود، و با اقدام‌های شدید و سختگیرانه مواجه خواهد شد.

مورین برد، رئیس سابق زندان مرکز تادیبی متروپولیتن در نیویورک، که وکلای آقای آسانژ او را [به دادگاه] دعوت کرده بودند، گفت: «بر اساس تجربه من، از حدود سه دهه کار در زندان‌های فدرال، موافقم که حبس انفرادی بلندمدت می‌تواند آثار منفی جدی بر سلامت روان زندانی داشته باشد.»   

در صورتی که آقای آسانژ به اتهام‌های مرتبط با قانون جاسوسی ایالات متحده آمریکا و همچنین به اتهام هک محکوم شود، ممکن است با حکم ۱۷۵ سال زندان مواجه شود. 

روز چهارشنبه ۷ ژوییه (۱۶ تیر)، دادگاه لندن به آمریکا اجازه داد در سه مورد از پنج مورد حکم تقاضای تجدید نظر کند.

دو مورد در زمینه حقوقی فنی بود که به تفسیر قانونی قاضی دادگاه بدوی مرتبط است.

طبق بخشی از رای دادرسی که دادستانی سلطنتی (CPS) در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، دادگاه همچنین اعلام کرد مورد سوم که اجازه درخواست تجدید‌نظر دارد این است «آمریکا به بریتانیا تضمین‌های لازم را داده است که پاسخگوی احکام خاص قاضی منطقه‌ای در این پرونده است.»

در ادامه اضافه شده است: «به‌ویژه، آمریکا اطمینان خاطر داده است که آقای آسانژ مشمول اقدام اجرایی ویژه یا حبس در زندان ای‌دی‌اکس نخواهد شد، مگر اینکه پس از ارائه این تضمین‌ها، مرتکب عملی شود که مشمول اعمال این موارد شود.»

در رای دادرسی همچنین آمده است آمریکا «تضمین داده است ایالات متحده آمریکا موافقت خواهد کرد آقای آسانژ برای سپری کردن دوره حبس، هر مدت که حکم شود، به استرالیا منتقل شود.»

این در حالی است که به گزارش وال‌استریت ژورنال، قاضی همچنین دستور داده است آقای آسانژ در جریان روند درخواست تجدیدنظر احتمالی آمریکا، در زندان بماند زیرا در صورتی که آزاد باشد، «انگیزه فرار دارد».

به گفته دوستان، اقوام و حامیان بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، او از زمان دستگیری در آوریل ۲۰۱۹، که به اتهام نقض قرار وثیقه هفت سال قبل بود، در زندان امنیتی بل‌مارش لندن محبوس بوده است. آسانژ همیشه مصرانه تاکید کرده است که به سفارت اکوادور پناهنده شد، و به او پناه داده شد زیرا می‌ترسید آمریکا بخواهد او را به‌دلیل نقش سازمانش در افشای آنچه به گفته او و حامیانش، جنایت‌های جنگی در دوره «جنگ با تروریسم» بود، مجازات کند.

نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه، گفته است شیوه‌ برخورد بریتانیا و آمریکا با آقای آسانژ مصداق «پیگرد قضایی مشترک» است. او همچنین شیوه‌ای که آمریکا چلسی منینگ، افشاگر [اطلاعات به ویکی‌لیکس]، را در حبس انفرادی نگه داشت محکوم کرده است.

خانم منینگ جزو منابع شناخته‌شده ویکی‌لیکس بود، و در اوایل سال ۲۰۱۰، صدها هزار سند محرمانه را در اختیار این سایت گذاشت. او این کار را پس از آن انجام داد که از آنچه آمریکا و متحدانش انجام می‌دادند هراسان شد.

در میان مدارک، بریده فیلمی بود که دو هلیکوپتر آپاچی ای‌اچ‌ـ‌۶۴ آمریکا را نشان می‌داد که در سال ۲۰۰۷، ساختمان‌هایی در بغداد را هدف حمله قرار دادند و بعد به گروهی از مردم نزدیک شدند. میان آن‌ها کودکان و روزنامه‌نگاران نیز دیده می‌شدند. 

خانم منینگ سرانجام به ۲۲ جرم متهم شد. دادگاه نظامی او را به ۳۵ سال حبس در زندان ارتش در فورت لیون‌ورث محکوم کرد. وقتی باراک اوباما او را مشمول تخفیف حکم کرد، منینگ هفت سال بود که در زندان به سر می‌برد.

روز چهارشنبه ۷ ژوییه (۱۶ تیر)، نامزد آقای آسانژ، استلا موریس، از جو بایدن خواست تعقیب قضایی را که در دوره سلفش، دونالد ترامپ، آغاز شده بود لغو کند. 

خانم موریس، که با آسانژ صاحب دو پسر خردسال‌اند، بیرون دادگاه عالی گفت بنیان‌گذار ویکی‌لیکس در زندان «بسیار ناخوش احوال» است.

او گفت: «او در ژانویه، در پرونده‌اش پیروز شد. اصلا چرا هنوز در زندان است؟»

«من از دولت بایدن تقاضا می‌کنم کار درست را انجام دهد. این درخواست تجدید‌نظر دو روز قبل از پایان کار دولت ترامپ صورت گرفته است، و اگر دولت بایدن در مورد احترام به حاکمیت قانون، متمم اول قانون اساسی آمریکا و دفاع از آزادی مطبوعات در جهان جدی است، تنها کاری که باید بکند پایان دادن به این پرونده است.»