آخرین روزهای دولتی در حال سپری شدن است که آمده بود تا با «سیاست تقویت ارزش پول ملی» به «رشد اقتصادی» قوت بخشد. اما نگاهی به آخرین وضعیت بازار نشان می‌دهد که ارزش دلار در هشت سال،  از ۲۹۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است و ارزش پولی ملی تنها در یک سال، بیش از ۱۳۷ درصد افت داشته است. سکه بهار آزادی ۹۵۳ هزار تومانی در سال ۹۲ نیز امروز حدود ۱۱ میلیون تومان در بازار طلا و سکه خرید و فروش می‌شود. نقدینگی به بیشترین میزان خود رسیده است و دولت بزرگترین بدهی به شبکه بانکی و پیمانکاران را خلق کرده است. 

بانک مرکزی و سیاستگذاری مالی

خلق «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار می‌آید.  بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف نیاز به استقلال در تصمیم‌گیری دارد. از مهمترین ایرادات به بانک‌داری جمهوری اسلامی ایران، نبود استقلال بانک مرکزی است. نگاهی به ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وقتی نمونه‌وار میانگین کل استقلال بانک مرکزی  کشورهای عمده تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  ۰.۴  است، این شاخص برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها  ۰.۱ برآورد شده است. 

در نتیجه نبود چنین استقلالی است که به جای آن که بانک مرکزی به دنبال اهدافی چون «ثبات قیمت‌ها»، «حفظ ارزش پول ملی»، «موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات»، و «تعیین نرخ سود بانکی براساس واقعیت‌های بازارهای مالی» باشد، بدل به نهادی دولتی می‌شود که تنها در راستای منافع دولت عمل می‌کند. «ورشکستگی مؤسسات مالی»، «اجرا نشدن بخشنامه شفافیت بانکی»، «رشد نقدینگی»، و وضعیت بورس، تنها بخشی از نتایج اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی از خود به ارث گذاشته است. 

حسین راغفر، اقتصاددان، در همین خصوص باور دارد که سیاست‌های مالی دولت روحانی به «افزایش ۷۰ درصد نقدینگی در کشور» منجر شده است. به باور او، سیاست‌های مالی چون «استقراض دولت»، «افزایش نرخ بهره‌های بانکی»، «کاهش نرخ سپرده قانونی» و «حمایت‌های آشکار و نهان از استمرار فعالیت بانک‌‌های خصوصی ورشکسته»، دلایل این رشد سرسام‌آور به حساب می‌آیند.

میراث پولی و مالی دولت روحانی

چنان که گفته شد، «ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی» از وظایف بانک مرکزی است، و «ایجاد ثبات قیمتی و ثبات اقتصادی»، نتیجه ثبات مالی بانک‌ها. بنا به نتایج بررسی‌ها، عواملی چون «رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی»، «رشد ارزش پول ملی»، و«افزایش نسبت وام به دارایی بانک‌ها»، بیشترین اثر را بر افزایش یا کاهش ثبات مالی بانک‌ها دارد. در خصوص کارنامه اقتصادی دولت روحانی، چنان که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشانمی‌دهد، «افزایش نرخ ارز» مهمترین عامل کوتاه‌مدت، و «کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی» مهمترین عوامل بلندمدت موثر بر نرخ تورم بوده است.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ «عدم اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه» به ناترازی نظام بانکی انجامید و «رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور» را سرعت بخشید و در نهایت، رشد نقدینگی به ادامه رشد تورم در این سال‌ها  منجر شد.

از سوی دیگر، «رشد ۳۴درصدی نقدینگی» و «رشد ۳۹درصدی پایه پولی» در یک سال گذشته، نشان از «یک انبساط پولی» و «حجم نقدینگی و پایه پولی» است. طی سال‌های اخیر، دولت از طریق «برداشت ارز از منابع صندوق توسعه ملی» و « تخصیص ارز  ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی» از بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه استفاده کرده است. این رویکرد، در کنار رشد حجم نقدینگی و پایه پولی، به رشد رانت، فساد اداری و نیز فساد اقتصادی هم انجامید.

نبودِ «حکمرانی سلامت» در هنگام وقوع بحران کرونا نیز در آخرین سال‌های دولت روحانی، به عاملی برای «افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی» و تشدید کسری بودجه دولت انجامید و از سوی دیگر، پیگیری نشدن حکمرانی اقتصادی بدون نفت و ایجاد نشدن بستر برای «استقلال شورای پول و اعتبار»، زمینه را برای رشد نقدینگی فراهم کرد. رشد نقدینگی نیز به‌نوبه خود، در کنار تورم اقتصادی و رکود فعالیت‌های تجاری و افزایش نرخ بیکاری، به رکود تورمی در اقتصاد انجامیده است.