گزارش‌هایی که کمیسیون‌ مستقل حقوق بشر و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان به تازگی منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که شرایط زندگی در مناطق تحت کنترل طالبان تیره‌وتار است. بر اساس این گزارش‌ها، در این مناطق ۱۳ میلیون نفر از دسترسی به خدمات عمومی محروم شده‌اند و موارد گسترده نقض حقوق بشر در این مناطق بارها دیده شده است.

گروه طالبان به تازگی توانسته است حدود ۱۸۰ شهرستان را از کنترل دولت خارج کند. نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان، امروز پنجشنبه ۱۵ ژوییه در یک نشست خبری در کابل گفت:‌ «طالبان با تصرف ولسوالی‌ها در ۲۹ ولایت کشور، ۲۶۰ ساختمان نهادهای عمومی در ۱۰۶ شهرستان را به آتش کشیده‌ یا با مین منفجر کرده‌اند.»  

بررسی‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان نشان می‌دهد که «غارت تجهیزات و اموال نهادهای عمومی در ۸۲ شهرستان ۱۰۰ درصد، در ۱۸ شهرستان ۷۰ تا ۹۰ درصد، در ۱۴ شهرستان ۵۰ تا ۶۰ درصد و در ۳۵ شهرستان تا ۵۰ درصد گزارش شده است.»

نهادسازی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت افغانستان در ۲۰ سال گذشته است که با خون‌ دل فراوان و هزینه‌های سنگین به یاری کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی انجام شده است اما گروه طالبان بخش عمده آن‌‌ها را در مناطقی که تصرف کرده‌، بر باد داده و نابود کرده است.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری اعلام کرده است که علاوه بر تخریب عمدی تاسیسات عمومی، هزاران کارمند خدماتی محلی نیز تاثیر پذیرفته و بی‌جا و مکان شده‌اند.

گزارش این کمیسیون نشان می‌دهد که «بیش از ۱۳ میلیون شهروند از خدمات اساسی دولتی محروم شده‌اند و طرح‌های توسعه‌ چون بازسازی شبکه‌های آب‌رسانی، جاده‌سازی، دیوارهای حفاظتی، نوسازی مدارس، پل‌سازی، حفر چاه‌ها، تجهیز بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها و دیگر پروژه‌ها متوقف شده است. در این میان آمار رسمی نشان می‌دهد که ۵۰ هزار کارمند بخش خدمات بیکار شده‌اند و نمی‌توانند سر کار بروند. ۱۱۲ پروژه توسعه‌ای هم که برای امسال برنامه‌ریزی شده بود، کاملا متوقف شده است.»

این ویرانگری‌ها در سرتاسر افغانستان رخ داده و طالبان عامل آن بوده است. جامعه جهانی بر این باور است که گروه طالبان با تصرف شهرستان‌ها نمی‌تواند چیزی به دست بیاورد و خطر سقوط کابل یا شهرهای بزرگ به دست طالبان منتفی است.

آقای نادری همچنین می‌گوید: «طالبان تنها در تعداد اندکی از شهرستان‌های تحت تصرفشان به کارکنان زن بخش خدمات‌ بهداشتی، با قید پوشش حجاب و داشتن محرم شرعی در مسیر رفت و برگشت، اجازه فعالیت داده‌اند. در شهرستان‌های تحت تصرف طالبان در ولایت پکتیا نیز فقط به زنانی که در بخش زایمان کار می‌کنند، با قید پوشش حجاب و داشتن محرم شرعی در مسیر رفت و برگشت، مجوز فعالیت داده شده است.»

از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز در آخرین گزارش تحقیقی خود آورده است که تشدید خشونت‌ها و گسترش دامنه جنگ در نقاط متفاوت‌ افغانستان، به‌ ویژه در ‌دو ماه اخیر، به زندگی شهروندان کشور در عرصه‌های متفاوت آسیب‌های جدی و زیان‌باری ‌وارد آورده است. یافته‌های این کمیسیون نیز نشان می‌دهد که به دلیل پایبند نبودن طرف‌های درگیر منازعه به موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، میزان تلفات غیرنظامی، آوارگی شهروندان و خشونت در ولایت‌های متفاوت افزایش چشمگیری داشته است.

این کمیسیون گزارش می‌دهد که تنها در ۱۵ روز نخست تیرماه یک هزار و ۲۵۰ نفر (۱۹۱ نفر کشته و یک هزار و ۵۹ تن مجروح) در درگیری‌های مسلحانه جاری در کشور کشته و زخمی شده‌اند. در میان کشته‌ها، ۱۴۸ تن مرد، ۱۴تن زن و ۲۹ تن کودک بوده‌اند و ۵۴۸ مرد، ۱۱۷ زن و ۳۹۴ کودک هم زخمی شده‌اند. اما این تنها روایت ۱۵ روز اول است. در سه ماه اخیر تعداد تلفات بیش از شش هزار تن بوده است.

این نهاد تصریح می‌کند: « گروه طالبان، پس از تصرف شهرستان‌ها، در شماری از ولایت‌ها محدودیت‌هایی را بر آزادی‌های اساسی شهروندان اعمال کرده‌ و به ‌ویژه دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های اساسی مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی را محدود‌تر کرده است.»

یافته‌های گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان نشان می‌دهد که نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی در مناطق تحت کنترل طالبان در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.

 این گزارش نقض اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی در برخورد با غیر‌نظامیان، کوچ اجباری، تخریب و غارت و چپاول تاسیسات عام‌المنفعه، حمله به اهداف غیرنظامی، اعمال محدودیت بر آزادی‌های شهروندان و بدتر شدن وضعیت حقوق بشر، قتل‌های هدفمند و افزایش تعداد آوارگان را از موارد عمده نقض حقوق بشر در مناطق تحت تصرف طالبان برشمرده است.

در یک مورد، یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در فاصله ۱ تا ۴ تیر ۱۴۰۰، گروه طالبان ۴۰۰ خانواده بدخشانی را به کوچ اجباری از منطقه «باغ ‌شرکت» ولایت قندوز ‌واداشته و سپس خانه‌های آنان را به آتش کشیده و اموال و دارایی‌‌هایشان را غارت کرده است. یکی از ساکنان منطقه به کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است‌: «طالبان به جرم قومیت و بدخشانی بودن خانه و کاشانه ما را آتش زدند و سه نفر را پس از ضرب‌وشتم فراوان تیر‌باران کردند. طالبان بقیه افراد را با توهین و تحقیر و شکنجه، به کوچ اجباری واداشتند و داروندار ما را چپاول کردند. حیوانات ما را از بین بردند و خانه‌هایمان را به آتش کشیدند.»

اما این کوچ اجباری تنها در یک ولایت نبوده است. روستاییان سرتگاب شهرستان پاتوی ولایت دایکندی نیز بدرفتاری طالبان را به ناظران کمیسیون منتقل کرده و گفته‌اند: «طالبان سرتگاب را گرفتند و به تصرف خود در‌آوردند و خانه‌های مسکونی و مزارع را به آتش کشیدند. آن‌ها ۱۳ خانه مسکونی را منفجر کردند و خرمن‌های ما را آتش زدند و اموال مغازه‌های ما را غارت کردند. مردم دیگر به بازگشت به منطقه امیدی ندارند و از دولت کمک می‌خواهند.»

بر اساس این گزارش، طالبان در ولایت‌های فاریاب، قندوز، بدخشان و تخار محدودیت‌هایی خلاف قوانین جاری افغانستان وضع کرده است. ممنوعیت گشت‌وگذار زنان بدون محرم شرعی و حجاب، بستن مدرسه‌های دخترانه، ممنوعیت تماشای تلویزیون و مجبور کردن مردم به ریش گذاشتن و لنگی از جمله این محدودیت‌ها است.

طالبان پزشکان را از ارائه خدمات پزشکی به زنان بدون محرم نیز منع کرده‌اند. این گروه به رانند‌گان تاکسی‌ها و دکانداران هشدار داده است که به زنان بدون محرم خدمات ارائه نکنند.

در همین حال، فعالان حقوق بشری ادامه جنگ را محکوم می‌کنند و از سر‌گیری مذاکرات صلح افغانستان را راه‌حل معقول می‌دانند. آن‌ها بر اساس قوانین بین المللی و بشردوستانه، حمله و صدمه زدن به افراد و تاسیسات غیرنظامی را جنایت جنگی می‌دانند و می‌گوید: «توقف جنگ و توافق سیاسی بر یک آینده مشترک برای تمام افغان‌ها، راه جلوگیری از تداوم این جنایت‌ها است. تداوم جنگ افغان‌ها را بازنده می‌کند. سرفرازی مردم ما در صلح نهفته است.»