بنیاد عبدالرحمن برومند ، یک نهاد مدافع حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی اعلام کرده است در تحقیقات خود، بیش از ۵۴۰ ایرانی را شناسایی کرده که که قتل و یا آدم‌ربایی آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب است.

بنیاد برومند همزمان تاکید کرده است: «این عدد همه موارد گزارش شده را در بر نمی‌گیرد. اگرچه هنوز باید در خصوص بسیاری از موارد گزارش شده تحقیق به عمل آید، با این حال، روند کلی حملات موفقیت‌آمیز حکومت ایران علیه دگراندیشان و مخالفان، به شدت نگران‌کننده است.»

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، روز ۲۳ تیر ماه  امسال، کیفرخواستی علیه چهار ایرانی صادر کرد که به تلاش برای ربودن مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و چند فعال سیاسی و روزنامه‌نگار دیگر که در تبعید به سر می‌برند و نامشان فاش نشده، متهم شده‌‌اند.

در گزارش بنیاد برومند گفته شده است در موارد ترور، قتل و یا آدم‌‌ربایی موفقی که این بنیاد قادر به شناسایی و تایید آنها شده، کشورهای همسایه ایران، و نیز کشورهایی که در آن شفافیت و پاسخگو بودن در اولویت دستگاه حکومتی نبوده، حملات بیشتری را نسبت به دیگر کشورها تجربه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در کشورهای عراق (۳۰ فقره) به جز کردستان عراق (۳۸۰  فقره)، پاکستان (۳۰)، و ترکیه (۲۸) بیشترین تعداد حملات موفقیت‌آمیز به عمل آمده است. فرانسه (۱۳ فقره)، افغانستان (دست کم ۹ فقره)، و آلمان در رده‌های بعدی قرار دارند. تعداد کمتری از مخالفان و دگراندیشان نیز در اتریش، سوییس، بریتانیا، سوئد، هلند، ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عربی، تاجیکستان، تانزانیا، آذربایجان، هندوستان، فیلیپین، لهستان، و اسپانیا، و دیگر کشورها، به قتل رسیده‌اند.

در این گزارش گفته شده: «تعداد قتل‌ها با بیش از ۳۹۷  فقره (۳۲۹  تن در کردستان عراق) در دهه ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۷۰) به اوج خود رسید – و سپس در دهه ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰) با ۲۰ قتل شناسایی شده، رو به کاهش گذاشت اما هیچ وقت متوقف نشد. بدین ترتیب، موارد آدم‌ربایی، ناپدید شدن، و قتل‌های فراقضایی بیش از چهار دهه است که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانیان در تبعید گردیده است.»

بنیاد برومند در ادامه گزارش خود پیگیری ترور میکونوس از سوی دادگاهی در آلمان را اقدامی مهم برای کاهش حملات جمهوری اسلامی به فعالان در تبعید دانسته و تاکید کرده است: «کاهشِ حملات در خلال سال‌های ۲۰۰۰ (دهه ۱۳۸۰)، زمانی به وقوع پیوست که دادگاهی در آلمان، در روز ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۶، حکم محکومیت چهار نفر را به جرم اعدام فراقضایی سه تن از رهبران کرد و مترجمشان در رستوران میکونوس شهر برلن، صادر کرد. دادگاه اعلام داشت که این مقامات عالی سیاسی جمهوری اسلامی بوده‌اند که دستور این قتل‌ها را از طریق "کمیته عملیات ویژه" صادر کرده‌اند، کمیته‌ای که اعضای آن، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، و وزیر اطلاعات، (علی فلاحیان که حکم جلب وی نیز صادر شده بود) را شامل می‌گردد. رای دادگاه میکونوس باعث شد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۷۶، سفرای خود را از ایران فرا بخوانند.»

در این گزارش گفته شده که قربانیان، «از سرکوب در کشور خود گریخته و تصور می‌کردند کشورهایی که در آن پناهنده شده‌اند، از آنها محافظت می‌کنند. اما در اکثر موارد، کشورهای میزبان در محافظت از آنان کوتاهی کرده و آنها را از دستیابی به عدالت و حقیقت محروم نمودند. با مصون داشتن کسانی که دستور این حملات را در خاکشان صادر کرده بودند از مجازات، کشورهای میزبان عزم این افراد را جزم و بُرد و نفوذ آنان را گسترش دادند.»

در این گزارش تاکید شده که «کشورها باید حفاظت از حقوق پناهندگانی که میزبانی آنان را پذیرفته‌اند، تضمین نموده و جمهوری اسلامی را درقبال توسل روشمندِ آن به خشونت جهت ساکت کردن مخالفان، و به خاطر گسترش دستگاه ترور خود در خاک آنها، پاسخگو سازد.»

بنیاد برومند، با اشاره به برخی اقدامات ناموفق جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هشدار داده که عدم واکنش قاطع جامعه جهانی به جمهوری اسلامی، موجب تداوم ترور و آدم‌ربایی خواهد شد: «اولویت دادن به تفسیری محدود از مفاهیم "امنیت ملی" و "منافع تجاری" به جای اجرای حقوق بین‌الملل، صرفاً دعوت به اِعمال خشونت بوده و از این پس نیز خواهد بود. جریان خروج و فرار اتباع ایران از کشورشان به منظور حفاظت از حق حیات و حق بر امنیت خود کماکان ادامه خواهد داشت، و سردمداران جمهوری اسلامی نیز که با بحران جدی مشروعیت مواجه‌اند، به ساکت کردن مخالفان و منتقدان خود در داخل کشور بسنده نخواهند کرد. آنها همچنان افرادی را که در تبعید، صدای شهروندان داخل ایران‌اند، هدف قرار خواهند داد مگر آن که هزینه سیاسی گزاف آنها را از ارتکاب چنین جنایاتی بازدارد.»