روزنامه بریتانیایی گاردین، محاکمه پیش روی حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در دادگاه استکهلم سوئد را عامل روشن شدن احتمالی جزئیاتی درمورد نقش ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری جدید ایران، در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ خوانده است. 

گاردین در گزارشی با اشاره به برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد، کمتر از یک هفته پس از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید ایران، محاکمه این مقام پیشین جمهوری اسلامی را روشن‌کننده جزئیات بیشتر درمورد نقش رئیسی در اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی دانست که بیش از ۳۰ سال پیش انجام شده است.  

دادستانی سوئد هفته گذشته کیفرخواست حمید نوری را صادر کرد که براساس آن، او در رابطه با کشتار بیش از یک‌صد مخالف مسلح جمهوری اسلامی که در آخرین سال جنگ میان ایران و عراق (۱۳۶۷) به‌عنوان زندانی سیاسی محبوس بودند، به «جنایت جنگی» و «قتل عمد» متهم شده است.

حمید نوری در سال ۲۰۱۹ هنگام سفر به سوئد برای دیدار خویشاوندانش در استکهلم بازداشت شد و محاکمه او قرار است از دهم اوت (۱۹ مردادماه) آغاز شود.

رئیسی که روز سه‌شنبه، ۱۲ مردادماه، حکم تنفیذ خود به‌عنوان رئیس جمهوری جدید ایران را از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرد، به نوشته گاردین یکی از اعضای «هیئت سری» بود که در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷ شمسی) برای بازجویی از هزاران زندانی تشکیل شد. 

بنابر اعلام سازمان‌های حقوق بشری، ازجمله عفو بین‌الملل، در آن سال حدود پنج‌هزار زندانی از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی و گروه‌های چپ اعدام شده‌اند، اما براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی بارها هرگونه مسئولیت خود درمورد این اعدام‌ها را رد کرده است. او گفته که به دستورها عمل می‌کرده است و کشتار دسته‌جمعی را براساس فتوا یا حکم شرعی روح‌الله خمینی، رهبر و بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، موجه می‌داند.   

دادستانی سوئد هفته گذشته اعلام کرد که حمید نوری در ماه‌های ژوئن و اوت سال ۱۹۸۸ (مرداد و شهریور ۱۳۶۷ که اعدام‌های دسته‌جمعی رخ داده است)، معاون دادستان زندان گوهردشت بوده و در دادخواست آورده است: ««متهم [نوری] به مشارکت در اعدام‌های جمعی و به این ترتیب، گرفتن جان تعداد زیادی از زندانیان به‌طور عامدانه مظنون است.» علاوه‌بر این، در دادخواست به آزار شدید زندانیان به‌دست نوری اشاره شده است که شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.

کریستینا لیندهوف کارلسون، دادستان عمومی سوئد، در مورد با این پرونده به گاردین گفت: «این پرونده تحت اصل صلاحیت جهانی مطرح شده است، که به دادگاه‌های ملی اجازه می‌دهد درمورد جنایت‌های بسیار سنگین، متهمان را بدون توجه به محلی که مرتکب آن شده‌اند، محاکمه کنند.» 

او افزود: «تحقیقات گسترده منتهی به این کیفرخواست، نشان می‌دهد که هرچند این اقدام‌ها در خارج از قلمرو سوئد و بیش از سه دهه پیش انجام شده است، اما می‌تواند در سوئد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.»

وکیل حمید نوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که او تمامی اتهام‌ها علیه خود را رد می‌کند و معتقد است که به اشتباه دستگیر شده است.   

بنابر این گزارش، بیش‌از ۱۵۰ فعال حقوق بشر، شامل برندگان جایزه نوبل، سران فعلی یا پیشین دولت‌ها و مقام‌های سابق سازمان ملل متحد، در ماه مه امسال خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی در مورد قتل‌های سال ۱۹۸۸ در ایران شدند. سازمان عفو بین‌الملل و بسیاری از دیگر سازمان‌های حقوق بشری نیز مدت‌هاست که خواستار تحقیقات رسمی درمورد نقش رئیسی در این موضوع شده‌اند.

همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، پی از اعلام انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری در ایران، خواستار تحقیقات مستقل درباره اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ و بررسی نقش او به‌عنوان معاون دادستان وقت تهران در اعدام‌ها شد.