دادستانی کل ایالت نیویورک بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که فرماندار این ایالت، آندرو کوئومو، دست به آزار جنسی چند زن زده است. لتیشیا جیمز، دادستان کل، روز سه‌شنبه این خبر را اعلام کرد.

دادستانی گزارشی ۱۶۵ صفحه‌ای در این مورد منتشر کرده است که طبق آن آقای کوئومو برخی کارمندان کنونی و سابق دولت ایالتی و چند زن بیرون از این دولت را بدون رضایت آن‌ها لمس کرده است و یا حرف‌هایی به آن‌ها زده که ماهیت جنسی داشته‌اند. خانم جیمز گفت اقدامات آقای کوئومو «محیط کاری خصمانه‌ای برای زنان» ایجاد کرده است. او تاکید کرد که فرماندار دموکرات نیویورک که سومین دوره خود را می‌گذراند، چند قانون ایالتی و فدرال را زیر پا گذاشته است.

آقای کوئومو که پیش از مطرح شدن این اتهامات از ستاره‌های حزب دموکرات در سطح کشور به حساب می‌آمد، منکر این اتهامات شد. او روز سه‌شنبه در سخنانی گفت: «می‌خواهم مستقیما از خودم بشنوید که من به کسی به طور غیر مناسب دست نزدم و به کسی پیشنهادهای جنسی غیرمناسب ندادم.»

وکلای آقای کوئومو گزارش مفصلی در پاسخ به گزارش دادستانی منتشر کرده‌اند.

در گزارش دادستانی می‌خوانیم که از جمله زنانی که مورد آزار فرماندار قرار گرفتند نه فقط کارمندان دولت ایالتی نیویورک که یکی از نیروهای پلیس ایالتی نیویورک بودند که جزو محافظین کوئومو بوده. برخی از قربانیان نیز از مردم عادی هستند.

جون کیم و آن کلارک، دو نویسنده این گزارش، می‌نویسند: «ما در ضمن به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ کابینه دولت ایالتی که پر از ترس و ارعاب و در عین حال عادی‌سازی لاس زدن‌های مداوم و حرف‌های جنسیت‌بنیانِ فرماندار بوده باعث ایجاد شرایطی شده که آزار جنسی در آن صورت بگیرد و پایدار بماند. پاسخ نامناسب و ناکافی کابینه به دعاوی آزار نیز از این فرهنگ تاثیر پذیرفته است.»

کیم با توضیح بیشتر گفت: «این فرهنگی بود که در آن نمی‌شد به فرماندار «نه» گفت و اگر کسی او یا خدمه ارشدش را ناراحت می‌کرد کنار زده می‌شد و یا حتی بدتر.»

آقای کیم از دادستان‌های ارشد سابق دولت فدرال است و خانم کلارک از وکلای به نام در زمینه اشتغال. آن‌ها از کارمندان دادستانی نیویورک نیستند و خانم جیمز آن‌ها را، با جواز خود کوئومو، از خارج از این مجموعه استخدام کرده است.

در گزارش کیم و کلارک از دعاوی ۱۱ زن می‌خوانیم که مدعی آزار خود توسط فرماندار شده‌اند. خانم کلارک گفت دعاوی این زن‌ها مورد تحقیق قرار گرفته و همگی معتبر محسوب می‌شوند. یکی از این زن‌ها، شارلوت بنت، در همان زمان وقوع تعاملات خود با فرماندار در موردشان به سایر افراد گفته و پیامک‌هایی که در این مورد فرستاده موجود هستند. یکی از اتهاماتِ متوجه فرماندار، لمس نامناسب یکی از نیروهای پلیس ایالتی است که توسط یکی دیگر از این نیروها مشاهده شده. به گفته خانم کلارک، این شاهد دیده‌های خود را با تهیه‌کنندگان گزارش در میان گذاشته است. این اتهام مربوط به این خانم پلیس و مورد دیگری که مربوط به کارمند یک شرکت انرژی است حداقل دو موردی هستند که برای اولین بار مطرح شده‌اند. ۹ مورد دیگر همه کارمندان کنونی یا سابق دولت ایالتی نیویورک هستند که پیش از این نه اخباری در مورد اتهاماتشان منتشر شده بود.

خانم جیمز گفت: «من حرف زنان را باور می‌کنم؛ و حرف‌های این ۱۱ زن را باور می‌کنم.»

به گفته این گزارش انکارهای آقای کوئومو‌ی ۶۳ ساله «فاقد اعتبار» هستند و «همگام با کوهی از شواهد که ما در طی تحقیقات خود به آن‌ها رسیدیم» نیستند. این گزارش در ضمن حداقل یک مورد را نشان می‌دهد که کوئومو و دستیارانش سعی کردند علیه یکی از زن‌هایی که اتهامات خود را علنی کرده است دست به تلافی بزنند.

به گفته خانم جیمز، تحقیق‌کنندگان با ۱۷۹ نفر گفتگو کرده‌اند و ۷۴ هزار مورد از شواهد را بررسی کردند و این‌گونه به «تصویری عمیقا آزاردهنده اما روشن» رسیدند.

این گزارش تاکید دارد که رفتار فرماندار «غیرقانونی» بوده است اما در یکی از پاورقی‌های آن می‌خوانیم که دفتر دادستانی کل هنوز به این نتیجه نرسیده که آیا باید پرونده‌ای جنایی علیه کوئومو گشوده شود یا نه.

پرونده تحقیق در مورد دعاوی آزار جنسی تنها یکی از چند مورد تحقیقات دفتر دادستانی کل در مورد آقای فرماندار و نزدیکان او است. چندین ماه است که این فرماندار دموکرات با اتهاماتی گسترده مواجه است که باعث شده آن تصویر مثبتی که یک سال و نیم پیش، در اوایل دنیاگیری بحران کرونا، از او به دست آمده بود کنار برود.

در ماه ژانویه ۲۰۲۱ بود که خانم جیمز گزارش مفصلی در مورد برخورد دولت کوئومو با مرگ‌ومیر در خانه‌های سالمندان در دوران دنیاگیری کرونا منتشر کرد. طبق این گزارش دولت کوئومو میزان تلفات در این خانه‌ها را ۵۰ درصد پایین‌تر از میزان واقعی گزارش کرده بود. دیگر مورد تحقیق توسط خانم جیمز این است که آیا آقای فرماندار برای نوشتن و انتشار کتاب خود، «بحران آمریکایی: درس‌های رهبری از دنیاگیری کووید ۱۹» از منابع دولتی استفاده کرده است یا نه.

آقای کوئومو ضمن رد اتهامات علیه خود در ماه فوریه گفته بود که می‌پذیرد که برخی حرف‌هایش شاید «بدون توجه به حساسیت‌ها یا زیادی شخصی» بوده باشند. او در ضمن گفت از کسانی که «با سوءبرداشت از حرف‌های من آن‌ها را به عنوان لاس‌زدن» تعبیر کرده‌اند «حقیقتاً معذرت‌خواهی» می‌کند.

بسیاری از قانون‌گذاران مجلس ایالتی نیویورک که اکثریتش هم‌حزبی آقای کوئومو است، علیه او موضع گرفته‌اند و در حال حاضر برخی قدرت‌های موقت اضطراری او را لغو کرده‌اند. روند استیضاح کوئومو نیز آغاز شده است.

ماجرای اتهامات جنسی از ماه فوریه آغاز شد که یکی از دستیاران سابق این فرماندار در گفتگو با روزنامه «نیویورک تایمز» کوئومو را متهم کرد که با او رفتار نامناسبی داشته است. این دستیار، شارلوت بنت، گفت فرماندار در گفتگویی در ژوئن ۲۰۲۰ در دفترش در مرکز ایالت نیویورک، آلبانی، سوالاتی در مورد زندگی جنسی‌اش از او پرسیده است. به گفته خانم بنت، فرماندار به او گفته که دنبال دوست‌دختر است و از او پرسیده که آیا رابطه تک‌زوجی دارد و این‌که آيا سابقه رابطه جنسی با مردان سن‌بالاتر از خود را دارد یا نه.

یکی دیگر از دستیاران سابق فرماندار، لیندزی بولان، نیز بلافاصله پس از خانم بنت اتهاماتی جدی را مطرح کرد. او در ماه فوریه مقاله‌ای در رسانه اجتماعی «مدیوم» منتشر کرد و از جمله گفت که فرماندار او را در دفتر خود در منهتنِ نیویورک بدون رضایتش بوسیده است. روایت خانم بولان که سمتی درزمینهٔ توسعه اقتصادی در دولت کوئومو داشت، اولین روایت مفصل بود که علیه فرماندار منتشر می‌شد. یکی دیگر از اتهامات او این بود که کوئومو در سفری کاری از او خواسته که در هواپیما با هم «پوکر استریپر» بازی کنند، بازی‌ای که در آن بازیکنان لباس‌هایشان را در می‌آورند.

جدی‌ترین اتهام اما شاید موردی باشد که در اوایل ماه مارس مطرح شد: یکی از کارمندان کنونی دولت که اسمش هنوز اعلام عمومی نشده گفت آقای کوئومو دستش را زیر لباس او برده و یکی از سینه‌هایش را فشار داده است. به گفته او این اتفاق در ماه‌های آخر سال ۲۰۲۰ و زمانی صورت گرفته که او و فرماندار در طبقه دوم اقامتگاه رسمی فرماندار در آلبانی با هم تنها بودند. آقای کوئومو منکر این واقعه است.

گروه تحقیق دادستانی ماه گذشته آقای کوئومو را بیش از ۱۱ ساعت مورد پرس‌وجو قرار داد.

کوئومو که از سال ۲۰۱۱ فرماندار بوده پیش‌ازاین گفته که می‌خواهد در انتخابات بعدی برای چهارمین دوره فرمانداری هم نامزد شود. حالا اما بسیاری از دموکرات‌ها و مردم بر او فشار خواهند آورد تا پیش از پایان دوره‌اش استعفا دهد و روند استیضاح او در مجلس نیز جانی دوباره خواهد گرفت. کارل هیستی، رئیس مجلس ایالتی نیویورک (نهادی که قدرت استیضاح را دارد) گفت دست به «بررسی عمیق گزارش» دادستانی خواهد زد و «در آینده بسیار نزدیک» اظهارات بیشتری انجام می‌دهد.