در روز تنفیذ ابراهیم رئیسی، مهم‌ترین بخش سخنان علی خامنه‌ای سفارش وی به سرکوب منتقدانی بود که از نظر او «صدای بیگانگان»اند و البته تطمیع گرسنگان و تشنگان؛ آن هم در شرایطی که سیاست و اقتصاد ایران به دلیل برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی و «میدان»های زیر نظرش در بن‌بست کامل قرار دارد.
با این توضیح، نگاهی اجمالی به شرایط فعلی جامعه ایران روشنگر است که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، فصلی تازه در این کشور آغاز خواهد شد که در صورت کلی خود بر محور سرکوب سامان‌دهی شده مخالفان و منتقدان به‌عنوان مکمل مدیریت امنیتی که برنامه اصلی حسن روحانی در دولت دوازدهم هم بود، می‌چرخد اما در خصوص تحولات سیاسی جمهوری اسلامی آنچه درک آن بیش از همیشه اهمیت دارد، شناخت جایگاه علی خامنه‌ای و بنیادها و سازمان‌های زیر نظر وی در تعیین سیاست‌های کلی نظام است که دولت نیز بخشی از آن به حساب می‌آید.
در دولت‌های اصلاحات و در زمانی که ساختار اجرایی نهادهای حکومتی زیر نظر بیت رهبری جمهوری اسلامی در حال کادرسازی و شکل‌گیری بود، تلاش شد ساختار دولت در مقام نهادی متکی بر رای و اراده مردم مستقل از شبکه حکمرانی حکومت اسلامی تعریف و در جایگاه عالی‌ترین دستگاه اجرایی و سیاسی در کشور حیثیت آن متکی به رای مردم معرفی شود؛ اما این موضوع با توجه به قانون اساسی که ولایت مطلقه فقیه را عالی‌ترین مقام سیاسی کشور تعریف می‌کند، در نهایت به دلیل نفوذ علی خامنه‌ای موفقیتی به دست نیاورد.
نفوذ علی خامنه‌ای در نهادهای نظامی، امنیتی و ساختار گسترده اقتصادی زیر نظر بیت و همچنین مجموعه مذهبی قم و حوزه علمیه‌های کشور که در طول سالیان منتقدان ولی‌فقیه از آن مجموعه حذف و موافقان ولی‌فقیه صاحب اقتدار و نفوذ شدند، قدرتمندتر از آن بود که به‌سادگی کنار گذاشته شود. این مجموعه در نهایت نه تنها اجازه نداد ساختار قدرت جمهوری اسلامی تغییر کند، بلکه با کارشکنی و سرکوب شدید مخالفان راه را بر تحقق معنای مدنیت و حق حکمرانی مردم هم بست.
با روی کار آمدن دولت نهم که مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی و حامیان وی بود و انتخابش نتیجه پوست‌اندازی درون ساختار حکومت عنوان شد، کسانی از جریان سازندگی و اصلاحات که با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالف بودند و به لزوم اصلاح روندهای جاری سیاسی و اجتماعی در کشور اعتقاد داشتند، با حداقل سهم از رژیم قدرت در جمهوری اسلامی کنار گذاشته شدند.
در چهار سال نخست دولت نهم همه ساختارهای اجرایی و اقتصادی جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای حکومتی به‌خصوص سپاه پاسداران و بنیادها و آستان‌ها قرار گرفت. پروژه خصوصی‌سازی که از دوره هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود هم در این دوره به‌صورت کامل به مسیر واگذاری اقتصاد ایران به بیت رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حوزه سیاست خارجی نگاه رهبر جمهوری اسلامی و حامیان وی، همین‌طور دولت و مجلس مورد حمایت او به پاشنه آشیل حکومت تبدیل شد و مناقشه ایران با همسایگان و جهان بر سر مسائل منطقه‌ای و دستیابی به انرژی هسته‌ای و تحریم‌های جهانی علیه حکومت ایران کار را به جایی رساند که شکافی درون بدنه حامیان علی خامنه‌ای ایجاد شد و در نهایت به کنار گذاشته شدن کامل محمود احمدی‌نژاد و بخش عمده‌ای از جبهه سیاسی نزدیک به او از یک سو و در چهار سال بعد آن به کنار گذاشته شدن برادران لاریجانی از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شد.
پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نتیجه شکست و شکاف میان حامیان رهبر حکومت اسلامی بود؛ هرچند انتخاب روحانی به‌عنوان باسابقه‌ترین چهره امنیتی جمهوری اسلامی درون جریان اصول‌گرایی با حمایت اصلاح‌طلبان در نهایت به مصالحه با نهادهای حاکمیتی در بخش‌های اقتصادی و سیاست داخلی برای بالابردن توان چانه‌زنی در بخش سیاست خارجی منجر شد که هاشمی رفسنجانی مهم‌ترین حامی رئیس‌جمهور یازدهم آن را رمز پیروزی می‌دانست.
راهبرد دولت پیروز با مشارکت مردمی که می‌خواستند پس از وقایع سال ۸۸ به حکومت نه بگویند، تحقق برنامه‌ای بود که هاشمی توفیق آن را در حل مشکل رابطه ایران و امریکا می‌دانست و خامنه‌ای اعتقادی به آن نداشت. میوه این درخت در نهایت مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و ناتمام ماندن برجام بود.
مرگ رفسنجانی حسن روحانی را در شرایطی که تغییر رئیس‌جمهور آمریکا شکست رویکرد وی در سیاست خارجی را سبب شده بود، از یک حامی قدرتمند درون ساختار سیاسی حکومت محروم کرد. با وقایع سال ۹۶ و ۹۸ و نیز گسترش بی‌سابقه فقر و فساد در ایران که نتیجه مصالحه حسن روحانی با ساختارهای اقتصادی وابسته به نهادهای حکومتی بود، تنها چیزی که از دولت وی باقی ماند، کنترل امنیتی شرایط کشور و نادیده گرفتن حقوق رای دهندگان شد.
با این سیاست روحانی نه تنها کمر دولت او که کمر مجلس نزدیک به وی و اصلاح‌طلبان هم زیر بار بی‌اعتمادی مردم شکست. نتیجه این شکست برنامه‌ریزی گسترده حکومتی منطبق بر نظر علی خامنه‌ای برای انتخاب سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور بود.
ابراهیم رئیسی با حمایت همان ساختار حکومتی روی کار آمد که مهم‌ترین حامیان محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم بودند. بنیادها، آستان‌ها، سازمان‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی زیر نظر بیت رهبری جمهوری اسلامی؛ اما این بار از این جریان همبسته صاحب پول، اسلحه، رسانه و قدرت سیاسی یک صدا به گوش می‌رسد: حکومت یکدست.
نخستین نشانه این همبستگی با انتخاب محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در روز تنفیذ ابراهیم رئیسی خود را نشان داد. وفاداران حلقه‌به‌گوش علی خامنه‌ای شاکله دولت ابراهیم رئیسی‌اند. کسانی که از ۸ سال قبل ساختار «دولت در سایه» را آن‌طور که سعید جلیلی پیش‌تر تاکید کرده بود، سامان داده و عملا با استفاده از اختیارات فراقانونی و نفوذ «میدان» در سیاست ایران راه را برای خود بازکرده بودند.
با این شرایط، حالا می‌توان انتظار داشت در رویارویی با همسایگان و متحدان اروپایی و آمریکا یک بازگشت به گذشته و برنامه‌های دولت نهم در سیاست خارجی ایران رخ دهد. سیاستی که برابر آنان تهاجمی‌تر از گذشته و درعین‌حال محتاط‌‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر نتیجه یکدست شدن سیاست در ایران را شاید بتوان تلاش حکومت برای کم کردن از فشار داخلی با تشدید سرکوب و تکمیل پازل امنیتی با قدرت قضایی در خاموش کردن صدای مخالفان و منتقدان دانست. همچنین تزریق پول از محل سرمایه نهادها و افراد وابسته به حکومت به طبقات آسیب‌پذیر نیز احتمالا بخش دیگر از برنامه کوتاه‌مدت یاران علی خامنه‌ای برای جلب اعتماد طبقات محروم جامعه خواهد بود. با این حساب شاید بتوان ادعا کرد باز کردن باریکه آب به روی گرسنگان و تشنگان در ایران و سرکوب و کنترل نخبگان برنامه آتی در سیاست حکومت اسلامی است.
ضمنا باید یادآور شویم در این دوره نقش نهادها و گروه‌های حقوق بشری در دفاع از بخش منتقد درون جامعه و ایستادگی مقابل بستن مسیرهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی عمومی مانند اینترنت در رویارویی با جریان فزاینده سرکوب در ایران نقشی حیاتی و بسیار مهم دارد.
