دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) روز چهارشنبه ۱۳ مرداد، پنجمین گزارش خود درباره مبارزه با فساد در افغانستان را منتشر کرد. در این گزارش آمده که دولت افغانستان توانسته است برای ایجاد و تقویت نهادهای قانونی مبارزه با فساد در این کشور گام‌های مثبتی بردارد. با این حال، به گفته این گزارش در مبارزه با فساد در افغانستان هنوز کاستی‌هایی وجود دارد؛ از جمله در بخش‌های شفافیت، امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری.

بر اساس گزارش یوناما که بازه زمانی از ژانویه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۱ را در برمی‌گیرد، دولت افغانستان تلاش‌های خود برای ایجاد اصلاحات در عرصه مبارزه با فساد را تقویت کرده است. هرچند شیوع ویروس کرونا، چالش‌های روند صلح و افزایش خشونت‌ها در افغانستان پس از اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان از سرعت این اصلاحات کاسته است.

یوناما یکی از تحولات مثبت در مبارزه با فساد را ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با فساد می‌داند که با منطبق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد فعالیت می‌کند. این گزارش تایید می‌کند که کمیسیون عالی مبارزه با فساد می‌تواند برای مقابله با فساد در افغانستان گام‌های بلندی بردارد؛ به شرطی که استقلال این نهاد حفظ شود. این گزارش می‌افزاید که افزایش پرونده‌های فساد در دادگاه‌های افغانستان نشان می‌دهد که تعهد در قبال مبارزه با فساد قاطع و گسترده است. این گزارش، نقش دادگاه عالی را در رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های فساد که با جنایت همراه بوده‌اند، برجسته و اثرگذار دانسته است.

در این گزارش از قول دیبورا لاینز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، نقل شده است: «مبارزه موثر با فساد با افزایش مشروعیت دولت، رفاه و ثبات همراه است.»

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارش خود به دولت افغانستان توصیه‌هایی نیز ارائه کرده است؛ از جمله به دولت افغانستان پیشنهاد شده است تاثیر اصلاحات در عرصه مبارزه با فساد را بررسی کند و تلاش‌های مستمر خود را برای تقویت سازوکار نظارت و ارزیابی برای رفع خلاهای موجود ادامه دهد.

فساد در افغانستان یکی از چالش‌های مهم دولت و حتی جامعه جهانی است. در ۲۰ سال گذشته، افغانستان همواره در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان قرار داشته و تنها در شش هفت سال گذشته به دلیل تغییر در ساختار نهادهای مبارزه با فساد و ایجاد سازوکارهای شفافیت توانسته است تا حدی از صدر فهرست کشورهای فاسد جهان فاصله بگیرد. با این حال هنوز هم  از نظر دولت‌داری یکی از کشورهای فاسد جهان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری فساد در افغانستان سرازیر شدن بی‌رویه‌ پول برای بازسازی افغانستان بود؛ در حالی که هیچ ظرفیت و توانی برای مدیریت این همه پول وجود نداشت. بازرس ویژه دولت آمریکا در عرصه بازسازی افغانستان (سی‌گار) گزارش داده است که در ۲۰ سال گذشته، بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص یافته است اما بخش عمده‌ای از این پول حیف‌ومیل شده و به جیب تعدادی محدود رفته است.

از سوی دیگر، دولت افغانستان نیز جامعه جهانی را متهم می‌کند که هیچ‌راهبرد تدوین‌شده‌ای برای بازسازی افغانستان ندارد و حتی نهادهای بین‌المللی کمک‌رسان به افغانستان خود در افزایش فساد در این کشور دست داشته‌اند. با این حال پس از نشست ژنو که به نوعی بررسی کارکرد حکومت افغانستان بود، جامعه جهانی اهداء کمک‌ به افغانستان را مشروط کرد؛ بر این اساس، پس از نشست ژنو مقرر شد کمک‌ها تنها در صورتی تداوم پیدا یابد که گزارش دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی نشان دهد که این کشور به تعهدات خود در قبال مبارزه با فساد و استفاده بهینه و درست از کمک‌های بین‌المللی پایبند بوده و آن را اجرایی کرده است.