غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۵ مرداد از سه بند سیاسی بدنام در زندان‌های ایران بازدید کرد. خبرگزاری قوه قضائیه نوشت که این بازدیدها سرزده بوده است و تعدادی از متهمان توانسته‌اند به صورت خصوصی با اژه‌ای صحبت کنند. همچنین گفته شده است که اژه‌ای با تعدادی از قضات و بازجوها در مورد پرونده‌های سیاسی صحبت کرده است.
بند ۲۰۹ و ۲۴۱ که در اختیار وزارت اطلاعات است و بند ۲ الف سازمان اطلاعات سپاه، در برنامه بازدید قرار داشته‌اند. این نخستین باری است که به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می‌شود از بندهای تحت کنترل نهادهای امنیتی بازدید کند. هر چند محسنی اژه‌ای پیش‌تر به عنوان وزیر اطلاعات از بند تحت کنترل این وزارتخانه بازدید کرده بود. این اقدام شاید نشانه‌ای جدید باشد از همسویی و تسلط نهادهای امنیتی بر قوای اصلی کشور.
گرچه طبق قانون و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، همه زندانیان باید تحت نظر قوه قضاییه باشند، ولی در چهار دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، زندان‌های نهادهای امنیتی خارج از کنترل سازمان زندان‌ها و با مقررات داخلی این نهادها اداره شده‌اند.
گزارش های متعدد از شکنجه و بدرفتاری و حتی مواردی از قتل زندانیان سیاسی در این بندهای امنیتی وجود دارد که هیچ‌گاه به آن‌ها رسیدگی نشده است. نمونه اخیر، مرگ کاووس سیدامامی از فعالان سرشناس محیط‌زیستی است. او در بند ۲ الف وابسته به سپاه پاسداران به صورت مشکوکی درگذشت. خانواده سیدامامی و فعالان حقوق بشر ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی را درباره اینکه مرگ آقای سیدامامی در نتیجه خودکشی بوده است، رد می‌کنند.
اما این تنها رویداد مرتبط با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی نیست. علی القاصی‌مهر، دادستان تهران نیز گفته است که کمیته‌ای با دستور اژه‌ای تشکیل شده تا آرای محکومیت زندانیان سیاسی را بازنگری کند. هنوز مشخص نیست چه افراد و پرونده‌هایی مشمول این بازنگری هستند.
القاصی مهر همچنین گفته است که «هفته قبل پیشنهاد آزادی مشروط تعدادی (از زندانیان سیاسی) را به دادگاه ارائه دادیم و آن‌ها نیز موافقت کردند.»
نام این زندانیان سیاسی اعلام نشده است، ولی دادستان تهران می‌گوید که «چهارشنبه هفته گذشته هفت نفر از محکومین امنیتی با آزادی مشروط و یا عفو آزاد شده‌اند.»
