انتصاب محمد مخبر به سمت معاون اولی در دولت سیزدهم، با موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی مواجه شد. او که پیش‌تر به‌عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام مشغول به کار بود، در میان افکار عمومی با اتهاماتی نظیر فساد اقتصادی و سو مدیریت در ایجاد انحصار تولید واکسن که به کشته شدن هزاران ایرانی منجر شده، متهم است. اما حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده که افکار عمومی و فساد در اولویت تصمیم‌گیری‌هایش نیست.

سابقه مدیریت مخبر در نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی مانند معاونت بازرگانی بنیاد مستضعفان و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نشان می‌دهد که او از رابطه بسیار نزدیکی با بیت علی خامنه‌ای برخوردار است. از این رو تقریباً می توان مطمئن بود که این انتصاب در راستای تأمین نظر رهبر و البته مجتبی خامنه‌ای که از او به‌عنوان همه کاره بیت نام برده می‌شود، بوده است. با این حال چنین انتخابی را نمی‌توان مغایر با نظر رئیسی دانست. در واقع رئیسی که خودش مدتی تولیت آستان قدس رضوی را برعهده داشته، به‌خوبی با مناسبات اقتصادی نهادهای اقتصادی زیر مجموعه رهبری آشنایی دارد. به همین دلیل ترجیح او نیز استفاده از مهره‌ای است که هم مورد اعتماد بیت رهبری باشد، هم بتواند در زمین اقتصادی کشور که غول‌هایی مانند سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و ... حضور دارند، درست بازی کند.

از روز گذشته برخی از رسانه‌های اصلاح‌طلب خبری را منتشر کردند که ابراهیم رئیسی با محمد مخبر بر سر تیم اقتصادی دولت به اختلاف نظر برخورده است. بنا به ادعای این رسانه‌ها مخبر قصد داشته محمدرضا فرزین را به‌عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند، اما نزدیکان ابراهیم رئیسی با این استدلال که او ازجمله آن اعضای دولت احمدی‌نژاد است که همچنان رابطه‌ای نزدیک با رئیس دولت نهم و دهم دارد، مانع از ارسال نام او به مجلس شده‌اند. همچنین اعلام شده مخبر با تغییر نام افراد پیشنهادی برای ریاست سازمان برنامه و بانک مرکزی که نیاز به تائید مجلس ندارند میز مخالفت کرده است. به نوشته این رسانه‌ها، دلایل تأخیر در ارسال لیست کابینه به مجلس از اینجا نشئت می‌گیرد.

اما این موضوع با چیزی که ما از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی سراغ داریم در تضاد است.

 نخست آنکه ابراهیم رئیسی خودش سمت فعلی را به لطف حمایت بیت رهبری و چینش انتخاباتی به دست آورد که شورای نگهبان با امر رهبر جمهوری اسلامی ایجاد کرد تا او بدون رقیب جدی بتواند آسوده به ریاست جمهوری برسد. موضوعی که با هزینه‌ای گزاف از سبد مشروعیت نظام به دست آمد. این موضوع را خود رئیسی نیز به‌خوبی می‌داند. در چنین شرایطی، کسی که خودش قدرتش را مدیون رهبر و بیت اوست، به‌هیچ‌وجه در برابر منویات آن‌ها نمی‌ایستد. آن هم در همان ابتدای کار.

رئیسی سال‌ها در قوه قضائیه سمت‌های انتصابی داشته است و هیچ‌گاه در مقابل نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار نگرفته است؛ که اگر چنین بود امروز این پست به او هبه نمی‌شد. بنابراین اینکه فکر کنیم اساساً رئیسی که خودش محصول یک مهندسی انتخاباتی است، ناگهان تصمیم به استقلال در برابر بیت رهبری بگیرد، دور از ذهن است.

از طرف دیگر، برگزیدن فردی مانند محمد مخبر که ریاست یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور را برای نزدیک به ۱۴ سال بر عهده داشته و آن هم در شرایطی که حکمش را از علی خامنه‌ای گرفته است، غیرممکن است. درواقع مخبر برای استعفا از سمتی که علی خامنه‌ای به او داده باید نظر مساعد او را جلب کند. با توجه به سوابقی که از او سراغ داریم این موضوع از طرف رئیسی و مخبر اتفاق نیفتاده است. به عبارت دیگر همان کسی که تصمیم گرفت رئیسی به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، خودش پیشنهاد داده تا مخبر از ستاد اجرایی فرمان امام به نهاد ریاست جمهوری برود. اینکه هدف از این انتقال چیست و آیا رهبر در پی توسعه سیطره خود بر اقتصاد کشور است یا خیر، بحثی دیگر است. اما مسئله اصلی اینجاست که در انتخاب مخبر نیز اختلاف نظری وجود ندارد. بلکه حکمی است که رئیسی چشم بسته آن را می‌پذیرد.

محمد مخبر از نهادی گام به پاستور می‌گذارد که تا سال‌ها اختیار تام داشته و تنها تأمین نظر رهبر جمهوری اسلامی برای او کافی بوده است. به عبارت دیگر او خود را ملزم به پاسخگویی به رهبر می‌داند. موضوعی که در آن با رئیسی هیچ اختلاف نظری ندارد.

همچنین، رها کردن نهادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام با آن قدرت وسیع اقتصادی بدون آنکه اختیارات کامل در سمت جدید داشته باشد، دور از ذهن است. مضاف بر آن، اساساً معرفی مخبر از سوی بیت رهبری و انتصاب او به معاون اولی در راستای اعمال الگوی اقتصادی مد نظر بیت رهبری بوده است. از این رو اساساً باید پیش فرض‌ها در مورد او را باید تغییر داد.

معاون اول رئیس جمهور بنا به اختیاراتی که دارد، از زمان دولت روحانی در تبیین سیاست‌های اقتصادی نقش پررنگی داشته است. همان‌طور که روحانی ایده ویژه و درکی از اقتصاد نداشت و مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با معاون اول او و تیم اقتصادی‌اش بود، در دولت رئیسی نیز معاون اول قدرت و اختیار بسیاری دارد. اساساً محمد مخبر انتخاب شده تا این تیم را بچیند و فشار اقتصادی را تعدیل کند.

ابراهیم رئیسی درکی از مسائل اقتصادی ندارد. از این رو می‌توان پیشاپیش یقین داشت که مسئولیت بخش اقتصاد تماماً با  معاون اول اوست. کسی که آمده تا مانند یک قهرمان، با بره گیری از قدرت اقتصادی نهاد رهبری، موقتاً وضعیت اقتصادی را تسکین دهد و دولت رئیسی را در بدو امر موفق جلوه دهد.

در چنین شرایطی تصور اینکه محمد مخبر با رئیسی یا نزدیکان او به اختلاف نظر برخورده دور از ذهن به نظر می‌رسد. چون اساساً بنا بر توضیحاتی که ذکر شد، محمد مخبر با اختیارات تام آمده است تا تیم اقتصادی کابینه را بچیند. حضور او در کابینه هم بر همین اساس قابل تفسیر است.