توفیق طیراوی، عضو کمیته مرکزی سازمان فتح و رئیس پیشین سرویس اطلاعات عمومی فلسطین، برخی از مقامات فلسطینی را به تصرف زمینهای دولتی در کرانه باختری متهم کرده است و از محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، خواسته است تا روند غصب زمینهای دولتی را متوقف کند. وی افزوده، «با آن که دو بار این مساله را به رئیس دولت فلسطین یادآوری کردم، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نگرفته است و سوءاستفاده برخی از مقامات دولتی، بیش از پیش افزایش یافته است».
ضرورت اقدامات بازدارنده
در پی افزایش تخلفات مرتبط با غصب زمینهای دولتی، طیراوی از محمود عباس خواست تا دست به اقدامات قاطعی علیه متجاوزان بزند و از منافع شهروندان فلسطینی حمایت کند.
علی مهنا، مشاور حقوقی محمود عباس، در پیوند با این موضوع اظهار داشت که رئیس دولت خودگردان فلسطین دستور داده است تا کمیسیون ویژهای در مورد تصرف زمینهای دولتی تشکیل شود. در این کمیسیون، علاوه بر نماینده خاص رئیس دولت، نمایندگان دادستان عمومی، پلیس و خدمات امنیتی نیز حضور دارند. وی تاکید کرد که به کمیسیون یاد شده دستور داده شده است تا مسئله غصب و تصرف زمینهای دولتی را مورد بررسی و مطالعهای همه جانبه قرار دهد و گزارش خود را به رئیس دولت ارائه کند. علی مهنا خاطرنشان کرد که بیشتر شکایتها، در مورد زمینهای استان اریحا در کرانه باختری است.
در همین حال، توفیق طیراوی در گفتوگویی با ایندیپندنت عربی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد اتهامات خودداری کرد و افزود که اکنون وضعیت از کنترل خارج شده است.
منابع آگاه به ایندیپندنت عربی گفتند که طیراوی هیچ گواه و اثباتی برای اتهاماتی که خود، آنها را افشا کرده است، ندارد بلکه تمام این هیاهوها ناشی از تنشهای داخلی سازمان فتح است.
تجاوز به اموال عمومی
از سوی دیگر، ائتلاف پاسخگویی و شفافیت، با اشاره به این که اتهامات یاد شده از سوی فردی مطرح میشود که آگاهی و اطلاع کافی از اوضاع کشور دارد، گفت اگر این اتهامات درست باشد، اموال عمومی و ملی عملا مورد دستبرد و تجاوز قرار گرفته است. ائتلاف پاسخگویی و شفافیت از مقامات فلسطینی خواست تا پرونده غصب و تصرف زمینهای دولتی را با جدیت تمام بررسی کنند، زیرا آنچه غصب میشود، متعلق به کل ملت است و نباید به سود برخی از افراد بانفوذ تمام شود.
طیراوی همچنین از محمود عباس خواست تا برای انتشار نتایج بررسی پرونده غصب زمین «عقبه درویش» در شهر قدیمی بیتالمقدس، دستوری صادر کند. وی، یکی از تاجران فلسطینی به نام خالد عطار را به غصب و تصرف زمین «عقبه درویش» متهم کرده است.
هیچ اقدامی علیه متجاوزان انجام نگرفته است
با آن که بیش از ده ماه از زمان تصمیمگیری برای تشکیل کمیسیون بررسی غصب و تصرف زمین در دولت قبلی فلسطین به رهبری رامی حمدالله میگذرد، اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی کمیسیون یاد شده علیه متهمان املاک ملی، که گفته میشود زمینها را به مهاجران یهودی دادهاند، انجام نگرفته است. در آن زمان، حاتم عبدالقادر، یکی از رهبران سازمان فتح، خواستار تشکیل یک کمیته ملی مستقل برای پیگیری پرونده سرقت زمینهای دولتی شده بود. زمینهایی که غصب و تصرف شده است، در یکی از مهمترین مناطق شهر، و در نزدیکی مسجد اقصی واقع است.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© IndependentArabia