قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، تعلیق مجلس این کشور را تا اطلاع ثانوی تمدید کرد.

در ۲۵ ژوییه، سعید در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری مندرج در قانون اساسی، دولت را برکنار و مجلس را به مدت یک هفته تعلیق می‌کند.

این اقدام رئیس‌جمهور با استقبال گسترده مردمی روبه‌رو شد که به دنبال اعلام این خبر به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند و در حمایت از قیس سعید شعار دادند.

بنا بر اعلام دفتر ریاست‌جمهوری تونس، سعید در روز دوشنبه، ۲۳ اوت، لغو مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را هم تمدید کرده است. دفتر ریاست‌جمهوری تونس همچنین اعلام کرد که رئیس‌جمهور در روزهای آینده یک سخنرانی عمومی خواهد داشت.

در یک ماهی که از تصمیم سعید می‌گذرد، رئیس‌جمهور تونس هنوز نخست‌وزیر جدید تعیین نکرده و نقشه راه مورد مطالبه متحدان غربی و اتحادیه قدرتمند کارگری در این کشور شمال آفریقا را اعلام نکرده است.

کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا درباره به خطر افتادن دمکراسی در تونس ابراز نگرانی‌ کرده‌اند. هفته گذشته ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور تونس گفت که در کنار مردم این کشور می‌ایستد.  

قیس سعید اظهار داشته است که اقدامش در برکناری نخست‌وزیر و تعلیق مجلس قانونی و برای نجات کشور از سقوط ضروری بوده است. اقدام ناگهانی رئیس‌جمهور با حمایت گسترده مردم که از سال‌ها سوءمدیریت سیاستمداران ارشد، فساد آنان و تداوم مشکلات اقتصادی خشمگین بودند، همراه شده است.

قیس سعید، استاد سابق حقوق اساسی در دانشگاه، در انتخابات سال ۲۰۱۹ با وعده مقابله با فساد به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب شد.

هم‌زمان، راشد غنوشی، رئیس مجلس و رهبر حزب اسلام‌گرای النهضه که بزرگ‌ترین منتقد اقدام سعید است، کمیته اجرایی حزب را برکنار کرد.

النهضه که شاخه حزب اخوان‌المسلمین در تونس تلقی می‌شود و اکثریت مجلس را در اختیار دارد، از سال ۲۰۱۱ و تغییر رژیم در تونس به دنبال بهار عرب، در دولت‌های ائتلافی حضور داشته است.

مردم تونس به عملکرد اعضای این حزب قدرتمند انتقاد دارند و معتقدند که آنان با استفاده از مصونیت قضایی در مفاسد اقتصادی مشارکت می‌کنند.