معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خبر از امضای تفاهم‌نامه‌ای با قوه قضاییه داده است که طی آن زنان زندانی می‌توانند به جای زندان با دستبند الکترونیکی در خانه‌هایشان باشند.
معصومه ابتکار گفته است فعلا طرح دستبند الکترونیکی در ۱۴ استان اجرایی شده، ولی فقط تعداد کمی از استفاده‌کنندگان این طرح را زنان تشکیل می‌دهند. هرچند تاکید معاونت امور زنان بر استفاده بیشتر زنان از این طرح بوده است، به ویژه مادران بیشتر مورد توجه این طرح قرار داشته‌اند. چرا که تلاش می‌شود زنان به‌عنوان مادر در خانه حضور داشته باشند و از انتقال کودکان آنها به زندان خودداری شود. بزرگ نشدن کودکان در کنار مادران آنها در زندان همیشه مورد بحث بوده است.
هرچند توضیحات بیشتری در مورد اجرای طرح فرستادن زنان زندانی به خانه‌هایشان برای گذراندن ادامه دوران محکومیت آنها اعلام نشده است ولی به نظر می‌رسد این طرح برای زندانیان معسر اجرا خواهد شد. چرا که ابتکار در سال ۱۳۹۶ عنوان کرده بود: «تعداد زنان زندانی با جرایم غیرعمد ۲۵۰ نفر است و ابراز امیدواری کرده بود که تا سال ۱۳۹۷ امکان آزادی آنها میسر شود». ابتکار همچنین گفته بود که برای بهبود وضعیت زندان‌ها در سطح کشور، پیشنهاداتی ارائه شده است. به نظر می‌رسد طرح پابند الکترونیکی یکی از همین طرح‌ها باشد.
شرایط دشوار زنان زندانی
وضعیت زنان زندانی و نگهداری آنها در زندان به‌عنوان مادر خانواده، همواره از مسایل بحث برانگیز بوده است. کمتر از ۲۰ روز پیش، یعنی روزهای آخر مرداد ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ نفر از زنان زندانی در بند پنج زندان قرچک، در نامه‌ای به وضعیت انسانی و معیشتی در این زندان اعتراض کردند. آنها در ادامه این اعتراض در روز ۲۶ مرداد از گرفتن غذا خودداری کردند.
آنها در این نامه خطاب به حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران، به ویژه به کیفیت پایین غذا و قیمت بالای خوراک و پوشاک در فروشگاه زندان اعتراض کرده بودند.
ابتکار درباره آخرین اقدامات این معاونت در خصوص بررسی مشکلات زنان زندانی می‌گوید: «اولین کاری که طی ۲۰ ماه گذشته انجام دادیم بازدید از زندان‌ها بوده و در طول این مدت ۱۰ زندان را از نزدیک دیدیم و با زنان زندانی دیدارهای چهره به چهره داشتیم و از ابعاد مختلف زندگی شرایط زنان زندانی از مهدکودک گرفته تا بهداری، کارگاه‌های آموزشی و شرایط مرتبط با تغذیه و بهداشت عمومی و وضعیت حقوقی گزارش تهیه کردیم».
ابتکار در ادامه توضیح داده است: «بررسی‌هایی انجام داده‌ایم که چند درصد از این زنان دارای فرزند هستند و مشکلات این دسته را هم جویا شدیم تا بتوانیم به‌صورت ویژه مشکلات آنان را بررسی و رسیدگی کنیم. برای حل مشکلات زنان زندانی با مراجع ذیربط مکاتبه کردیم تا برای رفع کمبودها اقدامات موثری انجام شود و تا امروز هم پیشرفت‌های خوبی داشتیم هرچند هیچ وقت هم نمی‌توانیم وجود کمبودها را انکار کنیم».
وی در ادامه با اشاره به دوران ریاست قبلی امور زنان و خانواده همچنین توضیح داده است: «در زمان خانم مولاوردی، طرح ارمغان جهت آزادی زنان زندانی معسر (تنگدست) جرایم غیرعمد اجرا شد و بعد از آن سه دوره دیگر این طرح را با همکاری سازمان زندان‌ها و ستاد دیه اجرایی کردیم که کارآمد بود و همچنان هم قصد داریم آن را ادامه دهیم. علاوه بر این مورد، به طور خاص با معاون پیشگیری و اجتماعی قوه قضائیه در خصوص موضوع دستبندهای الکترونیک و حمایت از آن تفاهم نامه‌ای امضا کردیم و با معاون قوه قضائیه هم به تفاهم رسیدیم که بخشی از هزینه‌ها را معاونت زنان تامین کند و مابقی را قوه قضائیه برعهده بگیرد».
مشکلی که همواره در مورد زنان زندانی مطرح بوده، اشتغال آنها است. در همین راستا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از طرح دیگری در خصوص زنان زندانی خبر می‌دهد و می‌گوید: «طرح بعدی درباره وضعیت اشتغال زنان زندانی پس از آزادی و خانواده‌های آنها است. به تعبیری با همکاری تشکل‌هایی که در این حوزه هستند بعد از آزادی بحث اشتغال این زنان پیگیری خواهد شد. البته در این حوزه وزارت کشور و قوه قضائیه هم باید همکاری داشته باشند تا سریعتر به نتیجه مطلوب برسیم».
ابتکارهمچنین درباره شیوه ملاقات‌های زنان زندانی با خانواده‌های خود گفت: «ملاقات‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود مگر در موارد خیلی خاص و محدود. البته در زمینه مرخصی، برخی از زندانیان به‌دلیل نداشتن وثیقه با مشکل روبه‌رو هستند، در این خصوص هم دستبندهای الکترونیک بسیار کارآمد می‌توانند عمل کنند، به نحوی که زندانی با استفاده از رای باز، دوران محکومیت خود را در محیطی دور از زندان ولی تحت نظر و در کنار خانواده می‌گذراند».
