دولت ابراهیم رئیسی در حالی آغاز به‌کار کرد که بر اساس برنامه ارایه شده از سوی وزیر اقتصاد، تمرکز اصلی کسب درآمد بر دریافت مالیات از مشاغل و خدمات متمرکز شده است. ایده‌ای که در چند دهه گذشته همواره در زمره اولویت‌های دولت‌های مختلف بوده است. اما فقدان سیستم شفاف در حوزه بانکی و نارسایی‌های ساختار مالیاتی سبب شده است، مشاغل مختلف راه‌های دورزدن قانون را به‌خوبی آموخته باشند.

دولت روحانی با راه‌اندازی سامانه صیاد برای چک‌های بانکی و اخذ مالیات از دستگاه‌های کارت‌خوان و مبادلات کارت به کارت تلاش کرد روند مبادلات مالی و اخذ مالیات را تا حدودی شفاف کند.

اما در شرایطی که بخش‌های مختلف حاکمیت و شرکت‌ها و اشخاص وابسته به دالان تو در توی اقتصاد حکومتی حاضر به شفافیت مبادلات، دارائی‌ها و درآمد خود نیستند، گروه‌های مختلف شغلی تلاش کرده‌اند در اصطلاح کسب‌وکارشان را به‌صورت سیاه پیش ببرند و از پرداخت مالیات متناسب با درآمد سرباز بزنند. در این میان یکی از گروه‌هایی که در چند سال اخیر موضوع داغ مباحث مالیاتی بوده‌اند، برخی از پزشکان هستند.

از زمان مصوب شدن قانون اخذ مالیات بر اساس مبادلات صورت‌گرفته با دستگاه‌های کارت‌خوان زمزمه‌هایی مبنی برعدم استفاده از این دستگاه‌ها در مطب برخی پزشکان شنیده شد.

در حالی که پزشکان پاکدست در ایران بسیارند و دوران کرونا نشان داد بخشی از جامعه پزشکی ایران چه اندازه فداکارانه در راه نجات بیماران تلاش می‌کند، بیمارانی هم شاهد دریافت نقدی مبلغ ویزیت از سوی پزشکان بوده‌اند. راهی که برای دورزدن ممیزان مالیانی مورد توجه قرار گرفته بود.

در کنار این روش برخی پزشکان برای انجام عمل‌های جراحی نیز شماره‌ حساب نزدیکان خود را به بیماران داده و از آن‌ها می‌خواهند مبالغ مرتبط به خدمات پزشک نه از طریق ساختار مالی بیمارستان‌ها که از طریق واریز کارت به کارت برای شماره‌ حساب‌های افراد دیگر صورت بگیرد.

اسفند ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۰ تصویب کردند کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

اما این روش نیز محقق‌کننده شفافیت فعالیت برخی پزشکان نبود، زیرا از یک‌سو آنها مبالغ دریافتی اضافه بر هزینه بیمارستان را اعلام نمی‌کردند و از سوی دیگر عمل‌های جراحی در مطب، حق ویزیت و جراحی‌های توافقی به هیچ شکلی از سوی دولت قابل ‌پیگیری نیست.

پس از اعتراض به‌عدم وجود کارت‌خوان در مطب پزشکان آن‌هم درحالی‌که حتی کسب‌وکارهای خیابانی هم با خود دستگاه‌های کارت‌خوان حمل می‌کنند، نهادهای نظارتی تلاش کردند با ورود به این مسئله ساختار نظارتی بر این موضوع را تقویت کنند.

این در صورتی بود که نظارت بیشتر هم راه به جایی نبرد و بیماری که پول نقد همراه ندارد همچنان به سمت دستگاه‌های عابربانک حوالی مطب راهنمایی می‌شود.

مسئله به‌قدری واضح و متداول است که این روزها برخی از ساختمان‌های پزشکان تهران با هماهنگی بانک‌ها در لابی ساختمان دستگاه‌های عابربانک نصب کرده‌اند.

سال ۹۸ مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در صداوسیما حضور پیدا کرد و با اعلام اینکه ما بر این باوریم تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد پزشکان اقدام به نصب دستگاه‌های کارت‌خوان نکرده‌اند، گفت: «تا مردادماه به پزشکان مهلت داده‌ایم که مشخصات صندوق‌های فروشگاهی (کارت‌خوان) را در سامانه ثبت کنند. مردم اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه کارت‌خوان نداشت، موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و سازمان امور مالیاتی علاوه بر جریمه غیر قابل بخشش، این نوع‌عدم همکاری‌ها را فرار مالیاتی محسوب و با آن‌ها برخورد قانونی می‌کند».

مردادماه رسید و گذشت ولی بازهم مردم در مراجعه به مطب برخی پزشکان چیزی به نام کارت‌خوان نمی‌دیدند و یا اگر در مطب کارت‌خوان نصب بود منشی با اعلام اینکه دستگاه خراب است، اینترنت وصل نیست و یا شبکه اختلال دارد بازهم بیمار را ملزم به پرداخت نقدی می‌کردند.

خبرگزاری ایسنا مهرماه ۹۹ در گزارشی نوشت نزدیک به ۴۷ هزار پزشک حاضر به نصب دستگاه‌های کارت‌خوان در مطب نشده‌اند.

ماجرا دیگر از حد تخلف چند پزشک فراتر رفته بود تا جایی که مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی آبان‌ماه همان سال اعلام کرد: «در فرایند حسابرسی سال بعد که عملکرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می‌کنیم، با کسانی که به قانون تمکین نکرده‌اند برخورد می‌کنیم. بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آن‌ها مشمول جریمه می‌شود.»

او همچنین به جلسه مسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشکان اشاره کرد و گفته بود: «در این جلسه رئیس سازمان نظام‌پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظام‌پزشکی، قائم‌مقام وزیر بهداشت و همچنین تعدادی از اعضای سازمان نظام‌پزشکی حضور داشتند. کلیت جلسه این بود که همه حضار تاکید داشتند که همه اصناف از جمله پزشکان هم باید به قانون تمکین کنند. سازمان امور مالیاتی نیز از بابت ایجاد مشوق‌ها برای همراهی با قانون در دو سال اول رسیدگی به درآمدهای مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشکان را طبق قانون می‌بخشد.»

با آغاز کرونا در ایران و گسترش آن طی دو سال گذشته و درحالی‌که حتی در مقاطعی بسیاری از شعبات بانک‌ها حاضر به دریافت پول نقد نبودند و صداوسیمای ایران به نقل از خود پزشکان مدام برعدم استفاده از وجه نقد در دادوستدها سخن می‌گفت، مردم بازهم شاهد اصرار برخی از پزشکان به دریافت پول نقد در مطب بودند.

به نظر می‌رسید بعضی پزشکان با باور به نیاز بیماران یقین داشتند حتی معترضان به دریافت وجه نقد هم تخلف آن‌ها را به سازمان‌های مربوطه گزارش نخواهند داد.

جدال میان سازمان امور مالیاتی و پزشکان درحالی‌که به دولت ابراهیم رئیسی کشیده شد که طی دو سال گذشته مشخص شده است نهادهای نظارتی مالیاتی ابزار و توان لازم برای برخورد با پزشکان متخلف را ندارند.

این میان بیماران گاه پس از ساعت‌ها انتظار در مطب برخی پزشکان زمان پرداخت ویزیت ناچارند دنبال عابربانک و پول نقد بروند.

شگفت‌انگیز اینکه در شرایطی پزشکان متخلف به‌قصد فرار مالیاتی تن به نصب دستگاه‌های کارت‌خوان نمی‌دهند که از جمله مشاغل پردرآمد نیز محسوب می‌شوند.

یکی از پزشکان به ما گفت: «نکته عجیب در بحث‌عدم نصب کارت‌خوان آن است که این موضوع بیشتر در مطب پزشکانی با تعداد بیماران بالا و به‌تبع آن درآمد بسیار بیشتر از پزشکان دیگر دیده می‌شود.»

حال باید دید وزیر جدید اقتصاد ایران درحالی‌که برنامه اقتصادی خود را مبتنی بر اخذ مالیات کرده است چگونه با ماجرای پزشکان متخلف برخورد می‌کند.

داستانی که دیگر برای بیماران قصه‌ای عادی شده است. یکی از بیمارانی که در دو سال گذشته مراجعه‌های متعددی به مطب پزشکان مختلف داشته، می‌گوید: «دیگر برایم عادی شده است که قبل از رسیدن به مطب پزشک مبلغی را برای پرداخت ویزیت از عابربانک بگیرم. حتی اگر به گفته خود این پزشکان حمل پول نقل می‌تواند به شیوع کرونا کمک کند.»