فعالان اجتماعی هشدار داده‌‌اند که احتمال دارد میلیون‌ها پوند سلاح ساخت بریتانیا که به افغانستان صادر شده بوده، به دست طالبان و گروه‌های تروریستی در منطقه بیفتد.

آمار جمع‌آوری شده سازمان «کارزار علیه معامله اسلحه» (سی‌اِی‌اِی‌تی) نشان می‌دهد که بریتانیا از سال ۲۰۰۸ تاکنون سلاح، مهمات و دیگر تجهیزات نظامی به مبلغ ۱۱۵ میلیون پوند به افغانستان صادر کرده است.

به‌رغم کاهش نیروهای بریتانیا در افغانستان در دهه گذشته، سلاح‌‌های بریتانیایی همچنان برای استفاده ارتش و پلیس افغان و نیروهای بریتانیایی که تا زمان خروج نهایی در پایان ماه اوت در این کشور مانده بودند، به افغانستان ارسال شده است.

دولت بریتانیا به‌رغم امضای موافقتنامه خروج از افغانستان در فوریه گذشته، در سال ۲۰۲۰ مجوز صدور تجهیزات نظامی به ارزش ۲۲ میلیون پوند به این کشور را صادر کرد.

کِیتی فَلوُن، هماهنگ‌‌کننده سیاست‌های «سی‌ای‌ای‌تی» می‌گوید: «برخورد کوته‌بینانه بریتانیا به صدور مجوز ارسال (اسلحه) جای زخمی بیرحمانه بر زندگی غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در دهه‌های آینده خواهد گذاشت.»

این فعال ضداسلحه می‌افزاید: «دولت باید به فوریت در مورد اینکه کنترل این ابزار نظامی در دست کیست تحقیق کند و ببیند به چه دلیل ضوابط موجود برای صدور مجوز سلاح به منطقه‌‌ای که به روشنی دارای بالاترین خطرها بوده، رعایت نشده است.» 

حزب اقلیت کارگر نیز خاطرنشان کرد که سلاح‌های ساخت بریتانیا می‌تواند به گروه‌های تروریستی فروخته شود. رهبران نظامی بریتانیا هشدار داده‌اند که گروه افغان وابسته به داعش موسوم به داعش خراسان (داعش-کِی) برای بریتانیا خطرناک است.

جان هیلی، سخنگوی حزب کارگر در امور دفاعی، گفت: «این خطر به روشنی وجود دارد که تجهیزات با فناوری پیشرفته به دست طالبان افتاده ـ یا بدتر ازآن ـ در اختیار داعش-کی یا دیگر گروه‌های تروریستی قرار گیرد.» او افزود که جلوگیری از فروش غیرمجاز اسلحه به افغانستان باید بخشی از سیاست (بریتانیا) در قبال افغانستان باشد.

این نماینده پارلمان بریتانیا گفت: «در حالی که ممکن است آن‌ها (طالبان) مهارت‌‌های فنی لازم برای استفاده از بسیاری از سازوکارهای این سلاح‌ها را نداشته باشند اما ارزش این سلاح‌ها در بازار سیاه می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای عملیات آن‌ها باشد.»

از سال ۲۰۰۸ تاکنون، بریتانیا مواد منفجره به ارزش حدود ۲۷ میلیون پوند، زره‌پوش به ارزش ۲۴ میلیون پوند، تفنگ به ارزش ۴.۴ میلیون پوند و مهمات به ارزش ۲.۸ میلیون پوند به افغانستان صادر کرده است.

ترِوِر تیلور، کارشناس در انجمن سلطنتی خدمات متحد (آریواس‌‌آی) به نشریه پولیتیکو می‌‌گوید که سلاح‌های ساخت ایالات متحده در افغانستان می‌تواند طالبان را تقویت کند اما گروه‌های افراط‌گرای اسلامی احتمالا در استفاده از آن‌ها با مشکل روبه‌رو خواهند شد. اما او افزود: «بی تردید طالبان به مقادیر زیادی مواد (تسلیحات) دسترسی پیدا کرده است.» 

«سی‌‌ای‌ای‌تی» می‌گوید دولت بریتانیا در ارزیابی خطرات مرتبط با صدور جواز (اسلحه) به افغانستان در سال‌های اخیر به اندازه کافی جانب احتیاط را رعایت نکرده است. 

خانم فلون گفت: «یا دولت از اعمال مقررات خود و ارزیابی دقیق خطرات (صدور اسلحه) ناتوان است یا مقررات مکتوب شامل بررسی حتی جزئی‌ترین عواقب بلندمدت صدور اسلحه به یک کشور سخت آشوب‌زده نمی‌شود.»

یک سخنگوی دولت گفت که وزارت بازرگانی بین‌المللی همه مجوزهای صدور اسلحه را لغو کرده است «تا افغانستان را از فهرست کشورهایی که اجازه دریافت اسلحه دارند حذف کند».

این سخنگو افزود: «بریتانیا مسئولیت‌های صادراتی‌اش را بسیار جدی تلقی کرده و دارای یکی از سختگیرانه‌ترین رژیم‌های شفاف صادرات در جهان است. ما همچنان اوضاع را از نزدیک دنبال کرده و مجوزهایمان را به طور منظم مورد بررسی قرار می‌دهیم.»

یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا (ام‌اوُ‌دی) نیز گفت: «ما به عنوان بخشی از عملیات خروج (از افغانستان) تجهیزات خود را خارج کرده‌ایم اما در همه حال به تخلیه افراد الویت داده‌ایم. وزارت دفاع به دنبال (عملیات خروج) هیچگونه تجهیزاتی در کابل به جای نگذاشته است.» 

در این میان ایندیپندنت به عنوان بخشی از کارزار استقبال از پناهجویان، در یک عریضه از دولت بریتانیا تقاضا کرده است که برنامه پذیرش آوارگان افغان در خاک این کشور را گسترش دهد.