با وجود نزدیک شدن به نیمه سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان و کارگران تغییر جزئی کرده است. این در شرایطی است که از یک‌سو مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه را در ابتدای شهریور ماه ۴۵.۲ درصد اعلام کرده و از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی نیز در ابتدای روی کار امدن دولت سیزدهم ۵۸.۴ درصد اعلام شده است.

با توجه به آمار فوق و گرانی سرسام آور هزینه‌های روزمره زندگی از جمله مسکن، درمان، اقلام اولیه و خوراکی، می‌توان نظر کارشناسانی را تأیید کرد که ادعا می‌کنند حقوق کارگران در اوضاع فعلی بیش از یک هفته تا ده روز از ماه را دوام نمی‌آورد و پدیده فقر مطلق میان این قشر و کارگران کهن‌سال نه‌تنها عجیب نیست که امری طبیعی است.

همچنان مشخص است در این وضع بازنشستگان و حداقلی بگیران ایرانی حتی توان خرید «نان» را هم به‌سادگی ندارند و همین زندگی را برای ایشان بسیار طاقت‌فرسا کرده است.

برای درک روشن‌تر این موضوع می‌توان نگاهی به حقوق «بازنشستگان حداقلی بگیر» که رقم چهار میلیون‌تومانی است و خط فقر، فقر مطلق و تناسب آن با اوضاع فعلی داشت. به همین دلیل گفته می‌شود اگر دولت جدید به وعده‌های دولت قبل در خصوص افزایش مستمری بازنشستگان با فوریت عمل نکند، این قشر با شرایط سخت تر از اوضاع موجود مواجه خواهند شد.

آیت نیافر فعالی کارگری در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت بازنشستگان حداقلی بگیر در ایران تصریح کرده است: «ما باید در رفاه زندگی کنیم. چرا سازمان بیمه تأمین اجتماعی، بزرگ‌ترین سرمایه کارگران و دارنده شرکت‌ها و کارخانه‌های گوناگون، حیاط‌خلوت و منبع برداشت دولت‌ها قرار می‌گیرد؟ حاصل ۳۰ سال کار و یک‌عمر زحمت ما زیردست دولت و مسئولان دولتی قرار می‌گیرد که بیشترین دستمزدها و ریخت و پاش‌ها را دارند.»

همچنین محمدعلی براتی فعالی صنفی بازنشستگی نیز در خصوص اوضاع بحرانی معیشت کارگران تاکید می‌کند: «امروز مستمری بازنشستگان به‌اندازه یک هفته از هر ماه کفاف می‌دهد؛ دولت بدهی خود به سازمان را نپرداخته و تأمین اجتماعی نتوانسته مستمری بازنشستگان را به آن اندازه که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید افزایش دهد یا یک همسان‌سازی مطلوب و قابل‌قبول به اجرا دربیاورد. اگر بخواهند منابع سازمان را مورد تهدید قرار دهند، همین حداقل‌ها نیز به خطر خواهد افتاد.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم هم ادعا کرده است در بحث معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان از میزان دستمزد ایشان باخبر است و می‌داند درآمد کمی دارند، اما باید برای حل مشکل ایشان کاهش و کنترل تورم صورت گیرد تا دخل‌وخرج این اقشار با هم بخواند و سیاست‌های کلان کشور به نحوی اصلاح شود که تورم نباشد.

طرح چنین راه کاری از سوی وزیر جدید نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی نیز در کوتاه‌مدت هیچ برنامه مؤثری برای حل بحران معیشت بازنشستگان و کارگران حداقلی بگیر در ایران ندارد، موضوعی که مانند آب پاکی بر دست این گروه است که در ماه‌های پایانی دولت قبل بارها در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زده و از سوی نهادهای انتظامی مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتند.

دراین‌خصوص برای مثال می‌توان وضعیت اسماعیل گرامی یکی از بازنشستگانی اشاره کرد که فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ در پی شرکت در اعتراض به وضع موجود بازداشت و توسط دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس، ۷۲ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

اما با همه تهدیدها می‌توان انتظار داشت به دلیل عدم تحقق وعده‌ها و اوضاع سخت معیشتی، طی ماه‌های آتی بازنشستگان مجدداً  تجمع‌هایی را در نقاط مختلف ایران برگزار کنند.