سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در مورد دست‌کم ۷۲ تن که از ژانویه ۲۰۱۰ به این طرف در زمان بازداشت یا حبس بر اثر شکنجه، سوء‌رفتار یا استفاده مرگبار مسئولان از سلاح گرم و گاز اشک‌آور جان خود را از دست داده‌اند، پاسخگو نبوده است.
بیانیه این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی در مورد مرگ مشکوک یک زندانی دیگر در ایران، منتشر می‌شود. در بیانیه عفو بین‌الملل، مرگ یاسر منگوری که هفدهم شهریور امسال از سوی شعبه وزارت اطلاعات ارومیه به خانواده او گزارش شد، به عنوان تازه‌ترین مورد اشاره شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، از ژانویه سال ۲۰۱۰ به این سو، دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان مختلف ایران رخ داده است و تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در مورد این مرگ‌ها که در حین بازداشت یا حبس آن افراد رخ داده است، وادار به پاسخگویی نشده است و عدالت در مورد آن‌ها اجرا نشده است.
هبا مورایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، نبود تحقیقات مستقل در این موارد را «نشانه تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات از سوی مقام‌های حکومتی» خوانده است و خواستار انجام تحقیقات و محاکمه مسئولانی شده است که «مظنون به شکنجه زندانیان تا سرحد مرگ» هستند.
در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده است که در ۴۶ مورد مرگ هنگام بازداشت در ایران، منابع خبری آگاه، از جمله خانواده‌ها یا هم‌بندی‌های قربانیان، گفته‌اند که مرگ در اثر شکنجه بدنی یا سایر بدرفتاری‌ها از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی، یا مسئولان زندان، رخ داده است. در ۱۵ مورد نیز گفته شده است که علت مرگ قربانیان، به‌کارگیری سلاح گرم و یا گاز اشک‌آور از سوی مسئولان زندان هنگام تلاش برای متفرق کردن اعتراضات زندانیان بوده است.
به گفته عفو بین‌الملل، بیشتر این موارد از سال ۲۰۱۵ به این طرف رخ داده‌اند. با این حال، این نهاد حقوق بشری گفته است که به دلیل نبود شفافیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان این سازمان اعتقاد دارند که شمار موارد مرگ در بازداشت در آن کشور احتمالا بسیار بیشتر است.
