بلاک‌چین یا همان فناوری پشتوانه بیت‌کوین، طی چند سال از موضوعی مبهم به موضوع اصلی دنیای فناوری تبدیل شده است. واژه بلاک‌چین ترکیبی از دو واژه block (بلوک) و chain (زنجیره) است. اطلاعات در بلوک‌ها ثبت می‌شوند و این بلوک‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط می‌شوند و این زنجیره همان بلاک‌چین است. مهم‌ترین ویژگی این فناوری بالابردن امنیت داده‌ها در هنگام انتقال و نگهداری است.

برگزاری انتخابات الکترونیک یکی از کاربردهای این تکنولوژی است که انتقال اطلاعات را با ضریب امنیتی بالایی تضمین می‌کند و مانع از تقلب الکترونیک در نتایج انتخابات می‌شود. از همین رو در ایالات متحده آمریکا صدها نفر از مدیران دولتی با درک کاربرد بلاک‌چین به گروه کاری بلاک‌چین اداره خدمات عمومی (GSA) پیوستند تا موارد استفاده و شیوه‌های کارامد را به اشتراک بگذارند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، رویکرد حکومت به شکلی دیگر است.

در خرداد ۱۴۰۰، انجمن بلاک‌چین ایران به دستور وزارت کشور به اتهام تلاش برای خارج کردن ارز از کشور نزدیک به یک ماه از فعالیت بازداشته شد. در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره خوانده نشدن گزارش این کمیسیون در مورد بررسی‌ وضعیت صنعت استخراج رمزارزها اعلام کرد: «مسئله ارزهای دیجیتال در دستور کار مجلس است.» دو روز بعد، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی را ارائه کرد و با ادعای «نامشخص بودن ریشه رمزارزها» و اشاره به «ماهیت نامتمرکز بودن رمزارزها»، سیاست‌گذاری در این حوزه را دشوار دانست.

نکته حائز اهمیت این است که دقیقا به دلیل همین مسیر تبادل‌ نامتمرکز است که جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فرار از قوانین نظارتی مالی بین‌المللی به استفاده از بیت‌کوین روی آورده است.

در قسمتی از این گزارش آمده است که در حوزه استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی به‌ علت امکانی که رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها (به‌ دلیل دشوارتر بودن رصد مبادلات آن‌ها) ایجاد می‌کنند، نمی‌توان در قبال استفاده از این ظرفیت، بی‌تفاوت و بی‌برنامه بود و استفاده از رمزارزها برای جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می‌رسد و به‌عنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل‌کننده این نوع معاملات قابل تعریف است. در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمزارزها، می‌توان مابه‌ازای صادرات به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت کرد و در قبال واردات نیز همان رمزارزها را پرداخت.

 غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه ۲۳ شهریور مجلس اعلام کرد: «طبق برخی براوردها در بازار داخلی، روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین یعنی معادل حدود ۴۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی خریدوفروش می‌شود. مردم به‌صورت گسترده‌ای در حال گرویدن و فعالیت در این بازارند. این در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور مجوز ندارد.» بر اساس اظهارات مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، شرکت‌هایی از چین، لهستان، هند و ترکیه در ایران مزارع استخراج رمزارز احداث کرده‌اند و از وزارت صمت و نیرو هم مجوز دارند. تخمین زده می‌شود که حکومت ایران از استخراج بیت‌کوین حدود یک میلیارد دلار در سال درامد دارد و از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

آنچه مشخص است حاکمیت ایران در بهشت رمزارزها بر آن است که بسان قادر مطلق، میزان دسترسی شهروندان به ارزهای دیجیتال را خودش تعیین کند و آنچه همچون اکسیر حیات در اختیار دارد، برای ایرانیان میوه ممنوعه اعلام کند.

در «گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان‌روا» عنوان شده است که در حوزه رمزارزها نیز همچون توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی باید اهتمام جدی به کار گرفته شود تا بتوان به‌جای بازی در بستری مبهم و طراحی شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد.

به نظر می‌رسد حاکمیت بدون اطلاع کافی از سازوکار بازار رمزارزها، فقط به دنبال اعمال کنترل و ایجاد محدودیت است که اگر هم فایده‌ای داشته باشد، نه از آن کاربران عادی که به منظور فعالیت‌های مخالف با قواعد اقتصادی بین‌المللی است. حاکمیتی که هنوز نتوانسته است خواسته‌های خود درباره پیام‌رسان‌های داخلی یا تجهیزات ماهواره‌ای را محقق کند، سودای تاثیرگذاری بر بازار رمزارزهایی را دارد که هنوز خود به‌دقت با ماهیت آن آشنا نیست؛ وگرنه تصور نمی‌شد که به‌راحتی انرژی الکتریکی خود را در اختیار مزارع چین، هند و کشورهای دیگر قرار دهد و در این مثال نمونه‌ای بی‌بدیل در دنیا به حساب آید.

در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، اعلام کرد که در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و در حال بررسی است. او از نمایندگان خواست تا زمان آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل رمزارزها در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه شده در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها را موقتا به حالت تعلیق درآورند.

اگرچه بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش برای ساماندهی و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال‌اند، چنین سیاست‌هایی دوگانه‌ای را اعمال نمی‌کنند. جمهوری اسلامی ایران تنها حکومتی است که با ذکر مخاطرات رمزارزها، مردم را از فعالیت در این حوزه بر حذر می‌دارد و خود برای دستیابی به منافع ایدئولوژیک از این بستر بهره می‌برد. برای نمونه، کمیسیون اروپا هدف از اجرای قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال را «تنظیم فعالیت‌های اصلی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال برای حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان» عنوان کرده است. بر اساس طرح این کمیسیون، توسعه‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال باید جزئیات اطلاعات مربوط به صادرکننده یا سکوی معاملات را ارائه کنند تا خریدار بتواند آگاهانه برای خرید تصمیم بگیرد.

هرچند در رسانه‌های حکومتی نصیب مردم از این بازار نوپا شعارهایی مانند «فاجعه بیت‌کوین» و «بیت‌کوین حامی ندارد» است اما دولتمردان با استفاده از ویژگی‌هایی مانند غیرقابل رهگیری بودن معاملات و ‌ناشناس ماندن افراد، از این منافع برای مقاصد غیرقانونی خود بهره می‌برند.