این احتمال وجود دارد که به دنبال امضای پیمان امنیتی با آمریکا و بریتانیا که به تامین زیردریایی‌های اتمی برای استرالیا می‌انجامد، این کشور هدف حمله اتمی چین قرار گیرد.

به گزارش نشریه گلوبال تایمز چین که عمدتا نظرات حزب کمونیست این کشور را منعکس می‌کند، کارشناسان نظامی این کشور نگران‌اند که این زیردریایی‌ها به‌رغم اطمینان‌خاطرهایی که در مورد اتمی نبودن آن‌ها داده شده است، به تسلیحات اتمی تبدیل شوند. 

کارشناسان نظامی چین ظاهرا در مورد یک حمله بالقوه به استرالیا هم هشدار داده‌اند. به نوشته گلوبال تایمز، دلیل آن این است که این پیمان تجهیز زیردریایی‌ها با موشک‌های بالیستیک دارای کلاهک‌های اتمی را برای واشنگتن و لندن تسهیل می‌کند.

این گزارش به نقل از یک کارشناس ارشد نظامی که نامش ذکر نشده است، می‌نویسد که تنها کشورهایی که به تسلیحات اتمی مجهزند، زیردریایی با نیروی محرکه اتمی دارند و نقش آن‌ها شلیک موشک‌های اتمی در صورت وقوع درگیری است. 

این منابع می‌گویند اطمینان‌خاطرهای جو بایدن و اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، در مورد تسلیحات اتمی «بی‌معنی» است.

این مقام نظامی ناشناس گفته است: «کار گذاشتن تسلیحات اتمی و موشک‌های بالیستیک در زیردریایی‌های استرالیا برای آمریکا و بریتانیا آسان است.»

در مطلب دیگری در این نشریه تحت حمایت دولت چین که اغلب برای هشدار دادن به دشمنان تخیلی با انواع پرخاش‌ها به‌کار گرفته می‌شود، به استرالیا اخطار داده شده است که احتمال دارد در صورت توسل به «لاف‌زنی» در اتحاد با آمریکا یا «ادعاهای نظامی»، به عنوان هشداری برای دیگران، هدف قرار گیرد. 

این مقاله می‌گوید: «به همین دلیل، نیروهای استرالیا به احتمال قوی نخستین گروه سربازان غرب خواهند بود که جان خود را در دریای جنوب چین از دست خواهند داد.»

دولت چین در واکنش رسمی خود اعلام کرده است که پیشنهاد تولید زیردریایی‌های اتمی تحولی خطرناک است. ژائو لی‌ژیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته است که این اقدام «به صلح و ثبات منطقه لطمه‌ای جدی می‌زند و مسابقه تسلیحاتی را تشدید و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی را تضعیف می‌کند.» 

اما در واقعیت این احتمال که دولت چین به دلیل آنکه استرالیا صاحب زیردریایی‌های اتمی شده است، به یک حمله اتمی پیشگیرانه دست بزند، وجود ندارد. هند که به تازگی با چین درگیری نظامی داشته، مدت‌ها است در اقیانوس‌های هند و آرام زیردریایی‌های اتمی دارد.

گذشته از چین، متحدان غربی نیز از توافق استرالیا، آمریکا و بریتانیا انتقاد کرده‌اند. این پیمان که در خفا و به‌سرعت تدوین شد، به معنای آن است که فرانسه قرارداد ۹۰ میلیارد دلاری ساخت زیردریایی‌های دیزلی برای استرالیا را باخته است.

ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، این معاهده را «خنجری از پشت» از طرف استرالیا خوانده و گفته است: «ما با استرالیا مناسباتی مبتنی بر اعتماد بنا کرده بودیم و به این اعتماد خیانت شده است.»

آقای لو دریان گفت که این اقدام نشان می‌دهد که رفتار آقای بایدن چندان بهتر از دونالد ترامپ نیست: «این تصمیم بی‌رحمانه، یک‌جانبه و غیرمترقبه مرا سخت به یاد اقدام‌های آقای ترامپ می‌اندازد. خشمگینم. خشمگین و تلخم. این طرز رفتار با متحدان نیست.»

ژرار آرو، سفیر سابق فرانسه در واشنگتن، هم در توییتی نوشت: «فرانسه با خنجری که آمریکا، بریتانیا و استرالیا به پشتش زدند، به این واقعیت تلخ پی برد.» 

دیگر مقام‌های فرانسه گفته‌اند که مناسبات با آمریکا در بدترین موقعیت از سال ۲۰۰۳  قرار گرفته است؛ زمانی که فرانسه به دلیل خودداری از پیوستن به آمریکا و بریتانیا در جنگ عراق، «میمون‌ پنیرخور سرسپرده» خطاب شد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا که به‌تازگی سیاست‌های خود را در مورد راهبردهای (نظامی) منطقه اقیانوس هند و آرام اعلام کرده بود، چنین نتیجه‌گیری کرده است: «ما باید مثل دیگران برای بقا به خودمان تکیه کنیم. من درک می‌کنم که دولت فرانسه تا چه حد ناامید شده است.»

در این میان، ترزا مِی این سوال را مطرح کرده است که در چارچوب پیمان آکوس، بریتانیا در صورت اقدام چین به حمله به تایوان چه واکنشی نشان خواهد داد. او گفت: «می‌توانم از او بپرسم در صورت تلاش چین برای حمله به تایوان، پیامد این پیمان بر واکنش بریتانیا چه خواهد بود؟» 

بوریس جانسون در پاسخ گفت: «بریتانیا برای دفاع از قوانین بین‌المللی مصمم است و این یک توصیه‌ای جدی است که برای دوستانمان در سراسر جهان داریم و این پیام محکمی است که به دولت پکن می‌دهیم.» 

بخشی از واکنش‌ها به دلیل نحوه افشای امضای این پیمان بوده است. تنها دو هفته پیش بود که وزرای دفاع و خارجه استرالیا قرارداد ساخت زیردریایی با دولت فرانسه را تایید کردند. امانوئل مکرون در ماه ژوئن، هنگامی‌که میزبان آقای موریسون بود، گفت که از همکاری‌های آینده با استرالیا استقبال می‌کند.

با این حال، ما در ابتدا به‌طور خصوصی از طریق مقام‌های بریتانیا و سپس علنا از طریق بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا و سِر استیون لاوگروُو، متوجه شدیم که بریتانیا و آمریکا در واقع در ماه مارس در مورد این پیمان با استرالیا وارد مذاکره شده بودند. 

سِر استیون گفت: «این پروژه ماه‌ها در حال اجرا بود؛ در تمام مدت خروج از افغانستان. (این پیمان) نمادی قدرتمند از ایجاد شراکتی بلندمدت است که ریشه‌های آن در ارزش‌های بریتانیا، تعالی علمی و فنی و اتحادهای ما نهفته است.» 

وقایع افغانستان هم اکنون نیز به کشورهای اروپایی نشان داده که موضع آمریکا از زمان خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید تغییری نکرده است. رئیس‌جمهور بایدن سیاست‌های سلف خود در مورد تخلیه عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان را با وجود تمام عواقب آن ادامه داد و در این مورد با شرکای خود در ناتو که آن‌ها هم چاره‌ای جز تخلیه نیروهای خود نیافتند، چندان همفکری نکرد.

دولت بایدن توجه خود را به اوضاع منطقه اقیانوس آرام و هند معطوف کرده است. او نخستین رئیس‌جمهور آمریکا نیست که چنین کرده است. باراک اوباما نیز قصد داشت بر شرق تمرکز کند اما با سربرآوردن داعش، در خاورمیانه باقی ماند. 

پیمان آکوس به تلاش برای زیر نظر گرفتن سیطره‌طلبی‌های چین رسمیت می‌دهد. 

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «چین بالاترین هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظامی در تاریخ را آغاز کرده است و با سرعتی فوق‌العاده نیروهای هوایی و دریایی خود را گسترش می‌دهد. روشن است که (این کشور) در زمینه‌های مورد اختلاف و جنجال‌برانگیزی درگیر است. این‌ها اقداماتی‌اند که در حال حاضر چین درگیر آن است و اینکه بریتانیا در کنار دیگر متحدانش از جمله استرالیا از نظام‌های قانونی و قوانین‌بین المللی دفاع کند، کار درستی است.»