محمدباقر ذوالقدر، ۶۷ ساله و دبیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ ایران و عراق است. او بیش از هرچیز با فرماندهی قرارگاه برون‌مرزی رمضان شناخته می‌شود؛ قرارگاهی که در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد و تمرکز اصلی آن بر همکاری با گروه‌های کُرد و عرب مخالف صدام بود. 

حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و اتحادیه میهنی به دبیر کلی جلال طالبانی دو حزب اصلی کردهای مخالف صدام بودند که در دوران جنگ ایران و عراق به همکاری با جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در بین گروه‌های شیعه نیز مجلس اعلای انقلاب اسلامی به رهبری محمدباقر حکیم و محمود شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضاییه ایران، و حزب الدعوه به رهبری ابراهیم جعفری و نوری المالکی، دو تن از نخست‌وزیران عراق بعد از سقوط حکومت صدام حسین، با قرارگاه رمضان همکاری می‌کردند.

 هدف از تاسیس قرارگاه رمضان به‌کارگیری کردها و شیعیان مخالف صدام علیه ارتش عراق بود. این قرارگاه چندین سلسله عملیات را در عمق خاک عراق طراحی و اجرا کرد. علاوه بر محمدباقر ذوالقدر که فرمانده این قرارگاه بود، از جمله فرماندهان سرشناس دیگر این قرارگاه می‌توان به ایرج مسجدی، سفیر کنونی ایران در عراق، اشاره کرد که در دوران جنگ رئیس ستاد قرارگاه رمضان بود. محمدرضا نقدی، معاون کنونی فرمانده سپاه و فرمانده سابق بسیج، هم در دوران جنگ در قرارگاه رمضان فعال بود و مدتی تیپ بدر متشکل از شیعیان عراقی متحد ایران را فرماندهی می‌کرد.

جانشین فرمانده کل و سیاسی‌ترین فرمانده ارشد سپاه

پس از پایان جنگ ایران و عراق، محمدباقر ذوالقدر به مدت ۱۶ سال در عالی‌ترین سطوح فرماندهی سپاه فعالیت کرد. او هشت سال رئیس ستاد مشترک سپاه یعنی سومین نفر در سلسله‌مراتب فرماندهی سپاه (۱۳۷۶-۱۳۶۸) و هشت سال جانشین فرمانده کل سپاه یعنی دومین نفر در این سلسله‌مراتب (۱۳۸۴-۱۳۷۶) بود. رشد و ترقی ذوالقدر در سلسله‌مراتب فرماندهی سپاه در این دوره تا حد زیادی تابع دوستی نزدیک او با محسن رضایی و رحیم صفوی، فرماندهان اول و دوم سپاه، بود. محسن رضایی از ۱۳۶۰ تا  ۱۳۷۶ و رحیم صفوی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶  فرمانده سپاه بودند.

پیش از انقلاب ۱۳۵۷، ذوالقدر و محسن رضایی عضو گروه چریکی منصورون بودند. او پس از انقلاب هم همانند محسن رضایی به عضویت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جریان راست‌گرای این سازمان درآمد. اعضای این جریان در سال ۱۳۵۸ با انتقال از سازمان مجاهدین انقلاب به سپاه، کنترل مناصب حساس در سپاه را به عهده گرفتند. در همین چارچوب، انتصاب باقر ذوالقدر به‌عنوان معاون آموزش سپاه انتقادهای بسیاری از جمله از طرف طرفداران حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت.

پس از پایان جنگ ایران و عراق، باقر ذوالقدر به دلیل همین حمایت‌های محسن رضایی به ریاست ستاد مشترک سپاه منصوب شد. با شروع دوره فرماندهی رحیم صفوی در سال ۱۳۷۶، موقعیت باقر ذوالقدر محکم‌تر شد و به جانشین فرمانده کل سپاه رسید. این مقطع با شروع دوره اصلاحات دوم خرداد و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی هم‌زمان بود. باقر ذوالقدر را سیاسی‌ترین فرمانده سپاه می‌دانند که با همراهی رحیم صفوی و محمدرضا نقدی، رئیس وقت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، مثلث اصلی مخالفت با اصلاحات را تشکیل می‌دادند. رحیم صفوی در چارچوب همین دیدگاه در سال ۱۳۷۷ در یک سخنرانی جنجالی اعلام کرد که «بعضی‌ها را باید گردن بزنیم. بعضی‌ها را زبانشان را قطع می‌کنیم. زبان ما شمشیر ما است». ذوالقدر را یکی از آمران اصلی حمله به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ هم معرفی می‌کنند. در همین دوران، او یکی از امضاکنندگان نامه تهدیدآمیز ۲۴ فرمانده ارشد به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، بود.

معاون وزیر کشور احمدی‌نژاد

پس از پایان دولت اصلاحات و شروع ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، باقر ذوالقدر معاون امنیتی-انتظامی  وزارت کشور شد. معاونت امنیتی-انتظامی در وزارت کشور در عمل اداره شورای امنیت کشور را که نهاد هماهنگ‌کننده سرکوب اعتراض‌ها در سراسر کشور است، بر عهده دارد. این معاونت همچنین بر عملکرد استانداران و معاونان امنیتی و انتظامی استانداران و فرمانداران در هر استان نظارت می‌کند. انتصابی که به دلیل حضور ذوالقدر در سمت جانشین فرمانده کل سپاه با مجوز خاص علی خامنه‌ای صورت گرفت. در واقع، در آن دوره معاون امنیتی-انتظامی به حدی برای نظام مهم تلقی می‌شد که فرمانده ارشدی مانند ذوالقدر با سابقه جانشینی فرمانده کل سپاه را برای این سمت در نظر گرفتند.

با وجود آنکه تصور می‌شد دوران حضور باقر ذوالقدر در وزارت کشور به دلیل حمایت‌های سپاه از او، طولانی باشد، به دلیل نارضایتی شخصی محمود احمدی‌نژاد از باقر ذوالقدر، او پس از دو سال از این سمت کنار گذاشته شد و احمدی‌نژاد کمی بعد، حتی قبل از پایان دولت اول خود، مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، را هم برکنار کرد.

 سایه سرداران سپاه بر دستگاه قضایی

باقر ذوالقدر پس از برکناری از وزارت کشور به‌عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه و سپس معاون راهبردی و حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه منصوب شد. حضور  باقر ذوالقدر در این سمت در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه از حمایت‌های گسترده سپاه و شخص خامنه‌ای از این فرمانده قدیمی سپاه نشان داشت. در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به‌عنوان یک قوه سیاسی و غیرمستقل مشهور است که بازجویان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نفوذ زیادی در آن دارند و بخش عمده‌ای از نفوذ سپاه در دستگاه قضایی ایران و سایه انداختن سازمان اطلاعات سپاه بر قوه قضاییه در دوره حضور فرماندهانی مانند باقر ذوالقدر در قوه قضاییه رخ داد؛ اگرچه بخش مهم‌تر این نفود سپاه در قوه قضاییه به رابطه بسیار نزدیک حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، با علی خامنه‌ای و سیاسی‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای بازمی‌گردد.

دبیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام

حالا باقر ذوالقدر به جای فرمانده سابق خود یعنی محسن رضایی به دبیری مجمع تشخیص مصلحت انتخاب شده است. این انتخاب از یک سو به این معنا است که نفوذ ۲۴ ساله محسن رضایی بر مجمع تشخیص ادامه خواهد یافت و از سوی دیگر نشان می‌دهد که ساختارهای راس نظام امنیتی‌تر و نظامی‌تر خواهند شد.

جمهوری اسلامی ایران که با خطر گسترش اعتراض‌های مردمی و تکرار اعتراض‌های بزرگ روبه‌رو است (چهار اعتراض بزرگ ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ در پنج سال گذشته) درصد برآمده است تا بخش مهمی از ساختارهای راس نظام را به افرادی با سوابق نظامی‌ و امنیتی‌ بسپارد. انتصاب احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه  وزارت کشور، محمدباقر قالیباف، به‌ ریاست مجلس، محسن رضایی به‌ سمت دبیر هماهنگ‌کننده جلسات سران قوا و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و حالا باقر ذوالقدر به‌ دبیری مجمع تشخیص در همین چارچوب‌اند؛ ترکیبی از سرداران سپاه به‌عنوان نظامی‌ها در کنار امنیتی‌هایی مانند محسنی اژه‌ای در مقام رئیس قوه قضاییه و ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور.

جمهوری اسلامی ایران از تکرار اعتراض‌های بزرگ و فروپاشی نظام نگران است و اگر از خطر فراگیر شدن اعتراض‌های مردمی و ضدحکومتی جان به دربرد، در اندیشه آماده شدن برای دوره بعد از علی خامنه‌ای است.