محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در سخنرانی روز جمعه خود در مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل را تهدید کرد که اگر ظرف یک سال از سرزمین‌های اشغالی عقب نکشد، رام‌الله دیگر آن‌را به رسمیت نخواهد شناخت و به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه می‌رود.
عباس گفت: «اگر به چنین چیزی دست پیدا نکنیم چرا همچنان اسرائیل را بر بنیان مرزهای سال ۱۹۶۷ به رسمیت بشناسیم؟ چرا این اوضاع را حفظ کنیم؟»
عباس، اسرائیل را متهم کرد که با اقدامات خود راه‌حل دو دولتی را نابود می‌کند. او هشدار داد که این می‌تواند باعث شود مردم فلسطین خواهان «راه‌حل تک‌دولتی» شوند، یعنی تقاضای حقوق برابر به عنوان شهروندان یک دولت واحد که شامل کل اسرائیل، کرانه غربی و نوار غزه شود.
آقای عباس مثل بسیاری رهبران دیگر (از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران) به صورت مجازی در مجمع سخنرانی کرد. این چهره ۸۵ ساله از جامعه جهانی خواست «راه‌حل دو دولتی» که ده‌ها سال است بنیان دیپلماسی برای حل تخاصم اسرائیل و فلسطین بوده نجات دهند.
عباس گفت اسرائیل از طریق ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین غیرقانونی در کرانه غربی مشغول «نابود کردن چشم‌‌انداز راه‌حل سیاسی بر بنیان راه‌حل دو دولتی» است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کرانه غربی و نوار غزه در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل به ترتیب از اردن و مصر تصاحب شدند و از این رو شهرک‌سازی در آن‌ها از نظر جامعه جهانی غیرقانونی محسوب می‌شود.
عباس در سخنان خود تاکید کرد: «اگر مقامات اشغال‌گر اسرائیل همچنان واقعیت تک‌دولتی و آپارتایدی امروز را تحکیم کنند، مردم فلسطینی ما و کل جهان چنین اوضاعی را نخواهند پذیرفت.»
اسرائیل منکر اتهام «آپارتاید» است اما اخیرا دو سازمان حقوق بشری معتبر اعلام کردند که وضعیت نابرابری فلسطینی‌ها در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی چنان است که می‌توان آن‌را مصداقی از «آپارتاید» دانست: «دیده‌بان حقوق بشر» آمریکا و «بتسلم» از خود اسرائیل.
«آپارتاید» نام سیاست دولت آفریقای جنوبی مبنی بر جداسازی نژادها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم تا پیش از شروع دموکراسی در این کشور در دهه ۱۹۹۰ بود؛ این نام اما در قانون بین‌المللی به عنوان یک جرم مشخص نیز تعریف شده است.
آقای عباس که از مقر خود در رام‌الله صحبت می‌کرد گفت: «شرایط موجود لاجرم به تحمیل حقوق سیاسی برابر و کامل برای تمامی ساکنین سرزمین تاریخی فلسطین درون چارچوب یک دولت خواهد انجامید. انتخاب با اسرائيل است.»
مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در سال ۲۰۱۴ متوقف شدند و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین که از سال ۲۰۰۹ سر کار بود، به روشنی علاقه چندانی به ادامه آن‌ها نداشت. اختلاف درون اردوگاه فلسطینی و افتادن نوار غزه به دست گروه حماس در سال ۲۰۰۷ نیز در این میان نقش داشته است.
دولت جدید اسرائیل به نخست‌وزیری نفتالی بنت متشکل از هشت حزب با سیاست‌های مختلف است. اما نه آقای بنت و نه وزیر خارجه میانه‌‌رو او، یائیر لاپید، به نظر تمایلی به مذاکرات صلح و حرکت به سوی راه‌حل دو دولتی ندارند. با این‌که نتانیاهو حداقل در کلام موافق تشکیل دولت فلسطینی بود، آقای بنت از اساس با هرگونه استقلال برای فلسطینی‌ها مخالف است. بنت به همین علت حتی مخالف طرح موسوم به «معامله قرن» دونالد ترامپ بود که مورد پذیرش نتانیاهو بود اما فلسطینی‌ها به هیچ وجه آن‌را نپذیرفتند. بنیان این طرح هم راه‌حل دو دولتی بود اما دولت فلسطینی که از آن بیرون می‌آمد تکه‌پاره و بسیار کوچک‌تر از پیشنهادهای پیشین بود و از این رو بیشتر ناظرین و کارشناسان آن‌را راه‌حلی جدی نمی‌دانستند.
دولت بنت-لاپید برای حفظ وحدت ائتلاف وسیع خود وعده داده که دست به تصمیم‌گیری در مسائل حساسی همچون مذاکره با فلسطینی‌ها نزند و متمرکز بر مسائل اقتصادی است. آقای لاپید اخیرا طرحی برای پایان محاصره غزه و بهبود شرایط آن ارائه داده بود که بنیان آن هم اقتصادی بود و از همین‌رو رام‌الله با آن مخالفت کرد و خواهان توجه به لزوم پایان اشغال شده بود.
جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در سازمان ملل بر دفاع واشنگتن از راه‌حل دو دولتی تاکید کرد و گفت این راه‌حل می‌تواند منجر به آینده‌ای شود که بسیاری آرزویش را دارند: موجودیتِ «اسرائیل به عنوان یک دولت یهودی و دموکراتیک که در صلح در کنار دولت پایدار و دموکراتیک فلسطین زندگی می‌کند.»
آقای عباس مدت‌ها است در حالی به عنوان رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه غربی به کار خود ادامه می‌دهد که مشروعیت دموکراتیک ندارد و حاضر به برگزاری انتخابات نیست.
طبق آخرین نظرسنجی‌ها اکثریت عظیم مردم فلسطین خواهان استعفای عباس هستند. در این نظرسنجی که «مرکز سیاست‌گذاری و پژوهش‌های فلسطین» انجام داد ۸۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در کرانه غربی و نوار غزه خواهان کنار رفتن این سیاستمدار کهنه‌کار هستند. خلیل شکاکی، رئیس این مرکز که بیش از ۲۰ سال سابقه برگزاری نظرسنجی‌های این‌چنینی دارد، گفت این بدترین نتیجه تاکنونی برای آقای عباس بوده است.
ابو مازن در انتخابات ۲۰۰۵ به سمت کنونی خود انتخاب شد اما دوره‌اش قرار بود در سال ۲۰۰۹ به پایان برسد. مردم فلسطین ۱۶ سال است که امکان شرکت در انتخابات را نداشته‌اند.
طبق نتایج این نظرسنجی حداقل ۴۵ درصد از مردم فلسطین خواهان رهبری حماس هستند و تنها ۱۹ درصد حزب آقای عباس، فتح، را نماینده خود می‌دانند.
کشته شدن یکی از منتقدین تشکیلات خودگردان در ماه ژوئن به دست نیروهای امنیتی فلسطینی از دلایل افزایش عدم محبوبیت فتح و آقای عباس در هفته‌های اخیر است.
